صحيفة الوطن - العدد 2922 الثلاثاء 10 ديسمبر 2013
الفاضل: البحريني
عدنان التميمي يرأس المركز
«الشورى» يوافق على نظام «إدارة الطوارئ» الخليجي
كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
وافق مجلس الشورى، أمس، على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون
لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، المرافق للمرسوم رقم «59» لسنة 2013.
ويهدف المشروع بقانون، إلى الإسهام في تحديد وتقييم المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية
بدول مجلس التعاون، أو بالدول الأخرى التي قد تطال آثارها وتبعاتها أياً من دول الخليج،
وتلقي البلاغات العاجلة، ووضع سياسات وإجراءات لتسيير الأعمال الإغاثية، واقتراح الحلول
العلمية والعملية للحد من تلك المخاطر، إضافة إلى تنسيق جهود الدعم والإسناد البشري
والآلي بين دول المجلس لمواجهة حالات الطوارئ.
وقالت النائب الثاني لرئيس المجلس د.بهية الجشي إن «الكويت لها خبرة في التعامل مع
الكوارث والطوارئ منذ أيام الغزو، واختيار إنشاء المقر فيها يأتي في مكانه الصحيح».
ورأت أن «أهم ما يواجه المركز، قضايا التلوث وأزمة المياه، إذ إننا مقبلون في دول الخليج
على أزمة في هذا الشأن، ونتمنى من المركز ألا ينتظر وقوع المخاطر، إنما يتلمسها على
ضوء ما يجري حالياً».
من جهته، أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أهمية إنشاء المركز،
موضحاً أن «الدول التي صادقت عليه أربع، هي: السعودية، عمان، الإمارات والكويت، ونحن
حالياً وتلينا قطر».
وبين الفاضل «حضرت حفل توقيع إنشاء المقر، ما بين الأمانة العامة والدولة المستضيفة،
في الكويت الشهر الماضي، والمركز الآن قائم»، وصحح الوزير ما ذكره الأعضاء من أن المركز
يرأسه البحريني د.عبدالعزيز حمزة، إذ أوضح أن د.عدنان التميمي خلف الأخير في رئاسة
المركز، وهو شخصية بحرينية كذلك.
ويتكون النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ،
من «18» مادة، تناولت المواد من 1-9 التعريفات التي تضمنها النظام، وإنشاء المركز الذي
يعمل في إطار مجلس التعاون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية مع اتخاذ المركز من دولة الكويت
مقراً له.
قانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن معاملة علم مجلس التعاون لدول
الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى