جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٠٧ - السبت ٢ نوفمبر ٢٠١٣ م، الموافق ٢٨ ذو الحجة ١٤٣٤ ه
مالية الشورى تطالب
بإصدار قانون يحد من استمرار ارتفاع الدين العام
انتهت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى
خلال انعقادها صباح أمس برئاسة خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة من إعداد تقريرها
التكميلي الأول على المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والمتضمن موافقة اللجنة على
المرسوم.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة وجدت أن هذا المرسوم هو في الأساس يتمثل في إصدار
أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات تمويل أخرى لغرض مواجهة العجز المتوقع في
الميزانية العامة، والنهوض بمتطلبات مشاريع الوزارات والجهات الحكومية، كما أن
المرسوم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمشروع قانون فتح الاعتماد الإضافي في الميزانية
العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012، بما يساهم في تحقيق التوازن بين
الاقتراض المحلي والاقتراض من السوق العالمية.
ولفت إلى أن اللجنة نوهت عبر تقريرها التكميلي إلى ان هناك نمواً متواصلاً في حجم
الدين العام قد يعزا إلى زيادة وتيرة الإنفاق الحكومي الذي بدا ملحوظاً خلال
السنوات القليلة الماضية وكذلك لمعالجة آثار الأزمة المالية العالمية في عام 2008
على المستوى المحلي، حيث إن الزيادة في الدين العام يعكس توجه الحكومة في مزيد من
الاقتراض لتلبية احتياجات التنمية والصرف الحكومي.
وبين أن الدين العام في المملكة يعتبر في مستويات مقبولة وآمنة، الا أن استمرار
ارتفاعه وتناميه يسبب قلقاً اقتصادياً وخاصة في حال انخفاض الإيرادات النفطية، لذلك
رأت اللجنة أن الاقتصاد بحاجة إلى آلية لمراقبة الدين العام من حيث تحفيز الإيرادات
النفطية وتنويع مصادر الدخل بالإضافة إلى التحكم في المصروفات المتكررة واعتمادية
الإنفاق في النفقات الرأسمالية التي لها عائد اقتصادي ومالي وإعادة النظر في توجيه
الدعم المالي للمواطنين، لذلك ستجتمع اللجنة خلال الأسبوع القادم مع وزارة المالية
ومصرف البحرين المركزي لمناقشة ملاحظات اللجنة على مشروع القانون حرصاً من اللجنة
على سرعة إنجاز المشروع لما يمثله من ضرورة بأن يكون معدل النمو الاقتصادي أعلى من
معدل الفائدة، فبهذه الطريقة يمكن لأي اقتصاد أن يقوم بعملية استدانة في أطر معقولة
ومناسبة ونسبة مخاطرة منخفضة، مؤكدة على أهمية وجود تشريع يتعلق بالدين العام ووضع
ضوابط له في أقرب وقت ممكن.
من جهة أخرى أوضح المسقطي أن اللجنة قامت بإجراء مراجعة على رأيها الاقتصادي بشأن
مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم المعاشات
ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمطلوب إحالته للجنة الخدمات بالمجلس، والمتضمن
حث لجنة الخدمات على طلب كافة الأرقام المتعلقة بعدد المتقاعدين في القطاع المدني
وعدد من يستقيلون وعدد من يقالون قضائياً أو تأديبياً ممن هم دون الخمسين من العمل
الحكومي سنوياَ، لتتمكن من تحديد تبعات إلغاء أو تعديل المادة رقم (19) من القانون،
مشيراً إلى أن اللجنة تؤكد أن الوثائق المرفقة بمشروع التعديل خلت من البيانات
التفصيلية المتعلقة بالعدد الفعلي لمن يقدمون استقالاتهم من العمل الحكومي، ممن
تنطبق عليهم المادة (19) حصراً، حيث أن توفر تلك البيانات سيمكن اللجنة من تقدير
حجم الظاهرة إن وجدت، وتحديد التكاليف الحقيقية لهذا المشروع قيد الدراسة، ولهذا لم
تتمكن اللجنة من التوصل لقرار نهائي فيما يتعلق بطلب اللجنة المختصة بسبب نقص
المعلومات والبيانات في الوثائق المرفقة مع المشروع.
وأقرت اللجنة اعتماد مسودتي تقريريها النهائيين بشأن كل من المرسوم بقانون رقم (29)
لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات
التنمية والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011 بعد تدقيقه
من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، لإحالتهما لهيئة مكتب المجلس تمهيداً
لإدراجهما على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2011 و2012
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية
مرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012 بفتح اعتماد إضافي
في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010 بفتح اعتماد إضافي في
الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى