محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 27/08/2013 » حميدان: إنفاذ قرار خفض «رسوم العمل» الشهر المقبل »

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4007 - الثلاثاء 27 أغسطس 2013م الموافق 20 شوال 1434هـ

حميدان: إنفاذ قرار خفض «رسوم العمل» الشهر المقبل

مدينة عيسى - وزارة العمل
أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان إنفاذ قرار خفض الرسوم الجديدة للعمل اعتباراً من (سبتمبر/ أيلول المقبل)، مشيداً بالقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء والقاضي بتخفيض رسوم العمل إلى 5 دنانير لأول خمسة عمال، في حين يكون رسم العامل 6 وأكثر 10 دنانير.
جاء ذلك خلال قيام الوزير حميدان بزيارة تفقدية، أمس الاثنين (26 أغسطس/ آب 2013)، لهيئة تنظيم سوق العمل للوقوف على استعداداتها لتطبيق قرار مجلس الوزراء، وتفقد ميدانياً تجهيزات الهيئة لتطبيق رسوم سوق العمل الجديدة، كما وجّه الجهاز التنفيذي للهيئة بتهيئة كوادر مركز الاتصال للرد على أي استفسارات تصلهم من جمهور العملاء حول تطبيق الرسم المخفض الجديد.
وبيّن حميدان، خلال تفقده استعدادات الهيئة، أن هذا القرار يأتي عقب تجميد للرسوم استمر 29 شهراً متواصلاً، وفيما كانت فترة تجميد الرسوم تنتهي في (يونيو/ حزيران الماضي) تم عملياً تمديد فترة الإعفاء لشهري (يوليو/ تموز وأغسطس)، معتبراً أن هذه ميزة إضافية استفادت منها جميع المؤسسات بالقطاع التجاري، لافتاً إلى أن الأموال التي تم تخفيضها من إجمالي موارد الرسوم بتطبيق القرار الجديد بالرسم المخفض سيعاد ضخها تلقائياً في السوق المحلية ضمن النشاط التجاري المعتاد، وخاصةً أن قرار الرسم المخفض تستفيد منه جميع المؤسسات في القطاعين الخاص والعام من دون استثناء.
وأكد الوزير أن الهيئة ملتزمة بالكامل بتطبيق توجيهات القيادة بالتيسير على العملاء وتسهيل إجراءاتهم ومعاملاتهم ذات العلاقة، موجهاً الوزير الإدارة التنفيذية للهيئة لتقديم مزيد من التسهيلات والتبسيط في إجراءات المعاملات بالهيئة وفق الأنظمة.
وأشار حميدان إلى أن الهيئة كذلك ملتزمة بدورها في توجه الدولة بدعم مقومات الاقتصاد الوطني ورفع معدلات توظيف وإدماج العمالة الوطنية بسوق العمل، بالإضافة إلى زيادة تأهيل العمالة الوطنية وتحسين أدائها ورفع معدلات إنتاجيتها والعمل على جعل الموارد البشرية الوطنية الخيار الأمثل للقطاع الخاص بما يتناسب مع متطلبات كل من العامل وصاحب العمل وخصوصاً فيما يتعلق بالأجور.