جريدة اخبار الخليج - العدد
: ١٢٩٧٠ - الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠١٣ م، الموافق ٢٠ ذو القعدة ١٤٣٤ هـ
وزير العمل: 500 فرصة
عمل في مجال السلامة المهنية
أكد وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان أن
هناك اهتماماً غير مسبوق بالارتقاء بالسلامة والصحة المهنية في مواقع العمل
المختلفة وهو ما انعكس إيجابياً على صحة وسلامة العامل وعلى استقرار مستويات
الانتاج وبما يوقف نزيف الطاقات البشرية والهدر المالي جراء وقوع الإصابات والحوادث
وتعطيل العمل نتيجة للتهاون في تطبيق شروط ضمان سلامة وصحة العاملين، مضيفاً بأن
مملكة البحرين تعمل على إرساء سياسات وبرامج لتوفير الحماية والأمن والسلامة تتركز
على ثلاثة محاور تتمثل في تطوير التشريعات وتكاملها وتهيئة الكوادر المتخصصة
للإشراف والمتابعة ونشر الوعي والثقافة المجتمعية اللازمة لإنجاح السياسات
والبرامج.
جاء ذلك في كلمة افتتح بها حميدان الندوة التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع
جمعية الصحة والسلامة البحرينية حول القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن تنظيم
السلامة والصحة المهنية في المنشآت، وذلك صباح امس الأربعاء بمشاركة مسئولي السلامة
والصحة المهنية في الشركات والمنشآت العاملة بالقطاع الخاص بمملكة البحرين.
واعتبر وزير العمل القرار بأنه نقلة نوعية في التشريعات المنظمة للسلامة والصحة
المهنية على مستوى المملكة والدول المجاورة، لافتاً إلى توقع أن يساهم هذا القرار
في تخفيض معدل الحوادث المهنية في المنشآت بنسبة لا تقل عن 50% عن المعدل الحالي،
والذي سيطبق على أكثر من 1000 منشأة كبيرة ومتوسطة في مملكة البحرين، مشيراً أن ذلك
يأتي في ضوء الدراسات البحثية التي قامت بها الوزارة وبينت أن تأثير إصدار القرارات
الوزارية المنظمة لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية أسهم بشكل فاعل في تخفيض معدلات
الحوادث لنسبة تصل إلى 84%، أي أن الحوادث انخفضت من 1550 إصابة لكل 100 ألف عامل
في سنة 1995 إلى 250 إصابة لكل 100 ألف عامل في سنة 2009 وما بعدها، وهو مؤشر هام
على تحسن الأساليب والممارسات المتعلقة بحماية العاملين في المنشآت. وأشار حميدان
إلى أن القرار الجديد تضمن الزام المؤسسات بتعيين مسئول متفرغ للسلامة والصحة
المهنية لكل منشأة يعمل بها 50 عاملاً في المنشآت عالية الخطورة وتعيين مسئول سلامة
لكل 100 عامل في المنشآت متوسطة الخطورة، موضحاً أن ذلك سيسهم في توفير فرص عمل
لحوالي 500 مسئول سلامة جديد، إضافة إلى تعزيز الاهتمام بتدريب الكوادر المتخصصة في
مجال الصحة والسلامة مما يطور ايضاً قطاع التدريب في هذا المجال.
كما ذكر حميدان أن القرار يعزز مفهوم مشاركة العمال في عملية اتخاذ القرار في مجال
السلامة والصحة المهنية، من خلال ضرورة توفير صاحب العمل وسائل اتصال فعالة مع
عماله، وكذلك مشاركتهم في لجان السلامة، أو في اقتراح وسائل الحماية الضرورية
لحمايتهم من مخاطر العمل وابلاغهم عن وجود أي تقصير في وسائل الحماية لإدارة
المنشأة، كما يتناول القرار الجديد ثلاثة أبواب توضح مسئوليات صاحب العمل والعامل،
وجميع الأطراف المتداخلة في دائرة العمل من قبيل المقاولين من الباطن والمصممين
والمستوردين وبيان المسئوليات لكل طرف جاء بشكل واضح لا لبس فيه ويحل الكثير من
المشكلات القانونية السابقة.
واستعرض وزير العمل مراحل اقرار القرار رقم (8) لسنة 2013، حيث أكد أنه تم دراسة
هذا القرار من قبل لجنة التشريعات القانونية، وهي اللجان المتفرعة عن اللجنة العليا
للسلامة والصحة المهنية، من قبل متخصصين من مختلف الشركات الصناعية الكبرى وممثلي
الحكومة والعمال لأكثر من 3 سنوات. وتم الأخذ في الاعتبار الاتفاقيات الدولية في
مجال السلامة والصحة المهنية وبالأخص الاتفاقية رقم (155) بشأن السلامة والصحة
المهنيتين وبيئة العمل، والاتفاقية رقم (187) بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة
المهنية، مشيراً إلى أن ذلك يعد مكسباً جديداً في مجال التشريع العمالي لمملكة
البحرين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل
قانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة
المهنيتين وبيئة العمل
مرسوم رقم (2) لسنة 1994 بانضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية
العربية رقم (7) لعام 1977 والتوصية رقم (1) لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية
تعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2009م بشأن تنظيم
السلامة والصحة المهنية في الجهات الحكومية
قرار وزير العمل رقم (8) لسنة 2013 بشأن تنظيم السلامة
والصحة المهنية في المنشآت