محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 19/11/2013 » «مرافق النواب» توافق على «إيجار العقارات» و«المستحضرات البيطرية» و«مزاولة الطب البيطري» »

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4091 - الثلاثاء 19 نوفمبر 2013م الموافق 15 محرم 1435هـ

«مرافق النواب» توافق على «إيجار العقارات» و«المستحضرات البيطرية» و«مزاولة الطب البيطري»

القضيبية - مجلس النواب
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على مشروع قانون بشأن إيجارات العقارات، وقانون المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما وافقت على مشروع قانون مزاولة المهنة الطبية البيطرية لدول الخليج العربية.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الذي عقد بمجلس النواب صباح أمس الإثنين (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) برئاسة النائب حسن سالم الدوسري وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخصصت اللجنة جزءاً كبيراً من اجتماعها لمناقشة مشروع قانون بشأن إيجارات العقارات، ووافقت على هذا المشروع واتفق الأعضاء على أن يكون الاجتماع المقبل مخصصاً لقراءة المشروع بشكل نهائي ومن ثم رفعه إلى مكتب المجلس.
ويعد مشروع قانون الإيجارات المبنية من أهم المشاريع التي يدرسها مجلس النواب حيث يعالج المشاكل العقارية العالقة، كما يأتي بناء على توصيات حوار التوافق الوطني ومد سريانه ليشمل جميع مناطق البحرين، وحاجة البحرين إلى قوانين مواكبة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التي تعيشها لجذب رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمارات وتنظيم الجانب الاقتصادي وحماية الأملاك والمستثمرين إضافة إلى الحاجة إلى وضع قانون خاص بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ينهي الامتداد القانوني للعقد لمدة غير محددة وبالأجرة ذاتها، ويحل محله امتداد لمدة قصوى معينة مع الحق في زيادة الأجرة كل سنتين وبنسبة محددة.
وأكد رئيس اللجنة النائب حسن الدوسري أن أهمية المشروع تنبع من ضرورة إجراء تعديلات على الأنظمة التشريعية التي تحكم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وسد الفراغ التشريعي المتعلق بتنظيم العلاقة الإيجارية، وتصحيح مواضع الخلل به، وتعزيز الثقة بمركز البحرين المالي والتجاري، وحماية ذوي الدخل المحدود من تلاعب الملاّك في فرض الزيادات، وحفظ حقوق الملاّك في الزيادات السنوية بناءً على مبدأ العدالة والتوازن، وتحقيق الائتلاف والتضامن بين المؤجر والمستأجر وتجنب الاختلاف بينهما في ضوء المصلحة العامة للمجتمع.