صحيفة الوطن - العدد 2824
الثلاثاء 3 سبتمبر 2013
أكدت أن اتهام
المسؤولين بالتباطؤ لا يستقيم مع الاستشهاد بكفاءتهم
«التجارة»: جهات أخرى تتحمل مسؤولية نقص موظفي «حماية المستهلك»
قالت وزارة الصناعة والتجارة إنها ليست مسؤولة عن نقص
عدد الموظفين بإدارة حماية المستهلك لأن هناك جهات أخرى مسؤولة هي التي تقرر أعداد
الموظفين والميزانيات المتعلقة بها والادعاء بغير ذلك ونسبه لقصور في عمل الوزير أو
الوزارة هو تضليل غير مقبول ولا يليق.
وأوضحت إدارة حماية المستهلك بالوزارة، في رد لها أمس على تصريحات للنائب سوسن تقوي
بشأن حماية المستهلك والمنشور في صحيفة «الوطن» في عددها الصادر أمس تحت عنوان
«اتهمت وزير الصناعة والتجارة بـ»التباطؤ».. تقوي: حماية المستهلك تعمل بـ5
مفتشين»، أن بعض المحاور التي خرجت عن سياق الحصافة البرلمانية المتوقعة منها في
الاستدلال والحكم على حيثيات المواضيع من خلال التعمق في تفاصيلها والاطلاع عليها
عن كثب بما تملكه من أدوات رقابية وتشريعية سن عليها الدستور حتى تكون الأحكام التي
تطلقها واقعية وتتسم بالدقة والفهم الواقعي البعيد عن أي لبس، في الوقت الذي نستغرب
من هذا الطرح الذي أقل ما يمكن القول عنه إنه غير مسؤول وغير قانوني معززاً
بالبراهين ولا يقدر الكوادر في إدارة حماية المستهلك والتي تعمل منذ الصباح الباكر،
وفي مرات كثيرة من الرابعة صباحاً للقيام بالواجب وتنفيذ قانون حماية المستهلك الذي
ندعو النائبة للاطلاع عليه بدقة وبتعمق لمعرفة اختصاصات إدارة حماية المستهلك
الحقيقية وما قرره القانون لها من واجبات وحقوق.
وأضافت «والقول إن الوزارة لا تقوم بكبح ارتفاع أسعار السلع، قول بعيد عن الصحة كل
البعد وهي تعترف أن عدد القائمين على إدارة حماية المستهلك هم أربعة أشخاص،
والوزارة صرحت بهذا الموضوع في أكثر من مناسبة لتسليط الضوء على ما تحتاجه الإدارة
وهي ليست مسؤولة عن ذلك لأن هناك جهات أخرى مسؤولة هي التي تقرر أعداد الموظفين
والميزانيات المتعلقة بها والادعاء بغير ذلك ونسبه لقصور في عمل الوزير أو الوزارة
هو تضليل غير مقبول ولا يليق بالنائبة، وقد تم نقل التحفظات الخاصة بعمل الإدارة
الحالي بنسبة 55% من هيكلها المعتمد لكافة المسؤولين في البلاد ومن ضمنهم ديوان
الخدمة المدنية ووزارة المالية لوضع الميزانيات اللازمة للهياكل المعتمدة من ديوان
الخدمة المدنية حيث تعمل الإدارة بنصف طاقتها المقررة لها إدارياً وهو أمر يخرج
تماماً عن إمكانات وصلاحيات وزارة الصناعة والتجارة، وأي شخص عادل لا يلوم الإدارة
بذلك بل الميزانيات العامة».
وأشارت الوزارة إلى أنه قد يخفى على النائبة أن الإدارة صححت الوضع كثيراً بالنسبة
لبعض الإجراءات المتبعة في الإدارة وهي لا تغدو عن كونها ملاحظات وليست مخالفات
وهناك تقارير متابعة مع مسؤولي ديوان الرقابة المالية والإدارية وللنائبة المذكورة
الحق في الإطلاع عليها متى ما رغبت في تقصي الحقائق بشكل عادل ومنصف، كما نفيد بأن
الإدارة لاتزال في انتظار قرار اللجنة الوزارية لترشيد الإنفاق في شأن التوظيف
اللازم لهذه الإدارة وهو نتاج جهود الوزارة في إيصال كل ما يتصل بخدماتها للجمهور
للمسؤولين بكل شفافية ووضوح ومصداقية. كما إن وزارة الصناعة والتجارة كانت من أول
المؤيدين لما أبداه بعض السادة النواب من مقترحات عملية بشأن تطوير هيكل إدارة
حماية المستهلك وتعزيزها بالقوى العاملة اللازمة لتضطلع بمسؤوليتها، حيث نتج عن ذلك
تقديم اقتراح برغبة وافقت عليه الحكومة بعد قيام بعض السادة النواب بالاطلاع على
دور إدارة حماية المستهلك عن كثب وبشكل عادل وموضوعي نتج عنه هذا المقترح الإيجابي.
وقالت إن اتهام المسؤولين بالتباطؤ والتخاذل لا تستقيم مع الاستشهاد بنزاهة وكفاءة
المسؤولين ولا تفسير لهذه العدوانية غير المبررة وما يفتقر له من كياسة ولباقة
والتحامل الذي يحتاج لتفسير الذي لا يفهم منه سوى أنه من أجل التشهير قبالة ما تم
التطرق إليه، في ظل حرص مسؤولي الوزارة وعلى رأسهم وزير الصناعة والتجارة المشهود
له بنزاهته وكفاءته والتزامه بأعلى معايير الالتزام في العمل، كما إن التباس الأمر
على النائبة في زيارات الوزير الميدانية التي لا تقتصر على الأسواق الكبيرة كما
تقول بل تتعداها لتشمل المجمعات التجارية والفنادق والمصانع وذلك للاطمئنان على سير
الحركة التجارية والصناعية واستقرارهما وليس كما أشارت له النائبة.
وأضافت «كما فات على النائبة ما ذكرته الإدارة في جواب سابق أرسل لها على ملاحظتها
غير العادلة بشأن قانون حماية المستهلك والاقتصاد الحر الذي تتسم به حكومة البحرين
الذي لا يعطي الحق للحكومة ولا الوزارة بأن تفرض الأسعار على التجار إلا في حالة
الثلاث السلع المدعومة كاللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والطحين المدعومة من
الحكومة نظير تثبيت أسعار تلك السلع، ومتى ما ارتأت النائبة وضع قوانين وأنظمة من
خلال دورها التشريعي لتثبيت الأسعار فلها مطلق الحق وستكون وزارة الصناعة والتجارة
أول المعنيين بتنفيذه مع الإشارة إلى ما يتطلبه ذلك من كلفة مالية باهظة وتغيير
لنمط الاقتصاد من اقتصاد مفتوح إلى اقتصاد شمولي ومغلق، فالقانون هو الحكم وهو
الأمر الذي سبق وأن تم شرحه لها من قبل».
وأشارت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة إلى أنه «علاوة على ذلك، فإنه
جدير بالتنويه إلى أن هناك ما يزيد على 20 ألف متجر وبرادة وسوبرماركت وهايبرماركت
في البلاد وليس من المعقول أن تستطيع الإدارة حتى إذا سمح القانون بذلك أن تتواجد
في كل منطقة وكل حي وكل متجر للتأكد من الأسعار. وعلى غرار ما تطرقت له وزارة
الصناعة والتجارة في مرات عديدة، فإن الجريمة موجودة في كل أنحاء البلاد والعالم
ولا تستطيع السلطات الأمنية على سبيل المثال لا الحصر أن تتواجد في كل مكان لمنعها
برغم وجود القوانين الرادعة لها -على افتراض وجود نص قانوني يجيز تثبيت ومساواة
الأسعار-، كما إن هناك مقارنات في الأسعار بالمنطقة وخارجها بأسعار البحرين بصورة
عامة، والأسعار في البحرين هي في معدل جيد بالمقارنة إقليمياً وعالمياً والصحف
والأخبار العالمية تشهد بذلك وبرغم صغر حجم الاقتصاد قياساً باقتصاديات الدول
الخليجية المجاورة ومعدلات التضخم والمؤشرات القياسية للمستهلك ينشرها الجهاز
المركزي للمعلومات شهرياً وهي متوفرة ويمكن الاطلاع عليها لمن يتسم بالتقييم
الموضوعي العادل، وهناك بعض من هذه المقارنات تقوم بها إدارة حماية المستهلك بصورة
دورية، ويهمنا أن تتواصل معنا النائبة لتبيانها وتوضيحها».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
مرسوم رقم (74) لسنة 2005 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة
والتجارة
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن
تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
قرار رقم (6) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية
المستهلك
قرار رقم (33) لسنة 2004 بتطبيق وتحديث نظم إدارة الجودة في
الجهاز الحكومي
قرار
مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010