جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٠٧ - السبت ٢ نوفمبر ٢٠١٣ م، الموافق ٢٨ ذو الحجة ١٤٣٤ ه
تحفظ حكومي على مشروع
قانون بإنشاء صندوق لتحسين الأجور والمعاشات
يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون
بإنشاء صندوق لتحسين الأجور والمعاشات والذي يهدف إلى رفع مستوى معيشة الفرد وتحقيق
المساواة بين المواطنين وتشجيع العمالة البحرينية على الانخراط في العمل بالقطاع
الخاص وتقليل الفجوة بين رواتب القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وقد رفضت الحكومة المشروع النيابي لأنه لا يتوافق مع السياسات المالية الواجب
اتباعها في الإدارة المالية للدولة، وكذلك لا يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية
الاقتصادية الرامية في أحد محاورها إلى تصحيح سوق العمل عن طريق رفع مستوى
الإنتاجية والتنافسية للمواطنين، وليس زيادة الدعم.
وذكرت الحكومة أن تطبيق القانون سوف يؤدي إلى توجيه أصحاب الأعمال إلى خفض أجور
العاملين لديهم وخاصة الجدد، طالما أن مآل الراتب الذي يحصل عليه سيصل إلى 300
دينار شهريا.
كما أن الدعم الذي سوف يقدمه الصندوق المقترح يعتبر في حقيقة الأمر مساعدة اجتماعية
لمن يقل دخله أو معاشه عن 300 دينار شهريا.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون
رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل
مرسوم رقم (1) لسنة 1973 بدعوة المجلس الوطني للانعقاد
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1984 بالموافقة على الانضمام إلى
الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور
قرار رقم (7) لسنة 1996 بشأن تحديد نسب العمالة البحرينية في
مؤسسات وشركات القطاع الخاص
نشرة الخدمة المدنية رقم ( 1 ) لسنة 2009م بشأن قواعد
احتساب الأجور والاستقطاعات لموظفي الخدمة المدنية
تعليمات الخدمة المدنية رقم ( 15 ) لسنة 2007م بشأن جداول
احتساب الأجور