جريدة الايام - العدد 9008
الاحد 08 ديسمبر 2013 الموافق 4 صفر 1435
«ديوان الرقابة»
يشكر وزارة العمل على خلوها من أية مخالفات
وزير العمل: هذا الإنجاز يعتبر تحدياً يدفع الوزارة للمضي قدماً
تلقى وزير العمل جميل حميدان رسالة شكر وتقدير من
رئيس ديوان الرقابة المالية حسن خليفة الجلاهمه أشاد فيها بالتعاون الذي أبدته
وزارة العمل مع المدققين الأمر الذي كان له بالغ الأثر في إنجاح عملية الرقابة.
وجاء في رسالة رئيس الديوان الموجهة للوزير أن الوزارة قامت بجهد ايجابي في العمل
على تنفيذ كافة التوصيات التي وردت في تقرير نتائج أعمال الرقابة على الحساب
الختامي للسنة المالية المنتهية 2012، مما جعـــل تقرير الرقابة المالية والادارية
يخلو تماماً مـــن أية ملاحظـــات أو أشارة أو مخالفات جوهرية تخص وزارة العمل،
فضلاً عن أن التقرير النهائي لديوان الرقابة المالية والادارية والمتعلق بالحساب
الختامي للعام 2013 قد جاء هو الآخر دون أية ملاحظات بشأن حساب الوزارة، ما يعني
خلو التقرير من أية ملاحظات أو تجاوزات مالية أو إدارية. والتقى وزير العمل
بالمسؤولين في الوزارة، حيث عبر عن شكره وتقديره للمسؤولين وجميع العاملين ومنتسبي
الوزارة على الحرص والالتزام التام بالتعليمات والإرشادات الصادرة لهم التي انعكست
على النتائج المشرفة بتقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، مشدداً على ضرورة
الالتزام بهذا النهج الذي يحقق تنفيذ مهام ومشروعات الوزارة والحفاظ على المال
العام.
وأكد ان خلو تقرير الرقابة الادارية والمالية من أية ملاحظات أو إشارة لوزارة العمل
قد جاء نتيجة التزام الوزارة بالمعايير والقوانين والأنظمة المالية والادارية
وحرصها على الحفاظ على المال العام من خلال العمل الاداري المهني الذي تقوده
الكوادر القيادية في وزارة العمل في مختلف المستويات الادارية بكل احترافية وكفاءة،
ولفت حميدان إلى أن إشادة رئيس الديوان بما جاء في التقرير تعني سلامة جميع
المعاملات الادارية والمالية التي تقـــوم بها الــوزارة بصورة يومية ضمن حساب
ميزانية المصروفات المالية المعتمد للـــوزارة مــــن قبل وزارة المالية، وكذلك
لحساب الإيــــرادات والمشاريع المنفذة من قبل الوزارة والتي أظهرت عدم وجود أية
مخالفات أو تجاوزات جوهرية بشأن المصروفات المعتمدة لأبواب الميزانية العامة
للوزارة، حيث اعتمدت الوزارة في جميع معاملتها على اتباع تعليمات الدليل المالي
الموحد والقرارات الصادرة بشأن ضبط وترشيد المصروفات بما يحقق الاستفادة القصوى من
توجيه هذه الاعتمادات لأوجه الصروف المخصصة لها بموجب القانون رقم 17 لسنة 2013
بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013و2014.
قانون رقم (17) لسنة 2013 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013
و2014
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب
قرار
مجلس الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية
والإدارية