جريدة اخبار الخليج - العدد
: ١٢٩٦٥ - السبت ٢١ سبتمبر ٢٠١٣ م، الموافق ١٥ ذو القعدة ١٤٣٤ هـ
بوخماس: استضافة مقر
التحكيم التجاري يعزز الاستثمر الأجنبي
أكد النائب حسن بوخماس أن موافقة مجلس إدارة مركز
التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأسبوع الماضي، على بناء
مقر دائم للمركز في مملكة البحرين يتناسب مع اختصاصاته وحصاناته، ويستوعب نشاطه
المتزايد الذي بدأ في النمو بشكل مطرد خلال الأعوام الأخيرة، خطوة هامة لجذب
الاستثمار الأجنبي وتعزيز التجارة البينية الخليجية من خلال سرعة التحكيم في
النزاعات التجارية بين أى من الحكومات المتعاقدة.
وأشار إلى أن البحرين لن تكون مقراً للمركز فقط بل ستسعى من خلال «تمكين» إلى تنفيذ
ودعم برنامج وطني (تأهيل وإعداد المحكمين 2014م) كأنموذج، يحفز الدول الشقيقة على
الاستثمار في تحسين قدرات التوظيف ودعم المواطنين لكي يصبحوا الخيار الأمثل عند
التوظيف.
وأضاف بوخماس أن احد أهم مزايا المركز هو سرعة الفصل في موضوع النزاع مقارنة بطول
الإجراءات وتعقيدها أمام المحاكم العادية، كما يتميز التحكيم بالتخصص، إذ يستطيع
أطراف العلاقة، اختيار المحكمين ذوي الخبرة والتخصص، في إطار إجراءات سرية، على عكس
إجراءات وقرارات المحاكم الوطنية والتي هي دوما في متناول الجميع.
واعتبر أن وجود هذا المركز على أرض البحرين يمثل حافزاً كبيراً لتشجيع الاستثمار
الأجنبي، إذ إن معظم شركات الاستثمار الأجنبية تصر على تضمين العقد «شرط تحكيم»،
بحيث يكون هذا الأخير هو آلية حسم أي خلاف قد ينشأ بين أطراف العقد.
واختتم بتأكيد أن ثقة الأشقاء الخليجيين تعكس إيمانهم بوضع البحرين المتميز
اقتصادياً ومالياً، وهذا لن يعزز التجارة الخليجية البينية فقط بما يعزز المناخ
الاقتصادي في مملكة البحرين فقط بل ستمتد آثاره الإيجابية إلى المؤسسات الاقتصادية
الوطنية، حيث سيخلق ثقافة للتحكيم التجاري ستكون ميزة مؤكدة للمؤسسات في سوقنا
المحلية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم
التجاري الدولي
مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2000 بالموافقة على نظام مركز
التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار رقم (12) لسنة 2007 بشأن الترخيص بإنشاء مركز الشرق
الأوسط للتدريب على التحكيم التجاري