جريدة الايام - 8933
الثلاثاء 24 سبتمبر 2013 الموافق 18 ذو القعدة 1434
اجتمع مع مديري
ومديرات المدارس وأكد على دور القيادات التربوية في عملية التطوير
وزير التربية: لن نتتردد في تطبيق مواد الإلزام في قانون التعليم
في إطار التواصل مع منتسبي الميدان التربوي، اجتمع
الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم مع مديري ومديرات المدارس في
معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا، بحضور الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل
الوزارة لشئون التعليم والمناهج وعدد من المسئولين بالوزارة، حيث شدد الوزير خلال
الاجتماع على الدور الكبير الذي تلعبه القيادات التربوية في إحداث التطوير المنشود
في عمل المدارس بالتعاون مع الجهات المختصة بالوزارة والتواصل مع أولياء أمور
الطلبة، مشيراً إلى أن الوزارة ووفقاً لخطتها الإنشائية ستقوم ببناء أكثر من 10
مدارس بالإضافة إلى إنشاء المباني الأكاديمية في كافة المحافظات لاستيعاب الطلبة في
بيئة مدرسية مثالية ذات كثافة صفية مناسبة.
وأضاف الوزير أن الوزارة تقوم يومياً بنقل 34 ألف طالب وطالبة من وإلى المدارس،
موضحاً أن عملية نقل طالبات الهملة من مدارس سار والدراز إلى المدارس الواقعة في
مدينة حمد كانت بهدف نقل الطلبة من المدارس التي بها كثافة زائدة إلى المدارس الأقل
كثافة وذات المباني الحديثة التي تضم التسهيلات والمرافق المناسبة لتنفيذ مختلف
أنواع الأنشطة والفعاليات، مع الحرص على أن تكون عملية النقل إلى أقرب مدرسة من سكن
الطلبة المنقولين، حيث تبلغ المسافة بين الهملة إلى مدرسة الدراز الإعدادية للبنات
12.1 كيلومتر، بينما تبلغ بين الهملة ومدرسة صفية بنت عبدالمطلب الابتدائية
الإعدادية للبنات وهي المدرسة المنقول إليها الطالبات 6.6 كيلومتر، ومن ناحية أخرى
تبلغ المسافة بين الهملة ومدرسة سار الابتدائية للبنات 9.6 كيلومتر، بينما تبلغ
المسافة بين الهملة ومدرسة مدينة حمد الابتدائية للبنات وهي المدرسة المنقول إليها
الطالبات 7.2 كيلومتر، وبذلك تكون المسافة الفاصلة بين منطقة الهملة ومدينة حمد هي
أقصر من المسافة الفاصلة بين هذه المنطقة ومدارس البديع وسار والدراز، مؤكداً أن
الوزارة لن تتردد في تطبيق مواد الإلزام في قانون التعليم.
وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بتنظيم أكثر من 400 نشاط متعلق بتعزيز حقوق الإنسان
بالتعاون مع مكتب التربية الدولي بجنيف، وذلك من خلال إدماج هذا المبدأ في المناهج
الدراسية والأنشطة الطلابية، مؤكداً اهتمام الوزارة بالتعليم الفني والمهني نظراً
لزيادة الطلب على مثل هذا النوع من التعليم من قبل الطلبة، مما دعا إلى التوسع في
الاستفادة من المنشآت ذات الجانب التدريبي.
وفيما يتعلق بتطبيق الاستراتيجية العددية في المرحلة الابتدائية وجه الوزير إلى
تكثيف الورش الموجهة لمعلمي الرياضيات لتعريفهم بالغاية من هذه الاستراتيجية
وإرشادهم للسبل المثلى لتطبيقها، كما وجه الوزير الجهات المعنية إلى عقد لقاء في كل
فصل دراسي بين كبار المسئولين بالوزارة مع مديري ومديرات المدارس للتباحث حول
الأمور التعليمية، إلى جانب اللقاءات المستمرة مع مديري الإدارات ورؤساء المدارس.
هذا وقد شهدت قاعة معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا ثلاثة اجتماعات متتالية
مع مديري ومديرات المدارس بحسب المرحلة الدراسية بحضور وكيل الوزارة لشئون التعليم
والمناهج، والوكيل المساعد للتعليم العام والفني، والوكيل المساعد للموارد البشرية،
ومدراء التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والفني والمهني، تم خلالها تناول
العديد من القضايا الحيوية التي ترتبط بتشغيل العام الدراسي الجديد ودور القيادات
التربوية في المدارس في إكمال مسيرة التطوير، وتسليط الضوء على أهم إنجازات برنامج
تحسين أداء المدارس للعام المنصرم والمطلوب استكماله خلال العام الدراسي الجديد،
كما تم استعراض دور مكتب المساعدة الذي أنشئ لخدمة المراحل الدراسية المختلفة
لتخفيف الأعباء عن الإدارات المدرسية لتتفرغ لقيادة العملية التعليمية والتربوية
بالمدرسة، بحيث يتولى مكتب المساعدة التصدي لمعالجة المشكلات التي تحدث في المدارس
ومتابعة الاحتياجات والتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة لتوفيرها.
وعلى صعيد آخر استعرض الاجتماع عدداً من القضايا المرتبطة بنسبة حضور الطلبة وأعضاء
الهيئات التعليمية والمخالفات السلوكية وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، وسبل تحفيز
العملين في الميدان التربوي.
بعد ذلك تم استعراض تفعيل كادر المعلمين من خلال ربط المسار التدريبي بالمسار
الوظيفي، باعتبار التمهين عملية تنموية تشاركية مستمرة تستهدف المعلمين وسائر
العاملين في المدرسة لتطوير أدائهم ومهاراتهم وكفاياتهم المختلفة، كما تم استعراض
مخطط المسار التدريبي والمسار الوظيفي للمعلم في هذا السياق، وكذلك الإطار العام
للبرامج التدريبية الموجهة للمعلمين.
وتحدث المديرون والمديرات في هذا الاجتماع، وأبدوا ملاحظاتهم وعبروا عن وجهات نظرهم
في كافة ما طرح من موضوعات، بما في ذلك تعزيز احتياجات المدارس.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم رقم (35) لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس التعليم العالي
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية
والتدريبية الخاصة