جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٢٩٥١ - السبت ٧ سبتمبر ٢٠١٣ م، الموافق ١ ذو القعدة
١٤٣٤ هـ
«النقابات» يطالب بتعديل المادة (6) من قانون العمل
كتب: مكي حسن
طالب الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم
رضي وزير العدل التدخل لإسقاط جميع المصاريف المترتبة على عمالٍ حكمت المحكمة العمالية
على دعاويهم بالرفض أي بمعنى ان حكم المحكمة الصادر جاء لصالح صاحب العمل.
جاء ذلك في لقاء مع «أخبار الخليج» صباح أمس بمقر الاتحاد بالعدلية، برّر فيه هذا الطلب
ان العمال باتوا متخوفين أو مترددين من رفع قضاياهم إلى المحاكم كونهم ملزمين بدفع
مصاريف المحاكم والقضايا في حال خسرانها مما يشجعهم على الابتعاد عن تقديم شكاويهم
أو اللجوء إلى المحاكم لإنصافهم.
وتابع كريم رضي في حال بقاء الحال كما هو عليه دون إعادة النظر في (مادة 6) من قانون
العمل ودون تغيير أو تعديل، فإن الاحتكام إلى العدالة في القضايا التي تتعلق بالعمال
واصحاب العمل والفصل فيها، أصبح يضع العمال في عالم التردد من التقدم إلى بيوت العدالة
لتقديم شكوى ضد صاحب العمل أو ضد مدير شركة معينة.
وعزا عدم التقدم برفع دعوى في مثل هذه الحالات، يعود إلى تخوفهم من ان المحكمة لربما
تأخذ حكما ضدهم فيما تهدف القوانين في حقيقتها وجوهرها إلى توفير ارضية تحمي العامل
وتنظم العلاقة المشتركة بين العامل وصاحب العمل، وليس تحميه في الشطر الأول، وتسلبه
الحق في الشطر الثاني من المادة القانونية مثلما هو الحال في (المادة 6) من قانون العمل.
وفي سؤال لـ«أخبار الخليج» حول نص (المادة 6)، فقال: النصف الأول للمادة يقول إذا كانت
نتيجة الحكم لصالح العامل، فصاحب العمل ملزم بدفع المصاريف إلى المحكمة، والنصف الثاني
من المادة يقول: في حال خسارة الدعوى، أي ليست في صالح العامل، فيلزم العامل بالتكاليف،
وكشف ان هناك عددا من العمال تقدموا إلى المحاكم العمالية، ووصلت تكلفة بعضهم اكثر
من 500 دينار مع العلم أنهم مفصولين من وظائفهم مما «زاد الطين بلة» حسب المثل العربي
في هذا الشأن.
وفي سؤال آخر: كم تأخذ القضية لدى المحكمة للبت والقضاء فيها بشكل نهائي؟ فأجاب: بين
سنتين إلى ثلاث سنوات، مقدما لنا في هذه اللحظة احد القضايا التي أحضرها عامل فُصل
من عمله من أحد المؤسسات منذ ثلاث 2010، وبقي يبحث عن عمل آخر وبين منتظر ظهور نتيجة
القضية، فتفاجأ بقرار المحكمة مؤخرا إلزامه بالمصاريف في الوقت الذي هو مفصول عن العمل،
وبدون راتب منذ ثلاث سنوات.
كما عرض علينا قضية عامل مفصول منذ 6 شهور، وجاء قرار المحكمة بإلزامه بدفع مصاريف
الدعوى، كما أماط اللثام عن قضايا أخرى مرفوعة من قبل عمال أجانب، والنتائج واحدة،
فلا تعويض ما بعد الفصل بل إلزام بدفع المصاريف، وتابع: هذه الأجواء تعمل على خلق حالة
نفسية عند العمال البحرينيين والمقيمين بأن دعواهم لا فائدة منها، فلا عمل ولا راتب
ولا تعويض، ثم يدفع العامل مبلغ تكاليف الدعوى، وقال: باسم الاتحاد العام لنقابات عمال
البحرين نرى هذا الموضوع مجحفا على العمال ونطالب وزير العدل بالتدخل في إعادة النظر
في هذا القرار.
وكان سؤال «أخبار الخليج» الأخير: من المتبع ان الذي يخسر القضية في المحكمة، عليه
ان يدفع تكاليف المحكمة الإدارية، فلماذا لا ينطبق على العامل؟ فأوضح: صحيح، لكن هذا
لا يجب ان ينطبق على العامل لأن العامل في حالة فصله عن العمل، لا دخل لديه بل هو بأمس
الحاجة إلى المساعدة، فكيف تلزمه بالمصاريف، وعليه نطالب وزير العدل بإلغاء مصاريف
الدعاوى التي أٌقيمت ضد اصحاب العمل، وخسروها بالإضافة إلى العمل على الإسراع في البت
في قضايا العمال وإعلان الأحكام بغض النظر في صالح أو ليست في صالح العامل إلا أن سرعة
البت يعطي دفعة جديدة وقوية في الثقة في المحاكم من جهة، ويعيد الروح في تفكير العمال
الملزمين سواء المفصولين او الملزمين بدفع التكاليف.
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
قرار رقم (25) لسنة 1976 بشأن تعويض إصابات العمل
تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) بشأن ساعات العمل الإضافي
القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ قانون العمل الأهلي
صدور أول كتاب يشرح قانون العمل الجديد في البحرين