صحيفة الوطن - العدد 2823
الأثنين 2 سبتمبر 2013
اتهمت وزير الصناعة
والتجارة بـ«التباطؤ»
تقوي: «حماية المستهلك» تعمل بـ5 مفتشين
قالت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بمجلس النواب سوسن تقوي إن «وزارة الصناعة والتجارة لم تصحح معظم الاختلالات التي
تعاني منها إدارة حماية المستهلك والتي رصدها تقرير ديوان الرقابة المالية
والإدارية المنشور العام 2012»، لافتة إلى أن «التقرير انتقد نقص الموارد البشرية
الكافية والمؤهلة بالإدارة، حيث تعمل إدارة حماية المستهلك بـ55% فقط من حجم القوى
العاملة المطلوبة، فيما يبلغ عدد الوظائف الشاغرة 15 وظيفة من أصل 33 وظيفة
معتمدة».
وطالبت تقوي الوزارة بـ»نشر مؤهلات موظفي إدارة حماية المستهلك، ومطابقتها مع
مواصفاتهم الوظيفية اختبار لشفافية الوزارة، منتقدة تخاذل الوزارة عن حماية
المستهلك»، مؤكدة انه «لا عذر للوزارة مع صدور قانون حماية المستهلك يوليو 2012
والذي أقره مجلسي النواب والشورى وصدّق عليه جلالة الملك».
وقالت تقوي إن «وزارة الصناعة والتجارة دأبت على تعليق شماعة الخلل والخطأ على
غيرها من الجهات الحكومية من دون أن تتحمل المسؤولية الوطنية وتعالج مكامن التأخير
والتباطؤ فيما يسهم في حماية المستهلك في البحرين من الارتفاع الجنوني لبعض أسعار
السلع»، لافتة إلى أنها أدلت بمجموعة من التصريحات، ناصحة ومنبهة، الوزارة لكبح
جماح الارتفاع الجنوني لأسعار السلع، «لكن الوزارة تجاهلت هذه التحذيرات وصمّت
الآذان حتى تفاقمت المشكلة وارتفع أنين الأسر البحرينية خصوصاً من ذوي الدخل
المحدود من ارتفاع الأسعار دون اتخاذ إجراءات فورية رادعة من وزارة الصناعة
والتجارة».
وأضافت تقوي أن وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو خاطبها من بعد انتقادها الارتفاع
الجنوني لأسعار بعض السلع بالتبرير «أن عدد المفتشين بإدارة حماية المستهلك يبلغ 5
فقط، وهو ما يثبت إدانة الوزير بالتباطؤ في تصحيح الاختلالات والقصور بوزارته بدلاً
من مواصلة مسلسل التبرير بضعف الأداء الوزاري لحماية المستهلك»، مشيرة إلى أنها
تثمن الجهود الوطنية التي يبذلها الوزير فخرو من خلال خبرته بالحكومة «إلا أن ذلك
لا يمنحه الحصانة من الانتقاد فيما لو أخل بالتزاماته أو قصَّر أو تراخى وأن تبيان
ذلك من الواجبات الدستورية على عضو مجلس النواب والمكلف دستورياً بأن يكون رقيباً
ومشرعاً على أداء السلطة التنفيذية.
وتساءلت تقوي عما إذا صحَّح الوزير فخرو أوضاع الموظفين بإدارة حماية المستهلك،
خصوصاً ما نص عليه تقرير ديوان الرقابة من أنه لا توجد لدى 8 موظفين من أصل 18
موظفاً المؤهلات العلمية المحددة بالأوصاف الوظيفية المعتمدة لموظفي الإدارة،
مطالبة بنشر الأوصاف الوظيفية المعتمدة والإفصاح عن مؤهلات الموظفين الثمانية ومن
ثم إجراء المطابقة بين المؤهلات والأوصاف، مؤكدة أن ذلك يعد اختباراً في مستوى
شفافية الوزارة وجديتها في تصويب عملها المهني وقدرتها على تصحيح ما ورد من مخالفات
وملاحظات في تقرير الديوان، خصوصاً بعد مضي فترة طويلة على صدوره وأن الفترة
الماضية كفيلة بتصحيح ذلك إن أجراه الوزير فعلا. وتابعت تقوي أن حملات الرقابة
والتفتيش على الأسواق التي تنفذها الوزارة إعلامية أكثر منها ميدانية، فالوزير
وكبار المسؤولين ينفذون زيارات لكبار التجار وكبريات المؤسسات التجارية والأسواق
الكبرى، ولكنهم يتغافلون تنفيذ حملات التفتيش المفاجئة على المحلات التجارية
المتوسطة والصغرى في المدن والقرى وهي التي تشهد تلاعباً في الأسعار، مطالبة تقوي
باستعراض زيارة الوزير لآخر 10 أسواق تجارية وتصنيفها ما إذا كانت من الأسواق
الكبرى أو لا، مؤكدة أن «زيارة الأسواق الكبرى والإدلاء بتصريحات بعيدة عن الواقع،
والتقاط الصور من هذه الأسواق لا يعني أن الوضع الاستهلاكي بخير والأسعار تستنزف
ميزانية الأسرة البحرينية خصوصاً ذوي الدخل المحدود».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم رقم (74) لسنة 2005 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة
والتجارة
قرار
رقم (6) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية المستهلك