جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٣٣ - الخميس ٢٨ نوفمبر ٢٠١٣ م، الموافق ٢٤ محرم ١٤٣٥ ه
في ندوة المرجع
القانوني للاتجار بالبشر
د.البلوشي: الاتجار بالبشر جريمة تخطت الحدود
تغطية: مكي حسن
يتبع الجناة أساليب مختلفة لتنفيذ جرائمهم وخاصة تلك المتعلقة بـ
«الاتجار بالبشر» داخل البلدان وخارجها، وهذا التنوع في الأساليب، أفرز صعوبة وضع
القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر تحت مظلة واحدة، لكنها بالمقابل صنفت ضمن قائمة
«الجريمة المنظمة»، وعليه، غدت مكافحة هذه الجريمة من أولويات مهام الدول والمنظمات
الدولية التي تعتني وتهتم وتتعامل بحقوق الإنسان.
ومملكة البحرين ممثلة في كل من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية، وزارة
العمل، وزارة العدل وهيئة تنظيم سوق العمل من المؤسسات الرسمية التي باتت تركز على
فهم وتوضيح قضية «الاتجار بالبشر» في المفهوم والمعنى والقانون للموظفين والمسئولين
كبارا وصغارا ليتسنى للبحرين قطع خطوات الرقي والتقدم في العمل الإنساني والخدماتي
المرتكز على الأطر القانونية والتشريعات الدولية التي وضعت بصورة جماعية بهدف
مكافحة الاتجار بالبشر كجريمة لعينة ونكراء بشتى صورها.
وفي هذا السياق، أقامت وزارة التنمية الاجتماعية في الساعة التاسعة والنصف صباح امس
بفندق جولدن جوليت ندوة بعنوان «الدليل القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر في ضوء
الاتفاقيات الدولية والقانون البحريني رقم (1) لسنة 2008»، افتتحتها الوزيرة
الدكتورة فاطمة البلوشي وبمشاركة كل من الدكتور أسامة كامل مستشار قانوني بالوزارة
وبدرية الجيب وكيل مساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي وحمود سعد حمود رئيس المحاكم
العسكرية وغيرهم من الضيوف والمدعوين.
وقالت الوزيرة ان هذه الندوة على قدر كبير من الأهمية لكونها تعالج الاتجار
بالأشخاص على الصعيدين المحلي والدولي وتستعرضها من حيث الكم والنوع حيث غدت هذه
القضية على قمة أعمال وأولويات المؤتمرات المحلية والدولية مشيرة إلى ان مصدر
الاهتمام المشترك بهذه القضية من مختلف دول العالم ومنظماته إنما يعود إلى أن
الاتجار بالبشر هو جريمة تتخطى الحدود وتضر بالمواطنين أينما كانوا أطفالا وكبارا،
وتشمل دولا عديدة تؤثر على حاضرها ومستقبلها، وعليه، جاء التعاون والتنسيق الدولي
لمكافحة هذه الجريمة.
كما تناولت في كلمتها وضع « الاتجار بالبشر» وسبل مكافحته والمدى الذي تحقق كمؤشرات
جادة على العمل على تقليله تمهيدا للقضاء عليه من خلال الإجراءات المشددة من جهة
ومن خلال التعاون مع الدول والأخرى في حصر هذا الداء وبالتالي منعه والقضاء عليه،
ومشيدة بصدور قانون رقم (1) لسنة (2008) كقانون خاص بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص،
شكلت بعدها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تلاها لجنة لتقييم وضعية الضحايا
الأجانب من جراء استغلالهم في هذا المنحى غير القانوني،
دار الأمان
كما أوضحت ان التوجه العام والخاص لمكافحة «الاتجار بالبشر» لم تتوقف عند هذا الحد
في مملكة البحرين، بل شيدت «دار الأمان» بالحد لإيواء المتعرضين للعنف وكذلك تشكيل
لجنة بوزارة الداخلية وخاصة تعرف بـ «شعبة مكافحة الاتجار بالبشر»، وكلها تمر عبر
تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الجريمة المنظمة مشيرة إلى ان هذا التطور جاء
نتيجة قناعة الوزارة وغيرها من الوزارات ذات الصلة بمكافحة هذه الجريمة إلى ضرورة
ان تكون هناك منظومة تنسق بين كل هذه الأجهزة.
وقالت، وفي هذا السياق من تتبع مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، يهمنا في وزارة
التنمية الاجتماعية توضيح هذه المبادئ وتوعية العاملين في هذا الميدان، لذا قامت
وزارة التنمية الاجتماعية بإصدار هذا (الدليل القانوني) لخدمة وتقدم المجتمع
البحريني وذلك من خلال تكليف الدكتور أسامة كامل (المستشار القانوني بالوزارة) على
مدى 4 سنوات ليعد دليلا بهذا الحجم والمستوى يوضح الاتفاقيات والمفاهيم مع أمثلة
حولها ليسهل في النهاية على المتعاملين كيفية الحكم بشكل منطقي وأقرب إلى الحقيقة.
واستكملت كلمتها بالقول: «ان جريمة الاتجار بالبشر هي جريمة فيها كثير من اللبس
وتحتاج إلى مزيد من التوضيح، ومعرفة الناس بها ليتحقق في النهاية الردع العام وخاصة
أن كل ما تم تدوينه في هذا الدليل أخذ في الاعتبار الاتفاقيات الدولية الصادرة في
هذا الدليل»، وخاطبت الحاضرين حضوركم اليوم هذه الندوة هو فرصة للتعرف الأعمق لهذه
الظاهرة والتشريعات الصادرة محليا كدليل لمنعها والقضاء عليها، واختتمت ان الوزارة
أسندت رئاسة لجنة ضحايا الاتجار بالأشخاص إلى السيدة بدرية الجيب لتتولى هذا الجانب
المهم، وتتابع قضايا من يتعرضون إلى ذلك الاتجار، ويأتون إلى مبنى «دار الأمان»
بحثا عن الامان في الحد.
مكونات الدليل
بعدها، انتقل المشاركون في الندوة الى الاستماع ولمشاهدة عرض الدكتور أسامة كامل
للدليل القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر، استهل شرحه للدليل بتوضيح أهداف الدليل
ومكوناته وأهميته كونه يخدم قطاعا عريضا من العاملين في مجال القضاء والشرطة
والنيابة العامة مستندا على صدور قانون( 1) لعام 2008 وما تلاه من أعمال منها بناء
دار الأمان مشيرا هنا إلى أهمية التعامل مع هذه القضية كمنظومة متكاملة مشددا في
الوقت ذاته على أهمية توضيح مفهوم قضية الاتجار بالبشر من جهة وتوضيح تجربة مملكة
البحرين للمشاركين في هذا اللقاء من مختلف المؤسسات الرسمية من جهة أخرى.
وقدم شرحا وافيا في تعريف «الاتجار بالبشر» وعوامله ومكوناته وظروفه وهل يعتبر
جريمة منظمة، وهل هو جريمة جنائية، وإلى أي مدى تطبق التجربة البحرينية المعايير
والمفاهيم الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر وخاصة المنصوص عليها في الاتفاقيات
الدولية، بالإضافة إلى شرح مفاهيم، مثل: النطاق عبر الوطنية، الفساد والعنف وإساءة
استغلال الضحية في الدعارة والجنس والاختطاف ونزع الأعضاء والتجنيد والإكراه
والتهديد مع التأكيد على الدليل المادي والدليل المعنوي كركنين أساسيين لتحقيق
الجريمة.
فيما استعرضت من جانب آخر السيدة بدرية يوسف الجيب في ورقتها (الإجراءات التي
اتخذتها مملكة البحرين لمكافحة الاتجار بالأفراد)، وأوضحت ان حرص حكومة البحرين في
الاندماج في اتـفاقية وبرامج مكافحة الاتجار بالبشر، أنطلق من إصدارها مرسوم (1)
لسنة 2008 الخاص بمكافحة البشر والذي يتضمن 10 مواد حيث حددت مادة عقوبة من يتجر
بالبشر من الأشخاص، ومادة بينت حقوق المجني عليه في جريمة الاتجار بالبشر، ومادة
نصت على إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص فيما تناولت مادة أخرى تشكيل
لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب في عملية الاتجار بالأشخاص.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة
تنظيم وزارة الداخلية
قرار رقم (1) لسنة 2009 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية
لمكافحة الاتجار بالأشخاص