صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4098 - الثلاثاء 26 نوفمبر 2013م الموافق 22 محرم 1435هـ
دعا الجميع لعدم
سماع المغرضين وتناول أحكامه وفق الثابت بالأوراق
«المجلس الأعلى»: فشل محاولات المساس بأحكام القضاء
أكد المجلس الأعلى للقضاء، أن محاولات المساس بأحكام
القضاء تفشل بعرض المعطيات والرخص المقررة من المشرع البحريني، داعياً الجميع إلى
عدم سماع المغرضين الساعين للنيل من هيبة القضاء، وإلى تناول أحكامه عن علم ووفق
الثابت بالأوراق.
وعد المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة للمجلس في بيان أمس، السلطة القضائية
عموداً أساسياً من أعمدة استقرار الدولة وصيانة المجتمع، لافتاً إلى أن المعاهدات
والعهود الدولية حرصت على ترسيخ مبادئها وضمان حياديتها، وكفلت لها سبل التجرد
والحماية من تدخل أي سلطة أخرى من سلطات الدولة في شؤونها، وكذا من سطوة أو تأثير
أو هيمنة أي جهات أو مؤسسات أو طوائف ترمي لفرض ضغوط عليها.
وأوضح البيان رداً على ما تناولته بعض المواقع التوصل مؤخراً من موضوعات تتعلق
بالأحكام القضائية وتمس هيبة القضاء ونزاهته، أن نصوص الدستور والتشريعات البحرينية
جاءت متوافقة مع المبادئ الدولية، وعززت مفاهيم استقلال القضاء وحيدة القاضي
ونزاهته، وقصرت تبعيته للمجلس الأعلى للقضاء من الناحية الإدارية فقط دون غيرها،
ومنحته مطلق الحرية في تكوين عقيدته وبنائها على ما يستقر بضميره وتؤسس عليه
أحكامه.
وقال إن النزاهة والحياد والاستقلال دعائم تقوم عليها السلطة القضائية، وأفرادها
المخلصين في أداء واجباتهم لله ثم الوطن أقسموا على ما فيه صالح المواطن، وهم بين
القانون والوقائع والضمير وهو الميزان الفاصل بين الحق والباطل. وأضاف أن هذه القيم
لم يستحدثها الواقع أو دخلت فيه البحرين مع الاتفاقات الدولية، بل هي أمور متوارثة
ومؤكدة بموجب الوثائق التاريخية البحرينية المعروفة، والمؤكدة دوماً على الدوران مع
العدل والحق أينما دارا. ولفت إلى أن السلطة القضائية تسعى دوماً إلى تأكيد هذه
القيم والسامية ليطمئن كل مواطن على أرض البحرين أن هذه القيم تولد الشعور الداخلي
المؤكد بقضاء نزيه ومحايد. واعتبر وما تم تداوله في بعض الأحيان بطريق التعليق على
الأحكام، محاولة للمساس بالقيم والمبادئ القائم عليها القضاء البحريني، رغم أن
القوانين ما فتئت تؤكدها، لافتاً إلى أن هذه المحاولات تفشل بعرض المعطيات والرخص
المقررة من قبل المشرع البحريني، لمناقشة أي قرار يصدر من درجة أدنى ليبت فيه من
درجة أعلى، وهو ديدن شعوب متحضرة تستقر بها المجتمعات وتخلص إلى عملية قضائية نقية
من أية عناصر أخرى تشوهها، مثل أمور سياسية وفئوية ومناطقية، لا تخدم سلماً
اجتماعياً يتطلع إليه كل مواطن بحريني، ويستشعره بحرية ويمس حقه المقرر في القانون
بمقاضاة كل من يشاء دون عقبات، وصولاً إلى الحق والعدالة، وليبلغ من خلاله كل درجات
التقاضي دون قيود، وهو ما يميز النظام القضائي البحريني. وأهاب البيان بالجميع عدم
تناول أحكام القضاء إلا عن علم ووفق الثابت بالأوراق، وعدم سماع مزاعم الساعين إلى
النيل منها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
أمر ملكي رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء
أمر ملكي رقم (44) لسنة 2002 بشأن رئاسة المجلس الأعلى
للقضاء