صحيفة الوطن - العدد 2915
الثلاثاء 3 ديسمبر 2013
استحداث منصب نائب
رئيس لـ «المهن والخدمات الصحية»
«الخدمة المدنية»: إنجاز دراسة «علاوة الأطباء» قريباً
كتب ـ حذيفة
إبراهيم:
كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد عن استحداث منصب نائب رئيس
للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، مشيرا إلى أن الديوان وافق على
استحداث المنصب، بعد تشكيل الهيكل التنظيمي للهيئة.
من جهة ثانية أكد الزايد لـ «الوطن» أن الديوان ينجز مرئيات وزارة الصحة بخصوص
علاوة الأطباء ورواتبهم في غضون شهر إلى شهرين، لافتاً إلى أن الديوان يتعامل مع
الهيئات والمؤسسات حكومية وليس مع منظمات المجتمع المدني.
وقال، إن الديوان أنهى جزءاً كبيراً من دراسة مرئيات «الصحة»، تمهيداً لرفعها إلى
مجلس الوزراء، مضيفاً «قابلت وزير الصحة بهذا الخصوص، والتقيت رئيسة الجمعية د.مها
الكواري بوقت سابق، وقدمت تساؤلاتها حول الموضوع، وأوضحت لها جميع الأمور».
وأوضح أن ديوان الخدمة المدنية يراعي تناسق الدرجات وجميع الوظائف في الدولة، حيث
لا يكمن التمييز في الفئات دون غيرها، لافتاً إلى وجود تداخل كبير بين توجه الدولة
لفصل الطب العام عن الخاص وبين مرئيات «الصحة».
وشدد على أن الديوان يعتمد ما قدمته الوزارة صاحبة الشأن، وقال «في حال رغبت أي
منظمة مدنية بضم مرئياتها، عليها أن تتقدم بها عن طريق الجهة المعنية».
وكانت الكواري طالبت برفع رواتب الطبيب البحريني واستحداث 3 علاوات للأطباء
الاستشاريين تتمثل في «بدل عيادة» بواقع 2000 دينار شهرياً، وعلاوة استشاري 1000
دينار، وعلاوة استقطاب تتفاوت حسب التخصصات الطبية والدرجات الوظيفية من 200 إلى
600 دينار شهرياً.
ودعت إلى احتساب العمل الإضافي بنسبة 80 و90 و100% من الراتب الأساس للدرجات
الوظيفية P8 وP9 وP10 على التوالي، ورفع علاوة المناوبة من 1 إلى 5% لليوم الواحد،
وتثبيت علاوة معاودة المرضى من قبل الأطباء الاستشاريين في عطل نهاية الأسبوع
والإجازات الرسمية بمعدل 6 ساعات يومياً على مبدأ العمل الإضافي.
وأوضحت أن الجمعية قدمت مرئياتها إلى ديوان الخدمة المدنية ومجلس النواب لتحسين
ظروف عمل الكادر الطبي، وجاء فيها ضرورة مراجعة الراتب الأساس للأطباء عامة وزيادته
بما لا يقل عن 50%.
وكان سمو رئيس الوزراء أمر بإرجاء فصل الطب العام عن الخاص للمزيد من الدراسة مارس
الماضي، ولم يكن التأجيل الأول من نوعه، إثر الشد والجذب بين الاستشاريين بمجمع
السلمانية الطبي ووزارة الصحة فيما يتعلق بالمكافآت في حال بقاء الطبيب بالقطاع
الحكومي، وقدم الاستشاريون رسالة لرئيس الوزراء بهذا الخصوص.
وأصدرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية التعميم رقم (1) للعام 2012
بشأن تنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم (18) للعام 2011، وإقرار مجلس الوزراء عام
2009 فصل خدمات الطب العام عن الخاص، والقاضي بمنع جميع الأطباء والاستشاريين
العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها من الجهات التابعة لوزارة الصحة، من
العمل في أي جهة أخرى سواء كانت مملوكة لهم أو لغيرهم.
ونصت المادة (3) من القرار الوزاري رقم (18) للعام 2011 على أنه «يمنع على جميع
الأطباء والاستشاريين العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها من الجهات
التابعة لوزارة الصحة، العمل بأية جهة أخرى سواء كانت مملوكة لهم أو لغيرهم، ويجب
على جميع الأطباء والاستشاريين المذكورين بالفقرة الأولى العاملين حالياً بجهات
أخرى، توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكام القرار خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ
العمل بهذا القرار».
ويرى مؤيدو فصل الطب العام عن الخاص أن ضرورته تكمن في التجاوزات الحالية لبعض
الأطباء الاستشاريين، ممن يتوسطون لمرضاهم في قوائم الانتظار في خدمات مستشفى
السلمانية، بعد زيارتهم لعياداتهم الخاصة المسائية، فيما يرى معارضوه أنه يناقض
توجه البحرين للسياحة العلاجية ويظلم الأطباء بشكل عام.
قانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
قرار
رقم (1) لسنة 1992 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية الأطباء البحرينية
قرار
وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة رقم (18) لسنة
2011 بشأن فصل خدمات الطب العام عن خدمات الطب الخاص
تعميم رقم (1) لعام 2012م بشأن تنظيم المراسلات والإجراءات الواردة إلى ديوان
الخدمة المدنية