جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٢٩٦٣ - الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠١٣ م، الموافق ١٣ ذو القعدة
١٤٣٤ هـ
رئيس الوزراء: مواصلة الإجراءات الأمنية ضد الإرهابيين
لن نسمح باستغلال الحرية لتهديد السلم الأهلي
حثَّ صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الأجهزة الحكومية
المختصة على مواصلة عملها وإجراءاتها الأمنية والقانونية ضد الإرهاب والمحرضين عليه
والاستمرار في اتخاذ ما يلزم من التدابير الكافية لحفظ الأمن والاستقرار.
وقال سموه خلال اجتماع عمل أمني مدني رفيع المستوى إنه في بلد الحريات والقانون الذي
تُصان فيه حقوق الإنسان ويعيش الناس فيه بكرامة ويُحترم فيه الرأي والرأي الآخر في
مناخ الديمقراطية لا يمكن أن يتساهل مع العنف والإرهاب أو أن يسمح باستغلال هذه الأجواء
لرعاية الإرهاب وتفريخ الإرهابيين وتهديد السلم الأهلي والوحدة الوطنية.
وأضاف سموه أنه ينبغي ألا يكون هناك مجال في دولة المؤسسات للمنابر التحريضية والكيانات
غير المرخص لها والتنظيمات الطائفية غير الشرعية، ويجب أن يطبق القانون فوراً ضدها
من دون إبطاء، كما يجب أن تطبق الإجراءات بحزم وحسم للتصدي للإرهاب ولكل من يحاول زعزعة
الأمن والنظام.
وقد تدارس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في الاجتماع ما تمَّ اتخاذه مؤخراً من إجراءات
تستهدف تكريس الشفافية والعلانية في ممارسة العمل السياسي وفق الأطر القانونية من ناحية،
وفي مواجهة التنظيمات غير المشروعة والتحريض على الإرهاب والعنف والعمليات الإرهابية
من ناحية أخرى.
(التفاصيل )
خلال اجتماع عمل أمني مدني رفيع المستوى حث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان
آل خليفة رئيس الوزراء الأجهزة الحكومية المختصة بمواصلة عملها وإجراءاتها الأمنية
والقانونية ضد الإرهابيين والمحرضين عليه والاستمرار في اتخاذ ما يلزم من التدابير
الكافية لحفظ الأمن والاستقرار، ففي بلد الحريات والقانون الذي تُصان فيه حقوق الإنسان
ويعيش الناس فيه بكرامة ويُحترم فيه الرأي والرأي الآخر في مناخ الديمقراطية لا يمكن
أن يتساهل مع العنف والإرهاب أو أن يسمح باستغلال هذه الأجواء لرعاية الإرهاب وتفريخ
الإرهابيين وتهديد السلم الأهلي والوحدة الوطنية، فإرادة الشعب تجاه حماية المجتمع
من الإرهاب تحققها الحكومة بتشديد وتغليظ العقوبات على الإرهاب، وينبغي ألا يكون مجال
في دولة المؤسسات للمنابر التحريضية والكيانات غير المرخص بها والتنظيمات الطائفية
غير الشرعية ويجب أن يطبق القانون فوراً ضدها من دون إبطاء، كما يجب أن تطبق الإجراءات
بحزم وحسم للتصدي للإرهاب ولكل من يحاول زعزعة الأمن والنظام.
وقد تدارس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في الاجتماع ما تم مؤخراً اتخاذه من إجراءات
تستهدف تكريس الشفافية والعلانية في ممارسة العمل السياسي وفق الأطر القانونية من ناحية،
وفي مواجهة التنظيمات غير المشروعة والتحريض على الإرهاب والعنف والعمليات الإرهابية
من ناحية أخرى، وأكد سموه في هذا الصدد أن الحكومة لن تتوان عن اتخاذ كل ما يلزم من
أجل أمن المواطنين والمقيمين فأمنهم جميعا كلٌ لا يتجزأ وان الأجهزة الأمنية بكل رجالها
تتعرض للاستهداف والخطر من الإرهاب لأنهم يسهرون على تحقيق الأمن والطمأنينة للجميع،
مستذكرا سموه في هذا الصدد رجل الأمن شهيد الواجب الذي راح ضحية الغدر في حادث الدير
الإرهابي الشرطي عامر عبد الخالد، سائلا سموه له الرحمة ولمن سبقه من شهداء الواجب
ولذويهم الصبر والسلوان.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف تحقيق الأمن للمواطنين جميعا
بكل مكوناتهم من دون انتقاص، وان غرض الإجراءات الأمنية هو حفظ حياة الناس وسلامتهم
وحماية المجتمع من الإرهاب، مشيرا سموه إلى أن من يلتزم بالسلم والوحدة الوطنية والعلانية
في العمل السياسي والانفتاح على الآخر ونبذ العنف من أجل تحقيق التطور السياسي والاقتصادي
والاجتماعي المنشود لن يجد من الحكومة إلا كل الدعم والمساندة.
وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالوعي الوطني المسئول الذي وحّد الصفوف في وجه
الإرهاب ونبذ التطرف والعنف، فالبحرين عُرفت بأنها واحة الأمن والاستقرار وستظل كذلك.
كما وجه سموه إلى أن تبنى الجهود السياسية والأمنية والقانونية باتجاهات متوازية لحماية
المجتمع البحريني الآمن من مخاطر الإرهاب ومواجهته وخاصة في ظل التحديات والتداعيات
التي تخيم بأجوائها على المنطقة، وشدد سموه على تبادل المعلومات والتحقيقات الإدارية
والمصرفية لمنع تمويل الإرهاب والكيانات الإرهابية. وأكد سموه أن الإجراءات ستتواصل
والتدابير ستتخذ حتى نحمي المجتمع من الإرهاب انطلاقاً من إرادة الشعب.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية
قانون رقم (9) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين
للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل
قانون رقم (43) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية
العربية لمكافحة الإرهاب
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام
إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية