صحيفة الوطن - العدد 2861
الخميس 10 أكتوبر 2013
طالب بإعادة النظر
بتوصياتها المنحازة حيال شكوى فيروز ومطر
برلمان البحرين يلوح بتقليل التعاون مع «حقوقية البرلماني الدولي»
لوح وفد الشعبة البرلمانية المشارك باجتماع الدورة
الـ 129 لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد بجنيف بعدم الاستمرار في
التعاون بذات الدرجة مع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين حال عدم إعادة النظر في
توصية اللجنة حيال شكوى مقدمة من النائبين السابقين جواد فيروز ومطر مطر، مشيراً
إلى أن «شكوكنا من عدم حيادية ونزاهة بعض أعضاء اللجنة تأكدت.
وقال رئيس الوفد جمال فخرو، خلال اجتماع المجلس الحاكم لاتحاد البرلمان الدولي
بجنيف أمس إن «وفد البحرين يرفض التوصية المقدمة من اللجنة والتي صيغت بشكل يوحي
بأن مملكة البحرين لم تكن متعاونة في حل الموضوع بالرغم من أن اللجنة ذاتها أبدت
شكرها وتقديرها لرئيس مجلس النواب وأعضاء الوفد على تقديمهم لكل المعلومات التي
طلبتها اللجنة وتعاونها التـــام معهـــا».
وأوضح أنه «بالرغم من التعاون الذي أبداه وفد البحرين ومتابعته المستمرة للجنة منذ
اجتماع كيوتو في مارس الماضي إلا أن اللجنة لم تتقدم بطلب معلومات إضافية ومستندات
إلا الأسبوع الماضي وقبل خمسة أيام من موعد الاجتماع المحدد للجنة في جنيف»، مشيراً
إلى أن «اللجنة لو كانت تريد الحصول على الحقائق في الوقت المناسب لقامت بمخاطبة
رئيس مجلس النواب منذ فترة طويلة وبوقت كافٍ قبل انعقاد الاجتماع الدوري».
وأردف: «هناك أعضاء في اللجنة و على الأخص نائبة رئيس اللجنة (آن كلويد) تعمل بشكل
منتظم ضد مصالح البحرين و تدعم قوى المعارضة السياسية و لها مواقف معلنة ضد البحرين
مما ينفي عنها صفة الحياد الذي يجب أن يتوافر في عضو هذه اللجنة». وأشار فخرو إلى
أن «لدى كلويد تضارباً في المصالح ولم تستطع أن تفصل بين عضويتها في هذه اللجنة
المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين في البرلمان الدولي والعمل السياسي الذي تمارسه
في برلمانها»، مطالباً «الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي التأكد من حيادية
واستقلالية أعضاء اللجنة وأن لا يكون من بين أعضائها من لديه أجندات سياسية».
وقال فخرو إن «التوصيات ليس فيها إدانة للبحرين إنما صيغت بشكل منحاز وغير منصف و
غير عادل ولا يبرز التعاون الذي أبداه الوفد على مدى السنتين السابقتين ولا يعكس
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للنظر في الشكوى وما يوفره القانون في البحرين من
حق للتقاضي في كل المسائل موضوع الشكوى، وإن كان بعضها وعلى الأخص موضوع إسقاط
جنسية جواد فيروز ليس من اختصاص اللجنة النظر فيه لأن إسقاط الجنسية تم بعد
استقالته من البرلمان بمدة طويلة». وأوضح أن «اللجنة تدخلت في مشروع قرارها الأخير
في أمور خارج اختصاصها وهي من صلب اختصاص القضاء البحريني المستقل وهذا يدل على عدم
احترام اللجنة لاختصاصها وتجاوزها لأعراف دولية مستقرة بشأن احترام أحكام القضاء في
الدول واعتباره شأناً سيادياً لا يجوز لأية جهة التدخل فيه».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم رقم (51) لسنة 2012 بإعادة تسمية وزارة حقوق الإنسان
والتنمية الاجتماعية
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
أمر ملكي رقم (28) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي
رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
وفد الشعبة البرلمانية البحرينية يلتقي بالأمين العام
للاتحاد البرلماني الدولي
«الشعبة البرلمانية» تستعد للمشاركة في اجتماع الاتحاد
البرلماني الدولي