جريدة الايام - 8931 الاحد
22 سبتمبر 2013 الموافق 16 ذو القعدة 1434
تختص بالنظر في
الشكاوى ضد منتسبي وزارة الداخلية..
الفارس: «شؤون التظلمات» تحمي خصوصية المشتكين وتحقق الاستقلالية
استضاف برنامج الأمن الإذاعي الذي تنظمه إدارة
الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالتعاون مع إذاعة البحرين عبدالرحمن الفارس مدير
إدارة شؤون التظلمات بوزارة الداخلية وياسر غانم شاهين مدير إدارة الشؤون القانونية
بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك للحديث حول حقوق الإنسان والمسيرة الإصلاحية
في مملكة البحرين.
وأشار مدير إدارة شؤون التظلمات بوزارة الداخلية بأن الأمانة العامة للتظلمات قد
أنشئت بموجب المرسوم الملكي الصادر في 28 فبراير 2012، وكان ذلك تنفيذا لما ورد في
تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وبالتحديد في التوصية رقم 1717
والتي نصت على اعتبار مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، وحدة منفصلة ومستقلة عن
التسلسل الهرمي داخل الوزارة، وأن تشمل مهامه تلقي الشكاوى والمظالم، وأن يكون مكتب
المفتش العام قادر على استقبال شكاوى الأفراد والمنظمات وحماية سلامة وخصوصية
المشتكين والقيام بالتحقيقات المستقلة، مضيفا أنه تم تغيير مسمى المفتشية العامة
إلى مسمى الأمانة العامة للتظلمات.
وأضاف مدير إدارة شؤون التظلمات، بأن هناك توصية أخرى في تقرير لجنة تقصي الحقائق
برقم 1722 في فقرتها (د)، وقد نصت على اتخاذ كافة الخطوات الممكنة لتجنب التوقيف
بدون إتاحة فرصة الاتصال السريع بالمحامي، أو منع التواصل مع العالم الخارجي، وفي
جميع الأحوال يجب أن تكون عمليات التوقيف خاضعة للمراقبة الفعالة لجهاز مستقل،
ولذلك فإن الأمانة العامة للتظلمات تقوم بمهام مراقبة السجون ومكان الحبس
الاحتياطي، حيث تم تعيين نواف المعاودة كأمين عام للتظلمات في 7 أغسطس 2012، وقام
بتعيين بعض الخبرات في مجال القانون والإدارة لإرساء أسس العمل في الأمانة. وأوضح
أن الأمانة العامة للتظلمات تعتبر جهازا حديثا والأول من نوعه على مستوى الخليج
العربي، والشرق الأوسط وبعد أقل من سنة من تعيين الأمين العام، تم تدشين الأمانة
تحت رعاية وزير الداخلية في 2 يوليو 2013، ولا زالت تزاول مهام تلقي الشكاوى منذ
ذلك العام حتى اليوم، وهي تختص بالنظر في الشكاوى ضد منتسبي وزارة الداخلية، وقد تم
الاطلاع على نظام العمل والاستفادة من خبرات بعض الدول المتقدمة والعاملة في هذا
المجال كبريطانيا، وإيرلندا الشمالية، ونيوزيلندا، وفرنسا. وقال ياسر غانم شاهين
مدير إدارة الشؤون القانونية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأن صاحب الجلالة
الملك أصدر أمرا ملكيا رقم 46، لسنة 2009، بإنشاء المؤسسة الوطنية، وتم تعديل الأمر
الملكي برقم 28 في سنة 2012، وتتكون المؤسسة من قسمين، الأول هو مجلس المفوضين
ويترأسه الدكتور عبدالعزيز حسن أبل ويشمل تسعة أعضاء، أما القسم الثاني فهي الأمانة
العامة والتي يترأسها الدكتور أحمد عبدالله فرحان وهي تختص في تقديم الدعم
والمساندة للأعضاء للقيام بواجباتهم.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم رقم (67) لسنة 2012 بتعيين مفتش عام في جهاز الأمن
الوطني
مرسوم رقم (27) لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل لأمين عام
التظلمات بوزارة الداخلية
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
أمر ملكي رقم (28) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي
رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان