جريدة الايام - العدد 8987
الاحد 17 نوفمبر 2013 الموافق 13 محرم 1434
التعديلات
بقانون السلطة القضائية خطوة لتعزيز استقلالها الشامخ
قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي ان القضاء البحريني يمثل ركنا أساسيا في المشروع
الاصلاحي الشامل لجلالة الملك. واعتبرت تقوي المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
والذي أقره مجلس النواب وأحاله لمجلس الشورى أحد ثمار المشروع الاصلاحي والذي يعزز
من استقلال القضاء الوطني الشامخ ويعلي من مرتبة أعضاء السلطة القضائية ويمنحهم
التمكين والثقة.
وعدّل المرسوم بقانون بعض أحكام قانون السلطة القضائية ونص على ان يشكل المجلس
الأعلى للقضاء من رئيس محكمة التمييز والنائب العام وعدد لا يقل عن خمسة من أعضاء
السلطة القضائية الحاليين أو السابقين ويتم تسميتهم بأمر ملكي لمدة 3 سنوات قابلة
للتجديد. ونص المرسوم بقانون على أن يعهد الملك لرئيس محكمة التمييز رئاسة المجلس
الأعلى للقضاء.
وقالت تقوي ان المرسوم بقانون صدر في العطلة التشريعية وأوردت الحكومة مبررات مقنعة
لاصداره خلال العطلة، وذلك لارتباطه التام مع السنة القضائية وما تتطلبه من إجراءات
تنظيمية في توزيع المحاكم وترتيب الأعمال.
وذكرت أنه كما هو معروف في الدول الديمقراطية المتقدمة فإن رئيس محكمة التمييز هو
من بين أرفع المناصب في الهيئات القضائية، وبالتالي فإن إسناد جلالة الملك لرئيس
هذه المحكمة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء بمثابة تأكيد ملكي على مكانة القضاء
البحريني واستقلاليته والثقة في كوادره الوطنية المخلصة.
وأكدت تقوي أن الدستور أبو القوانين والمرسوم بقانون يؤكدان أن جلالة الملك هو رئيس
المجلس الأعلى للقضاء وأن ما ورد في المرسوم بقانون والموقع من الملك شخصيا هو
إنابة دستورية وقـانونية وذلك نابع من قناعة ملكية بتمكين أعضاء السلطة القضائية من
إدارة شؤونهم حيث ورد في المذكرة التفسيرية للدستور للمادة (33) من الدستور النص
التالي: «ولا يمنع ذلك -بطبيعة الحال- من أن ينيب الملك عنه في رئاسة المجلس الأعلى
للقضاء من يراه من رؤساء الهيئات القضائية الموجودة حالياً أو التي يمكن أن توجد في
المستقبل»، وما قرره الملك أنه أناب رئيس محكمة التمييز برئاسة المجلس الأعلى
للقضاء، وهو ترسيخ لما نص عليه الدستور.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
أمر ملكي رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء
أمر ملكي رقم (44) لسنة 2002 بشأن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب