صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4016 - الخميس 05 سبتمبر 2013م الموافق 29 شوال
1434هـ
«حقوق الإنسان أولاً» تستنكر إلزام الجمعيات بعدم التقاء الدبلوماسيين إلا برخصة «العدل»
الوسط - محرر الشئون المحلية
استنكرت منظمة حقوق الإنسان أولاً قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن
عدم التقاء الجمعيات السياسية بالدبلوماسيين والتنظيمات الأجنبية إلا برخصتها، وذلك
بعد أن نشرت تقارير تفيد بأن على ممثلي المعارضة السياسية في البحرين الحصول على ترخيص
مقدَّماً في حال التخطيط للاجتماع مع السفارات الأجنبية.
وقال مدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان بمنظمة حقوق الإنسان أولاً، بريان دولي
«إن المتابعين إلى الوضع في البحرين تفاجأوا بالقرار الصادر والذي يعد تدخلاً في عمل
الدبلوماسيين والسفارات».
وأضاف «إن على حكومة الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الحكومات الإعلان عن رفضها
وعدم دعمها لاجتماعات مع شخصيات من المعارضة السياسية بحضور ممثل من قبل الحكومة».
وتابع دولي «إن جزءاً من العمل اليومي لسفارة الولايات المتحدة وسفارات الدول الأخرى
في البحرين وفي أماكن أخرى المشاركة مع المجتمع المدني وأحزاب المعارضة».
وأكد دولي «إن تقييد هذه الاتصالات لن يساعد في تحقيق الاستقرار السياسي في البحرين،
كما يجب عدم التحكم في اللقاءات والاجتماعات».
وبحسب ما جاء في البيان بأن تقارير بحرينية أفادت أمس الأربعاء (4 سبتمبر/ أيلول 2013)
أن وزارة العدل تطلب إشعارها قبل ثلاثة أيام قبل انعقاد اجتماعات بين الجمعيات السياسية
البحرينية والسفارات الأجنبية والحكومات، كما تطالب وزارة العدل أن يكون ممثل من حكومة
البحرين موجوداً في مثل هذه الاجتماعات.
وجاء في البيان بأن التقارير تفيد أنه صدر بإضافة مادة جديدة للقرار رقم 4 من لوائح
عام 2005 بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية،
تضمنت النص على أن يكون اتصال الجمعيات السياسية بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية
الأجنبية في البلاد أو المنظمات والمؤسسات الحكومية الأجنبية أو ممثلي الحكومات الأجنبية
وغيرها بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبحضور ممثل عنها أو من ترتئيه وزارة الخارجية من
الجهات ذات العلاقة، كما يلزم القرار إخطار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
بشأن التنسيق مع وزارة الخارجية وذلك قبل ميعاد الاتصال بثلاثة أيام عمل على الأقل.
قانون رقم (37) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة
الوطنية لحقوق الإنسان
أمر ملكي رقم (28) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
القرار وفقا لآخر تعديل - وزارة العدل قرار رقم (4) لسنة 2005 بشأن قواعد اتصال
الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية
البحرين
مقراً دائماً لمحكمة حقوق الإنسان العربية