جريدة الايام- العدد 8942
الخميس 3 أكتوبر 2013 الموافق 27 ذو القعدة 1434
ترأس اجتماعات
التعاون الصناعي والتجاري و إدارة هيئة التقييس لدول الخليج..
فخرو: مناقشة قانون «نظام» التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس
ترأس وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو
أعمال الاجتماع الثامن والأربعين للجنة التعاون التجاري والذي عقد بمقر الأمانة
العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض بحضور وزراء الصناعة والتجارة بدول المجلس .
وأشار الوزير إلى ما تضمنه مشروع جدول أعمال الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري
من الموضوعات الهامة والحيوية العديدة، والتي يأمل التوصل إلى نتائج إيجابية وعملية
منها بما يعزز الجهود المبذولة لتنمية التعاون التجاري الخليجي المشترك على جميع
المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأضاف الوزير بأنه على المستوى التجاري الدولي متعدد الأطراف يتضمن جدول الأعمال
موضوع مفاوضات تيسيير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، وذلك تمهيداً
لتداوله في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية المنتظر عقده في
الإسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل في اندونيسيا (بالي). أما على المستوى الإقليمي
الخليجي فقد أعرب عن سعادته بالخطوات التنفيذية للتكامل الاقتصادي والتجاري التي
حققتها دول المجلس، ابتداءً من الإتفاقية الإقتصادية الموحدة، والاتحاد الجمركي،
والسوق الخليجية المشتركة، وما يأمله الجميع من استكمال مبادرات الوحدة النقدية،
ومن بعدها الاتحاد الخليجي ككل.
وأكد الوزير بأن دول مجلس التعاون أصبحت تعطي نموذجا واقعيا للتكامل الإقتصادي
الإقليمي، الأمر الذي حقق طفرة كبيرة في حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون من
32 مليار دولار عام 2005 إلى مائة مليار دولار عام 2012.
كما تضاعف حجم التبادل التجاري مع العالم أجمع بحوالي عشرة أضعاف، من 138 مليار
دولار عام 1984 إلى حوالي 1,3 تريليون دولار عام 2012. فضلاً عن تحقيق دول المجلس
مجتمعة، لأكبر فائض تجاري في العالم قدره 432 مليار دولار عام 2012.
كما تنامى المركز الاقتصادي والتجاري والتفاوضي لدول مجلس التعاون تجاه كبرى الدول
والتجمعات الإقتصادية العالمية. حيث تجدر الإشارة إلى ما حققته دول المجلس بتوقيع
عقد اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، والتي دخلت حيز النفاذ في أول سبتمبر 2013،
بالإضافة إلى اتفاق التجارة الحرة مع منطقة التجارة الحرة الأوروبية European Free
Trade Area (EFTA.
وأكد الدكتور حسن عبدالله فخرو أهمية تنمية التعاون الإقتصادي والتجاري مع القوى
الإقتصادية الكبرى مثل الصين والهند واليابان والبرازيل ، ومجموعة دول الآسيان، حيث
أصبحت هذه الدول تمثل القوة الدافعة للنمو والإستثمارات العالمية، فضلاً عن تنامي
علاقاتها التجارية والإستثمارية مع دول مجلس التعاون، منوهاً إلى المشاورات الأخيرة
مع الاتحاد الأوروبي والتي تشير إلى إمكانية التوصل أخيراً إلى إتفاقية تجارة حرة،
الأمر الذي يتخطى الإجراءات الإدارية الأخيرة بسحب بعض المزايا الجمركية لدول
المجلس في إطار النظام المعمم للمزايا G.S.P.
كما أعرب الوزير عن امله بالتركيز على الإنتهاء من إتفاقيات التجارة الحرة مع الدول
الكبرى والشركاء الأهم مع دول الخليج، كالصين والهند واليابان على سبيل المثال لا
الحصر، بالإضافة إلى الإهتمام بموضوع الأمن الغذائي والشراكة بين دول مجلس التعاون
في هذا الأمر الحيوي الأهم، بالإضافة إلى تبادل معلوماته وتبادل سلعه إذا أمكن.
ومن الموضوعات والمذكرات التي ناقشها الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن معوقات
التبادل التجاري، وتوصيات لجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول المجلس،
ومذكرة الأمانة العامة بشأن قانون «النظام» الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول
المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن توفير المعلومات الخاصة بالسجل التجاري
للموردين في المنافذ الجمركية لدول المجلس، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية
بدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة
الاقتصادية، ومذكرة الأمانة العامة بشأن اجتماعات لجنة التعاون التجاري، واللجان
التابعة لها، إضافة إلى النظر والإطلاع على التقرير الخاص باللقاء المشترك الثامن
والعشرين بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس، وتقرير
متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابع والأربعون للجنة التعاون التجاري.
وترأس وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن فخرو الاجتماع الـسابع والثلاثين للجنة
التعاون الصناعي والذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض بحضور وزراء
الصناعة والتجارة بدول المجلس.
ومن المواضيع التي تم إستعراضها القرارات والتوصيات الخاصة بالاجتماع التحضيري
لوكلاء وزارات الصناعة بدول المجلس والتي من أهمها: توصيات اللجنة المشكلة لمناقشة
التعديلات المقترحة على قانون «نظام» التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس ولائحته
التنفيذية، ومشروع إنشاء الحاضنة التقنية لدول مجلس التعاون، وتصور مقترح لآلية
تطوير أداء القطاع الصناعي والعمل المشترك في إطار مجلس التعاون، ومقترح لجنة
التعاون الصناعي بتوحيد تصنيف الأنشطة والإحصائيات بدول المجلس وتقرير منظمة الخليج
للاستشارات الصناعية حول البرنامج التشغيلي عن النصف الأول من عام 2013.
وترأس وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو أعمال الاجتماع الثامن عشر
لمجلس إدارة هيئة التقييس لدول الخليج العربية والذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس
التعاون بالرياض في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية لمجلس التعاون، وذلك
بحضور وزراء الصناعة والتجارة بدول المجلس.
ورحب وزير الصناعة والتجارة في الكلمة التي ألقاها في بداية الاجتماع بالمشاركين،
معربا عن بالغ شكره وتقديره إلى الإخوة الأفاضل في المملكة العربية السعودية
الشقيقة بمناسـبة انعقاد هذا الاجتماع، منوهاً إلى أنه مناسبة طيبة لبحث الأمور
والمستجدات المتعلقة بالمواصفات في دول مجلس التعاون منفردة ومجتمعة، لما لها من
انعكاسات بالغة الأهمية للمسائل الإقتصادية والتجارية التي من شأنها تعزيز أواصر
التعاون بين دول المجلس بشكل خاص وبقية دول العالم بشكل عام.
كما أعرب عن أمله بمواصلة العمل المتكامل كهيئة تقييس خليجية لتذليل جميع المعوقات
الفنية التي تقف أمام إنسياب البضائع بين الدول الأعضاء والتي يمكن أن تكون ناتجة
عن الإختلاف في المواصفات الوطنية ودول المجلس، وكذلك لاختلاف في إجراءات تقويم
المطابقة بين دول المجلس، مشيراً إلى أن ذلك يستلزم العمل حثيثاً لتجاوز تلك
المعوقات عبر إقرار إتفاقية الإتحاد الجمركي الخليجي والتي سيتحقق نجاحها إلي حد
كبير بتطبيق المواصفات القياسية الخليجية الموحدة على كافة السلع والمنتجات مع
مراعاة أهمية انسجام المواصفات الخليجية مع المواصفات الدولية.
وأضاف الوزير أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مضاعفة الجهود لإستيعاب التشريعات
العالمية المتعلقة بتحرير التجارة وتنامي التوجهات العالمية الجادة لتوحيد
المواصفات القياسية عبر تبني المواصفات الدولية، مشيراً إلى بروز هذه الثقافة جلياً
في إجتماعات اللجان الفنية الخليجية والتي تعتبر مؤشراً إيجابياً لعمل المجلس
الصحيح والهادف مما يستحق التقدير والثناء.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن معاملة علم مجلس التعاون لدول
الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين
قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2012 بتعيين مديرين
بالوكالة في وزارة الصناعة والتجارة
قرار وزاري رقم (11) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2006