صحيفة الوطن - العدد 2900
الأثنين 18 نوفمبر 2013
دراسة توثق الأعراف
البرلمانية لـ«السؤال» في مجلس النواب
أعدت الباحث القانوني الأول حنان المضحكي دراسة
قانونية بعنوان «السؤال البرلماني - كأداة من أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال
السلطة التنفيذية»، وهي دراسة مقارنة بين التشريع البحريني وعدد من التشريعات
المقارنة، وهي حصيلة عام من الدراسة والاطلاع والتحليل .
وتهدف الدراسة إلى تأصيل عملية الرقابة البرلمانية في التجربة البرلمانية
البحرينية. وحرصت الباحثة في سياق هو الأول من نوعه على توثيق الأعراف البرلمانية
التي سلكها مجلس النواب البحريني في استخدام هذه الأدوات وطرحها ومناقشتها في
الجلسة العامة من خلال مضابط جلسات المجلس وتحليل هذه الأعراف وربطها بالنصوص
القانونية المنظمة لها والشرح القانوني وبحث مدى توائمها مع النصوص القانونية ذات
العلاقة، منها دستور مملكة البحرين واللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث لم يسبق أن
أُعدت لمجلس النواب دراسة عملية على هذا النحو تعمل على توثيق التجربة البرلمانية
البحرينية على ضوء صفحات مضابط الجلسات العامة للمجلس منذ تأسيسه، علاوة على تحليل
هذه المعطيات وذكر مواقف التجارب المقارنة والمفاضلة بين أفضل الممارسات في هذا
الجانب. كما تضمنت هذه الدراسة جوانب إرشادية للنواب لكيفية صياغة الأسئلة
البرلمانية بشكل مبسط وعملي، وآلية تحققهم من الشروط الواجب استيفائها عند تقديم
هذه الأسئلة.
ورصدت الباحث القانوني الأول أيضاً الأخطاء الشائعة التي تقع بالمخالفة لأحكام
النصوص الواردة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب من طرفي السؤال أي من النائب موجه
السؤال، أو من الوزير، الذي وجه إليه السؤال، من مرحلة تقديم السؤال والإجابة عليه
والتعقيب عليه في الجلسة العامة، التي تكررت في الأسئلة البرلمانية، علاوة على دور
الجهات المعنية في الإجابة عنها وآلية الإجابة عن الأسئلة البرلمانية ومضامينها من
خلال الرجوع لمضابط جميع الجلسات في الفصل التشريعي الأول والثاني والفصل التشريعي
الثالث «الدور الأول والثاني والثالث».
وتطرقت الباحثة إلى بيان الحالات التي يمكن لأعضاء السلطة التنفيذية الامتناع عن
الإجابة على الأسئلة البرلمانية دون أن تثار مسؤوليتهم السياسية أو ترتب أي جزاء
جراء ذلك، وحدود سلطة المجلس إزاء ذلك.
ودعمت الباحثة دراستها بجانب مقارن بين التشريعات العربية والأجنبية حول الممارسات
التي جرت هذه التجارب على اعتمادها في الأسئلة البرلمانية وآلية توجيهها والتعاطي
معها، ودعمت الدراسة أيضاً بإحصائيات خاصة بموضوع البحث، وقراءات خاصة بهذه
الإحصائيات. وتعد الدراسة هي المحور الأول من دراسة أعم واشمل حول أدوات الرقابة
البرلمانية في مجلس النواب البحريني من المتوقع أن تعلن عنها الباحثة تباعاً في وقت
قريب.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب