محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 07/11/2013 » «الشورى» يرفض خفض نسبة الخصم من معاش الموظف المستقيل »

صحيفة الوطن - العدد 2889 الخميس 7 نوفمبر 2013

المشروع يكلف 2.4 مليون دينار سنوياً
«الشورى» يرفض خفض نسبة الخصم من معاش الموظف المستقيل

كتب - إبراهيم الزياني:
رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، مشروعاً بقانون ينص على خفض نسبة الخصم من معاش موظف الحكومة المستقيل من 5% إلى 2%، في حال قل عمره عن 45 سنة، وبنسبة 1% إذا زاد عن ذلك وقل عن 50 سنة. وينص القانون الحالي على الخصم بنسبة 5% على الأول، و2.5% على الثاني.
وأرجعت اللجنة رفضها التعديل على قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، الذي يناقشه الشورى في جلسته المقبلة الأسبوع المقبل، إلى أن المشروع في حالة إقراره سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التقاعد المبكر، وزيادة كبيرة في أعداد المتقاعدين، ما ينعكس سلباً على المركز المالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ويحرم الجهات الحكومية من الكوادر الوظيفية في بعض التخصصات المهمة، التي عادة ما تكون الدولة تكفلت بابتعاثهم وتدريبهم.
وأوضحـــت اللجنـــة، أن «إقـــرار مشـــــروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب الدور الماضي، سيؤثر على الوضع المالي للهيئة، إذ يحرمها من تحصيل الاشتراكات واستثمارها عن مدد مناسبة للمؤمن عليهم، مقابل ما ستتحمله الهيئة من أعباء مالية نتيجة صرف معاشات تقاعدية للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم لفترات زمنية طويلة قبل بلوغ سن التقاعد الاعتيادي، بحيث لا تتناسب اشتراكاتهم التقاعدية، مع ما سيحصلون عليه من مزايا لسنوات طويلة».
وأضافـــت اللجنـــة، أن «التكلفـــة الماديــة التقديرية التي ستتحملها هيئة التأمين، بناءً على معدلات الخروج على التقاعد الحالية، وأعداد المنتهية خدماتهم لأسباب إرادية أو حكم قضائي أو تأديبي، تصل إلى 2.4 مليون دينار سنوياً».
وكان مجلس النواب، وافق على المشروع بقانون، إذ رأى الأعضاء أن الخصم المقـــرر في القانون الحالي، يشكل إجحافاً بحق المتقاعد الذي اجتاز المدة القانونية لاستحقاق المعاش، بأي نسبة كانت، وقالوا إن صرف المعاش التقاعدي دون خصومات لن يكلف الدولة أعباء مالية كبيرة، مقارنة بما قدمه المتقاعدون من خدمات جليلة.