جريدة اخبار الخليج - العدد
: ١٢٩٣٨ - الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠١٣ م، الموافق ١٨ شوال ١٤٣٤ هـ
الـنـائـب الـمـحـمـود
يشيد بقرار إعفاء سفن الصيد من رسوم الرسو
رفع النائب المستقل محمود المحمود عضو اللجنة المالية
ونائب رئيس كتلة المستقلين أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وذلك لسرعة استجابته بشأن إعفاء سفن الصيد من
قرار رفع رسوم الرسو المؤقت للتخليص الجمركي.
وقال النائب المحمود ان المشكلة بدأت عندما اشتكى بعض الصيادين من قرار مفاجئ برفع
الرسوم من 5 دنانير إلى 40 دينارا على كل السفن من دون استثناء بالنسبة لسفن الصيد،
وقد ناشدنا سمو رئيس الوزراء سرعة التدخل لإقرار إعفاء الصيادين من تلك الرسوم، ولم
يمر أكثر من 24 ساعة حتى ألغي القرار بعد المناشدة التي نشرت بالصحف. وأشار المحمود
إلى ما يقوم به سمو رئيس الوزراء من جهود كبيرة بل وخارقة للعادة، حيث يتابع مشاكل
المواطنين كافة بشكل دقيق وحثيث ومن دون كلل، ويبادر بإيجاد الحلول في أسرع وقت
ممكن لها، وهو أمر غير مسبوق في معظم دول العالم وجميع الدول العربية والخليجية،
متحديا أن يكون هناك حكومة في أي دولة تستجيب لشكاوى مواطنيها بهذه السرعة.
وأضاف النائب المستقل: الأمثلة كثيرة على سرعة استجابة سمو رئيس الوزراء ولا يمكن
حصرها في كتاب واحد، لكن سموه يؤكد كل يوم أنه رجل الصعاب وليس لها سواه، وأنه
الأحرص على تحقيق الرفاه والعيش الكريم للمواطن، وأنه العاشق لهذه الأرض ومن يخطو
عليها، ولا يغمض له جفن قبل أن يرسم البسمة على وجوه أبنائها، ولا يشهد بذلك أهل
البحرين فقط، وإنما شهد له المجتمع الدولي في أكثر من محفل بأنه شخصية متفردة في
مجالات عدة يأتي على رأسها تنمية المجتمعات وتطويرها والحفاظ على تراثها، بالإضافة
إلى عمله الدؤوب بإخلاص لتحقيق أفضل سبل العيش للمواطن.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم وفقاً لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002
بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
قرار رقم (17) لسنة 1981 بتنظيم القيد في سجل رخص سفن الصيد
ونموذج الحصول على هذه الرخص وتجديدها وتحديد الرسوم الواجب تحصليها مقابل ذلك
قرار رقم (10) لسنة 2005 بشأن تسجيل سفن الصيد بإدارة خفر
السواحل
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام
"القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار رقم (16) لسنة 2003 بشأن نظام المخلصين الجمركيين