محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 30/11/2013 » «ديوان الخدمة»: 23 مليون دينار كلفة «علاوة مؤهل» سنوياً »

صحيفة الوطن - العدد 2912 السبت 30 نوفمبر 2013

يمنح 100 دينار لحملة البكالوريوس و300 للدكتوراه
«ديوان الخدمة»: 23 مليون دينار كلفة «علاوة مؤهل» سنوياً

كتب - إبراهيم الزياني:
قال ديوان الخدمة المدنية إن إقرار مشروع بقانون تخصيص علاوة مؤهل جامعي للموظف البحريني يكلف الخزينة العامة للدولة 23.3 مليون دينار سنوياً، يمنح بموجبه علاوة قدرها 100 دينار لحملة البكالوريوس و150 للدبلوم و200 للماجستير و300 دينار للدكتوراه.
وينص المشروع بقانون ـ ويصوت عليه مجلس النواب الثلاثاء المقبل ـ على إضافة مادة جديدة تنص على أنه «يستحق كل موظف بحريني حاصل على مؤهل علمي من جامعة معترف بها وفقاً للقانون علاوة مؤهل جامعي، وفقاً للتدرجات البكالوريوس 100 دينار، دبلوم دراسات عليا 150 ديناراً، الماجستير 200 دينار، والدكتوراه 300 دينار».
ولا يجوز ـ حسب نص المشروع ـ الجمع بين العلاوات المقررة بالفقرة السابقة، وأي علاوة مؤهل علمي أخرى، ولا تسري العلاوة على أصحاب وظائف يكون المؤهل العلمي شرطاً لشغلها أو الترقي إليها، فيما تسري علاوة المؤهل العلمي المقررة حالياً على المعلمين فقط ولا يستفيد منها غيرهم. وبين الديوان أن تخصيص علاوة 100 دينار للموظفين الحاصلين على مؤهل البكالوريوس، والبالغ عددهم قرابة 13 ألف شخص، يكلف الخزينة العامة 15 مليون دينار سنوياً، وتخصيص علاوة 150 ديناراً لحاملي دبلوم دراسات عليا، وعددهم 328 موظفاً، يكلف 590 ألف دينار.
ويكلف تخصيص 200 دينار لأصحاب مؤهل الماجستير، وعددهم 506 موظفين، 1.2 مليون دينار سنوياً، فيما تبلغ إجمالي كلفة تخصيص 300 دينار لحملة الدكتوراه، وعددهم 45 موظفاً، 162 ألف دينار، لافتاً إلى أن احتساب الكلفة تم بحسب البيانات المتوفرة لدى الديوان، ومن المتوقع ارتفاع الكلفة في حالة تطبيق المشروع، تزامناً مع زيادة أعداد الموظفين الحاصلين على المؤهلات العليا المستحقين للعلاوة.
ويرمي المشروع، الذي أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية بالموافقة عليه، إلى تكريم وتشجيع المواطنين الحاصلين على شهادات جامعية وعليا، عن طريق استحداث علاوة جديدة تسمى «المؤهل جامعي»، إذ رأى مقدمو القانون، أن ما يسري حالياً لا يرقى إلى الطموح، ولا يتناسب مع العطاء. وذكر ديوان الخدمة أن كلفة زيادة موظفي الدرجات التعليمية الذين تصرف علاوة المؤهل العلمي المعتمدة في الخدمة المدنية، تقارب 6 مليون دينار سنوياً، إذ يحصل حامل الدبلوم حالياً، على 10 دنانير شهرياً، والماجستير 30، والدكتوراه 60 في الفترة ذاتها.