جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٣٣ - الخميس ٢٨ نوفمبر ٢٠١٣ م، الموافق ٢٤ محرم ١٤٣٥ ه
الاتحاد الوطني الحر
لعمال البحرين يرحب بـ: رفع اسم الاتحاد العام من قانون العمل بالقطاع الأهلي
رحب الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بالقرار
الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع
الأهلي، والذي بموجبه تحل عبارة «الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير» محل
عبارة «الاتحاد العام لنقابات عمال مملكة البحرين» ليتماشى مع القوانين العمالية
المحلية والاتفاقيات الدولية بشأن التعددية النقابية.
وأكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أن تسمية الاتحاد العام لنقابات عمال
البحرين في قانون العمل رقم 36 لعام 2012م هو أمر مخالف للقانون رقم (49) لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، والذي سمح بتعددية الاتحادات العمالية
وكسر احتكار الاتحاد العام للعمل النقابي، ولكن للأسف الشديد على الرغم من صدور هذا
القانون فإن وزير العمل السابق أصرّ على اقحام اسم الاتحاد العام في قانون العمل
الجديد ليقطع الطريق على أي اتحاد عمالي جديد في تمثيل عمال البحرين، والابقاء على
الاتحاد العام مهيمناً على ساحة العمل النقابي في مملكة البحرين ولتعويضه عن رفع
اسمه من قانون النقابات العمالية.
واستهجن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين تصريح أمين عام ما يسمى الاتحاد العام
لنقابات عمال البحرين واستنكاره لرفع اسم الاتحاد العام من قانون العمل بدون
التشاور معه! حيث يطالب الحكومة باستئذانه في تطبيق قوانين البلد واحترام
الاتفاقيات الدولية التي يستغلها الاتحاد العام في استمرار شكواه المرفوعة على
بلده. كما استغرب مطالبة الاتحاد العام للدولة بمنع انتقاده في أي من وسائل الاعلام
جاعلاً من نفسه كياناً مصوناً لا يُمس ولا يُنتقد على الرغم مما قام به من أخطاء
وتجاوزات بحق الوطن وعمال البحرين منذ أحداث فبراير ومارس 2011 وحتى يومنا هذا، حيث
انه مازال العمال يعانون من هذه الأخطاء والتخبطات، كما تساءل الاتحاد الحر عن سبب
مطالبة الاتحاد العام للدولة كذلك بصرف مخصصاته المُعطلة كما يدعي حيث يبدو أن
الاتحاد العام مقبل على مخططات قادمة تسيء لمملكة البحرين وعمالها وهو بحاجة الى
الدولة لتمويلها.
واختتم الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين تصريحه بدعوة الحكومة إلى تعديل القوانين
والقرارات الوزارية الأخرى والتي تنص على اسم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين،
مشيداً في الوقت نفسه بدعوة وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف الاتحاد الحر
الى تسمية ممثله في هيئة التحكيم الواردة بقانون العمل في القطاع الأهلي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
قانون رقم (49) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات
العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل
مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون
النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33)
لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية