جريدة الايام - العدد 8965
السبت 26 أكتوبر 2013 الموافق 21 ذو الحجة 1434
وزارة الصناعة ترد
على «مسج» « الايام »
القوانين شهدت تعديلات كثيرة و90 ألف علامة تجارية مسجلة
أصدرت وزارة الصناعة والتجارة تعقيبا على ما أوردته
الأيام في «مسج» يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر والذي تحدث عن «23 عاماً مضت على
صدور قانوني العلامات التجارية والوكالات التجارية دون تغيير.. في الوقت الذي
يُتحدث فيه عن تعزيز تنافسية الاقتصاد!»
قالت فيه ان الوزارة قد دأبت على تحديث كافة قوانينها والتي تنظم القطاعين الصناعي
والتجاري بحيث ان تكون تتواكب مع المتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية
والتزامات مملكة البحرين في إطار الاتفاقيات والمنظمات الدولية ما يساهم في دعم
ورفع مستوى الحركة الصناعية والتجارية في البحرين ويعزز التنافسية في السوق
التجارية وما يعزز أيضأ من مكانة مملكة البحرين كدولة جاذبة للاستثمار ومركز إقليمي
للأعمال.
ومن ضمن تلك القوانين التي قامت بتحديثها بشكل مستمر وزارة الصناعة والتجارة تلك
المتعلقة بالملكية الصناعية بشكل عام والعلامات التجارية بشكل خاص حيث ان مملكة
البحرين من اوائل الدول في المنطقة التي اصدرت تنظيم لتسجيل فروع الملكية الصناعية
المعروفة آن ذاك ومنها العلامات التجارية حيث صدرت اللائحة التنظيمية للامتيازات
الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية سنة 1955 وعدلت بالمرسوم رقم «22» لسنة
1977. كما صدر القانون رقم «10» لسنة 1991 بشأن العلامات التجارية. ومن خلال سعي
مملكة البحرين لأن تكون في مصاف الدول المتقدمة في شأن الملكية الصناعية فقد اعدت
قوانينها لتواكب آخر المستجدات في هذا الشأن وناقشتها أمام الهيئات المختصة كمجلس
اتفاقية الجوانب التجارية المتصلة بالملكية الفكرية «Trade-Related Intellectual
Property Rights (TRIPS)» بمنظمة التجارية العالمية والمنظمة العالمية للملكية
الفكرية «وايبو»، وقد اصدرت مملكة البحرين عدد من قوانين الملكية الصناعية الحديثة
ومنها القانون رقم «11» لسنة 2006 في شأن العلامات التجارية وهذا القانون يتوافق
تماما مع المتطلبات العالمية في هذا الشأن.
وأضافت الوزارة بالإشارة إلى مواكبة مملكة البحرين لآخر المستجدات في شأن العلامات
التجارية فقد قبلت عضوا في «بروتوكول اتفاق مدريد» المعني بالتسجيل الدولي للعلامات
التجارية ما يعزز سمعة مملكة البحرين الدولية في حماية العلامات التجارية. وقد بلغ
عدد العلامات التجارية المقدمة في مملكة البحرين حتى تاريخه عدد 90137 علامة محلية
ودولية، كما قامت مملكة البحرين ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية العمل
على قانون «نظام» موحد للعلامات التجارية أقره أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس
التعاون في اجتماع الدورة الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الذي عقد
في المنامة في شهر ديسمبر 2012 حيث يتم حاليا اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة
للتصديق عليه في مملكة البحرين.
أما بخصوص موضوع قانون الوكالات التجارية، نود الإفادة بأن أول قانون للوكالات
التجارية صدر في سنة 1975 بموجب القانون رقم (23) لسنة 1975 والمعدل بالمرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1985، وقد تم إلغاء هذا القانون في سنة 1992 بموجب مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية واللوائح المنفذة له.
وتماشيا مع التطورات التي طرأت على سوق الوكالات التجارية ومواكبة لهذه التطورات تم
إصدار المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10)
لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية والتي تم بموجبه تعديل الكثير من مواد القانون
السابق والذي جاء من ضمنها إلغاء المادة رقم (5) من المرسوم بقانون والتي كانت تنص
على التالي» لا يجوز للموكل ان يستعين بخدمات أكثر من وكيل واحد في منطقة نشاط
معينة لنفس الأعمال التجارية التي تشملها الوكالة».
وفي عام 2002 تم إصدار مرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1998 بشأن الوكالة التجارية والذي تم بموجبه إلغاء المادة رقم
(7) من المرسوم المذكور المتعلقة بالعمولة المستحقة للوكيل والمقدرة بـ (5%) من ثمن
السلع والبضائع التي يستوردها الغير بقصد الاتجار ولا يكون مصدرها الموكل نفسه.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (11) لسنة 2006 في شأن
العلامات التجارية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم ( 10)
لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية
مرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1992
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام لائحة
الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955
قرار رقم (12) لسنة 1993 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون
رقم (10) لسنة 1991 في شأن العلامات التجارية