محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 25/11/2013 » «الوطنية لحقوق الإنسان» تدعو لسَنِّ تشريعات تجرِّم العنف ضد المرأة »

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4097 - الإثنين 25 نوفمبر 2013م الموافق 21 محرم 1435هـ

«الوطنية لحقوق الإنسان» تدعو لسَنِّ تشريعات تجرِّم العنف ضد المرأة

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى سنِّ قوانين لتجريم العنف ضد المرأة، ووضع استراتيجيات طويلة المدى تهدف إلى توعية المجتمع وتثقيفه بقضية العنف، مؤكدة ضرورة مكافحة العنف ضد المرأة كونها جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
وطالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية بالعمل على تنظيم البرامج التوعوية والأنشطة والدورات القانونية الموجهة لتسليط الضوء على العنف ضد المرأة، وتوعية المجتمع بكافة الحقوق والواجبات بما يسهم في حماية المرأة من الانتهاكات والعنف الذي قد تتعرض له.
جاء ذلك في بيان صدر عن المؤسسة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف (25 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام) والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والخمسين في العام 1999، بموجب القرار رقم (48/104) بشأن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة. ويذكّر القرار بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، امن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.
ويدعو قرار الأمم المتحدة الصادر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الحكومات ووكالات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها وصناديقها والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة وبرامج تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بمشكلة العنف ضد المرأة.
يذكر أن البحرين صدَّقت الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002، وتقوم حالياً عن طريق المجلس الأعلى للمرأة بإعادة النظر في التحفظات بشرط أن يكون رفعها لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب اهتمام السلطة التشريعية بسن قوانين صارمة لمكافحة العنف داخل الأسرة.