جريدة اخبار
الخليج - العدد : ١٢٩٨٧ - الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠١٣ م، الموافق ٨ ذو الحجة ١٤٣٤ ه
المؤسسة
العربية الدولية لتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان «تحت التأسيس»:
اختيار المنامة مقراً للمحكمة العربية لحقوق الإنسان اعتراف عربي ودولي بمكانة
البحرين
صرح محمد عبدالنعيم رئيس المنظمة
المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان والعضو المؤسس بالمؤسسة العربية الدولية لتنمية
الديمقراطية وحقوق الإنسان (تحت التأسيس) بأن إنشاء محكمة إقليمية لحقوق الإنسان
تعتبر حدثاً فريداً في تاريخ تطور منظومة وترتيبات حقوق الإنسان العالمية، فهو لم
يتكرر إلا بضع مرات فقط، بدءًا من إنشاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام
1959 في باريس، ثم المحكمة الأمريكية عام 1980 بمدينة سان جوزيه في كوستاريكا،
فاللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان، ثم المحكمة الأفريقية عام 2004 بمدينة أروشا
الكينية، وأخيراً تأتي المحكمة العربية لتكون الحلقة الأخيرة في هذه المنظومة؛ ومن
هنا تأتي أهمية إنشائها لكل العرب لتكمل نقصاً كان يشار إليه في المحافل الدولية
عندما يأتي ذكر الترتيبات الإقليمية لحماية والحفاظ على حقوق الإنسان.
وأضاف عبدالنعيم أن اختيار المنامة مقراً للمحكمة يعد بمثابة اعتراف عربي ودولي
بالمكانة الرفيعة التي يتبوأها سجل حقوق الإنسان في مملكة البحرين منذ انطلاق
المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
ودعا فيصل فولاذ الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والعضو المؤسس
بالمؤسسة إلى استفادة العالم العربي حكومات وشعوب من مبادرة عاهل مملكة البحرين في
إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان التي ستنعم علي المنطقة بالعدالة واحترام حقوق
الإنسان وطالب بإقامة شراكة واعية بين الحكومات العربية والمجتمع المدني العربي من
أجل التصدي للاستعمار الأجنبي الجديد الذي يعمل على الهيمنة عبر تدخلاته بالمنطقة
تحت يافطات الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان بالوطن العربي وأن تكون هذه
الشراكة مدخلا رئيسيا لتحقيق الديمقراطية والتنمية الشاملة المستقلة البعيدة عن
إملاءات الغرب وشروطها سواء الاقتصادية أو غيرها, مؤكدا ضرورة ترسيخ قيم
الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمعات العربية عن طريق الممارسة الواعية من جميع
الأطراف.
كما دعا أحمد المالكي رئيس جمعية الكرامة لحقوق الإنسان والعضو المؤسس بالمؤسسة أن
تعزيز وتقوية دور المنظمات الأهلية العربية المدافعة عن حقوق الإنسان في العالم
العربي. وأوضح المالكي أن هذه الخطوة الرائدة كانت لها مبرراتها الهامة والتي
أدركها جلالة الملك بحكمته ونظرته المستقبلية الثاقبة. وأبرز هذه المبررات لإنشاء
المحكمة العربية لحقوق الإنسان أنها جاءت لتسدّ الثغرة الموجودة في بلداننا العربية
إذ أنه لا توجد محكمة عربية تختص في النظر في القضايا الحقوقية والإنسانية وتكون
لها صلاحيات ملزمة على سائر الدول العربية. كما أنها تقطع الطريق على التدخلات
الخارجية في الشئون الداخلية العربية التي غالبا ما تكون هذه التدخلات باسم حقوق
الإنسان عبر منظمات أجنبية لا تهدف إلى حماية حقوق الإنسان بل إلى الضغط على الدول
العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية وتنفيذ أجندات الدول
الكبرى، بالإضافة إلى أنها تهدف إلى العمل على تعزيز تشريعات حقوق الإنسان في
البلاد العربية وتعزيز الحريات وتطويرها بما يتواءم مع حقوق الإنسان في الإسلام
ومتطلبات العصر.
وفي ختام تصريحها تقدمت المؤسسة العربية الدولية لتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان
بالتهنئة للأمة العربية وللبحرين ملكا وحكومة وشعبا على تبني الجامعة العربية
لمبادرة جلالة الملك وعلى اختيار البحرين مقرا لمحكمة حقوق الإنسان العربية
باعتبارها خطوة رائدة جاءت لتحرك المياه الراكدة في هذا المجال. متمنية استكمال
الإجراءات العملية وإصدار التشريعات اللازمة المنظمة لهذه المحكمة.
يذكر أن المؤسسة العربية الدولية لتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان تتكون من عدد من
المنظمات والشخصيات الحقوقية كالمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بمصر وجمعية البحرين
لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الكرامة لحقوق الإنسان من البحرين والمركز الخليجي
الأوروبي لحقوق الإنسان بالمملكة المتحدة ومنظمة الحقوق العراقية وسوريين من أجل
العدالة والشبكة الخليجية لحقوق الإنسان وشخصيات حقوقية من مصر والمغرب والسودان
ولبنان وتونس ومن الجاليات العربية بالمهجر، من منطلق أهمية الالتزام باحترام حقوق
الإنسان، الذي من شأنه تحقيق حماية فعّالة لدعم آليات عمل الميثاق العربي لحقوق
الإنسان، الذي أقره مجلس الجامعة العربية في دورته السادسة عشرة في تونس في عام
2004م، ومواكبة التطورات العالمية في مجال تشجيع احترام وحماية حقوق الإنسان.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم رقم (51) لسنة 2012 بإعادة تسمية وزارة حقوق الإنسان
والتنمية الاجتماعية
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
أمر ملكي رقم (28) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي
رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان