الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان
  • القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني
  • «الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان

أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬...اقرأ المزيد

القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني

أوصت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬بتضمين‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬نصاً‭ ‬صريحاً‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائي...اقرأ المزيد

«الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

أكد‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحك...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 01/12/2013 » 3 محاكم تطبِّق قرار «نظر القضايا عصراً» اليوم  » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4103 - الأحد 01 ديسمبر 2013م الموافق 27 محرم 1435هـ

3 محاكم تطبِّق قرار «نظر القضايا عصراً» اليوم

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
تبدأ اليوم الأحد (1 ديسمبر/ كانون الأول 2013) كل من المحكمة الصغرى الجنائية الأولى والثانية والخامسة بنظر القضايا في الفترة المسائية، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز سالم الكواري، قرار رقم (59) لسنة 2013 المتعلق بعقد القضايا في الفترة المسائية.
وكان الكواري قد عقد مؤتمراً صحافياً بمكتبه يوم الأربعاء (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) ذكر خلاله أن «هناك مشروعاً لمعالجة نقص قاعات المحاكم، وهناك فكرة لنقل بعض المحاكم للعمل في فترة العصر ليتسع المكان، وبالتالي يتيح ذلك إمكانية توفير قاعات لمزيد من القضايا، بالإضافة إلى أن تعديل القانون القضائي يتيح تجزئة هيئة المحكمة، وذلك لتسريع القضايا وتبيان جهد كل قاضٍ ومدى قدرته على التعاطي مع القضايا، وهذه الفكرة ستطبق بشكل تجريبي في البداية من أجل تقييمها».
وبيّن الكواري أن تطوير قاعات المحكمة محل دراسة في ظل عدم كفاءة القاعات الحالية وعدم قدرتها على استيعاب العدد الكبير من القضايا، منوهاً إلى أن السلطة القضائية بحاجة إلى ما لا يقل عن 150 قاعة، وهناك جهود مستمرة للحصول على أرض تتسع لجميع المحاكم وتكون مجهزة بمواقف سيارات ومطاعم.
وأصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز سالم الكواري، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، قرار رقم (59) لسنة 2013 المتعلق بعقد ثلاث دوائر من المحاكم الصغرى الجنائية وهي الأولى والثانية والخامسة في الفترة المسائية، وذلك لتخفيف الضغط على المحاكم في الفترة الصباحية، واستغلال القاعات لعقد محاكم أخرى، ومن المقرر أن يبدأ العمل في القرار اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل، على أن يتم تقييم التجربة لتعميمها على بقية المحاكم.

مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة ‏2002‏‏ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

أمر ملكي رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء

أمر ملكي رقم (44) لسنة 2002 بشأن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك