جريدة اخبار الخليج - العدد
: ١٢٩٧٧ - الخميس ٣ أكتوبر ٢٠١٣ م، الموافق ٢٧ ذو القعدة ١٤٣٤ ه
النواب والشوريون
يطرحون عددا من الملاحظات عن الوضع الحقوقي
عقدت اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني بمجلسي النواب والشورى برئاسة النائب عبدالرحمن راشد بومجيد
وبحضور رئيسا وأعضاء اللجنتين النوعيتين الدائمتين لحقوق الإنسان بمجلسي النواب
والشورى اجتماعاً موسعاً مع وزير شئون حقوق الإنسان الدكتور صلاح علي لإطلاعهم على
الأوضاع الحقوقية للمملكة في أعمال الدورة (24) لمجلس حقوق الإنسان في الفترة من 9
إلى 27 سبتمبر 2013 م بجنيف، والذي يأتي بناء على طلب الوزير.
وأبدى أعضاء مجلسي النواب والشورى عدداً من التساؤلات بشأن الأداء الحكومي في ملف
حقوق الإنسان، متطلعين إلى نقلة نوعية في أداء السلطة التنفيذية في هذا الملف
المهم، مؤكدين ضرورة وجود تنسيق بين مختلف وزارات مؤسسات الدولة.
وأكدوا ضرورة تعزيز الثقافة الإعلامية الحقوقية وإطلاع المواطنين على حقيقة ما يجري
أولاً بأول، بأن تكون وزارة حقوق الإنسان هي المصدر الرئيسي لتلك المعلومات، وعدم
إتاحة المجال والفرصة لخلق أجواء من المغالطات بسبب عدم التواجد الإعلامي على
الساحة.
وتطرق بعض الأعضاء إلى التصريحات التي جاءت على لسان وزير حقوق الإنسان قبل عقد
جلسة مجلس حقوق الإنسان والتي أكد فيها أن ملف البحرين غير مدرج ولن يتم تناوله
خلال هذه الدورة، الأمر الذي جاء خلافاً للواقع بعد بيان المفوض السامي لحقوق
الإنسان نافي بيلاي وصدور بيان 47 دولة.
وشدد أعضاء مجلسي النواب والشورى على ضرورة تكثيف التواصل مع مختلف دول العالم
لإيصال المنجزات التي قامت بها المملكة خلال الفترة الماضية، حيث أحرزت المملكة
تقدماً كبيراً وخاصة في مجال التشريعات الحقوقية.
وأكد الأعضاء أن مملكة البحرين التزمت بتنفيذ التوصيات أمام العالم الأمر الذي يحتم
إطلاع المجتمع على ما تم إنجازه من توصيات على أرض الواقع.
من جانبه، أكد وزير حقوق الإنسان الدكتور صلاح علي أن جدول لقاءات الوفد شمل على ما
يزيد على 30 لقاء ما بين لقاءات مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ووزراء
والسفراء المعتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة وعدد من الشخصيات وبعض المعاهد المعنية
بحقوق الإنسان.
وقدم الوزير شرحاً حول حق الرد الذي استخدمته المملكة على بيان المفوضية السامية
لحقوق الإنسان والذي اشتمل على عدم استقائها المعلومة من مصادرها وتجاهل حقيقة
الوضع في البحرين، وتضمن الرد شرحاً للجهود الحثيثة لتنفيذ معظم توصيات لجنة تقصي
الحقائق. وتأكيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكفالة الحريات العامة من خلال التعاون
والدعم الدائم لأجهزة الأمم المتحدة. والاهتمام بالتعامل مع المنظمات ذات المصداقية
والحيادية.
وقدم الوزير شرحاً مفصلاً لنتائج الدور الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان وأبرز الإنجازات
والمعوقات التي واجهت الوفد الحكومي، وآراء الوفود الأخرى التي تم اللقاء بها بما
جرى في الجلسات.
وقال الوزير إن هذا الملف يحتاج إلى تكاتف الجهود المشتركة من أجل تحقيق الأهداف
المرجوة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن معاملة علم مجلس التعاون لدول
الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان