صحيفة الوطن - العدد 2874
الأربعاء 23 أكتوبر 2013
ملفات ساخنة تنتظر
البت كالإسكان.. والطابع رقابي
«مكافحة الإرهاب» على رأس أجندة الدور الأخير
كتبت –
سلسبيل وليد:
قال النواب إن دور الانعقاد الرابع والأخير سيكون ضيقاً يغلب عليه الطابع
الرقابي، مشيرين إلى أنهم سيتطرقون لعدة قضايا تهم المواطنين مثل ملف الإسكان وسكن
العزاب، لافتين إلى أهمية مناقشة القوانين والمراسيم خصوصاً ما يتعلق بالاجتماع
الأخير للمجلس الوطني لمكافحة الإرهاب والتدقيق على المراسيم.
وقال النائب جاسم السعيدي إن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البلاد المفدى، سيفتتح دور الانعقاد الرابع والأخير لمجلس النواب، حيث سيمثل جميع
اللجان 7 أعضاء باستثناء لجنتي التشريعية والمالية يمثلها 8 أعضاء.
وأضاف أن المجلس النيابي سيتطرق لأمور عدة تهتم بقضايا المواطنين على وجه التحديد،
كالصحة والعمل والتنمية والبنية التحتية، فضلاً عن مناقشة جميع القوانين التي لم
تطبقها الحكومة والاقتراحات التي لم توافق عليها، مشيراً إلى أهمية علاج مشكلة
الإسكان، حيث تخسر الحكومة الملايين سنوياً بتأخرها في بناء الوحدات السكنية
وتسليمها للمواطنين، حيث إنها تمنح المواطن 100 دينار بدل سكن بعد مرور 5 سنوات على
تقديم طلب للإسكان.
وتابع السعيدي: قضية الإسكان ليست وحدها ما يشغل بال المواطن فالرغبة بعلاوة الغلاء
دائماً ما تحوم بأفكار كل مواطن بحريني، حيث إن الشعب بأمس الحاجة لها، ولن يتغاضى
النواب عن إدراجها ضمن مطالبات المجلس، حيث سيأخذون بعين الاعتبار مسألة تأخر منح
العلاوة لبعض المواطنين، مردفاً بأن المواطنين عبروا عن خشيتهم من تلقي العلاج في
مجمع السلمانية الطبي نظرا لكثرة الأخطاء الطبية التي شهدتها السلمانية، ويناقش
المجلس وضع رقابة واضحة وتقييمات جديدة لعمل المشفى. كما إن البطالة انتشرت في صفوف
المواطنين وتتركز في الخريجين، وهي من أبرز الأجندات التي ستناقش، وعلى وزارة العمل
الاهتمام بتوظيف الخريجين، والنظر في عمل المرأة، فلا يعقل أن توظف امرأة في فندق
في أوقات متأخرة مساء!.
بدوره أشاد النائب علي الزايد بالحماس الملحوظ من النواب، مشيراً إلى أن نواب
الأصالة يدرسون كافة المواضيع في مؤتمر صحافي قبيل الدور الانعقادي، ومن جانب
النواب فإن هناك قوانين ومراسيم موجودة خصوصاً ما يتعلق بالاجتماع الأخير للمجلس
الوطني لمكافحة الإرهاب والتدقيق على المراسيم، كاشفاً عن وجود لجان رقابية أكثر من
تشريعية مرجحاً أن تتركز الرقابة على الصحة.
وأضاف الزايد أن الإسكان يشكل قضية كبيرة، وهناك كثير من التساؤلات حول آخر
التطورات من مراحل الإسكان والمتبقي من الطلبات، إضافة إلى ما تم التوصل إليه
والخطة المستقبلية للإسكان، وبات يؤرق المواطنين كثيراً أن هناك طلبات تعود إلى 20
سنة خلت، لم يبت فيها، حيث لم نجد تحركاً لتطبيق قانون دمج راتب الزوج والزوجة في
المعايير الإسكانية، رغم أننا لا ننكر أن كثيراً من المواطنين استفادوا من المشاريع
الإسكانية، لافتاً الزايد لوجود قوانين كثيرة تنتظر البت فيها مثل تنظيم الإيجارات
والتسجيل العقاري وقانون الصحافة الذي يحتاج لمزيد من الدراسة لمنح الصحافي حقه لكن
بإنصاف حيث توجد أقلام صفراء لا تريد الخير للبلد.
وأكد الزايد أن مشكلة سكن العزاب من أكثر المشاكل الحساسة التي تهم المجتمع
البحريني، مشيراً إلى أنه طرح الموضوع أكثر من مرة سابقاً ولابد أن يثار مرة أخرى
والعمل عليه خصوصاً أنه يؤثر بأخلاقيات الشعب البحريني وعاداته، لكن مع عدم بخس
العامل حقه، مشيراً إلى أنه قدم اقتراحاً برغبة بالكشف عن أماكن سكن العزاب وإعطاء
تصريح ليتم تجديده سنوياً ليكون هناك كشف دوري، كاشفاً عن أحد أبرز الأجندات التي
سيتطرق إليها هي المسؤولية الطبية والإهمال، مشدداً على محاسبة المخطئ ووضع النقاط
على الحروف.
وأشاد الزايد من جانب آخر بالجهد الجبار الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم
والبولتكنيك وكلية العلوم الصحية وجامعة البحرين، فضلاً عن الاهتمام بالنواحي
التعليمية ومخرجاتها، حيث شكل ذلك نقلة نوعية كبيرة يشكر عليها الوزير.
وأكد أنه سيتم التركيز على علاوة المتعاقدين وإعطاء كل متعاقد حقه، فالبعض منهم بخس
حقه ولم يتم إعطاؤه ما تم الاتفاق عليه بين النواب والحكومة، ومن ناحية البطالة فهي
منخفضة جداً في البحرين بنسبة 3.7% وهي بسيطة جداً مقارنة بالدول الأخرى المتقدمة.
من جانبها، قالت النائبة سوسن تقوي: هناك أكثر من 150 قانوناً متفرقاً، يجب التركيز
عليهم في الدور الانعقادي الرابع بالتزامن مع القوانين المدرجة منذ سنوات، وتمرير
المواضيع ذات الأولية وعلاقتها بالاتفاقات الدولية والمراسيم المختصة بالمواطن بشكل
مباشر.
وشددت على التنسيق بين الكتل والنواب، بحيث يأخذ موضوع الصحة حقه في التحقيق
والاستجواب، مشيرة إلى أن فكرتها باتت جاهزة وستطرحها في بداية انعقاد الدور، إضافة
إلى قانون الصحافة والذي يضمن حق الصحافي إذا تعرض للضرب وبالضمانات التي تحميه في
عمله، مؤكدة اهتمامها بالمواضيع التي تمس أمن البلد الداخلي والخارجي، مشيرة إلى
أنها تقدمت بالنسبة للمستهلك وحمايته بمقترح بقانون سابق للتحقيق في بالأسعار
الموجودة في السوق خصوصاً المتعلقة بالأغذية، حيث لوحظ ارتفاع الأسعار في الغذاء
بالضبط قبل رمضان وتوزيع علاوة الغلاء، لافتة إلى أنها ناقشت الموضوع سابقاً من أجل
زيادة عدد المفتشين ووضع استراتيجية جديدة. وأكدت تقوي على طرح المواضيع بشكل
مناسب، ومن يهمه مصلحة المواطن البحريني لن يتخاذل عن الاستجواب.
ومن جهته، قال النائب محمد العمادي إن متابعة المشاريع والقوانين التي لم تنجز من
أبرز أجندات المجلس، موضحاً أن الدور الأخير من الانعقاد غالباً ما يكون ضيقاً يغلب
عليه الطابع الرقابي.
وأضاف أن صندوق الادخار الوطني والمقترح بقانون سيناقش في الدور الانعقادي، حيث
قدمه مجلس النواب سابقاً وعلى أساسه تقوم الحكومة بإنشاء حسابات ادخار لكل
المواطنين حيث يكون اختيارياً للموظف وأن يضع جزءاً من راتبه والحكومة تساعده،
مشيراً إلى أن هذه الفكرة مطبقة في بابكو وألبا والشركات الكبرى الأخرى.
وتابع العمادي أن المعاقين وصندوق الأجور والمعاشات من الأمور التي ستناقش في
المجلس، لافتاً إلى أهمية تخصيص ميزانية لدعم رواتب الخاص والعام والمتقاعدين أيضاً
للوصول بجميع القطاعات لمستوى موحد.
وأكد أن النواب سيتفاعلون مع كافة الأمور التي ستطرح في الدور الانعقادي، وستؤثر
مداخلاتهم، إضافة إلى التعاون مع النواب في تقديم الأسئلة للوزراء.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية
قانون رقم (9) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين
للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل
قانون رقم (43) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة
البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية
العربية لمكافحة الإرهاب
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام
إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية