جريدة اخبار الخليج - العدد
: ١٢٩٣٨ - الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠١٣ م، الموافق ١٨ شوال ١٤٣٤ هـ
خلال ندوة لتعزيز
وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين
رئيس«الوطنية لحقوق الانسان»:المواطن والمقيم حقوقهما مصونة
كتب: أحمد عبدالحميد
تصوير: روي
للمرة الثالثة منذ إنشائها عقدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة
تعريفية بعنوان: «دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان
في مملكة البحرين»، حيث قدمها المستشار الدكتور أحمد عبدالله فرحان الأمين العام
للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور نحو 150 شخصا من مختلف الجهات الحكومية
ومنظمات المجتمع المدني والناشطين والمهتمين.
وافتتح الدكتور عبدالعزيز حسن أبل رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الندوة بكلمة
رحب فيها بالمشاركين في الندوة التي تهدف إلى تعريف المشاركين بدور المؤسسة الوطنية
في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان
ممارستها، مؤكدا أن الندوة تأتي في ضوء خطة المؤسسة الوطنية في نشر ثقافة حقوق
الإنسان في مملكة البحرين من خلال عقد الندوات التثقيفية وورش العمل، كما أن
المؤسسة ستعقد عددا من الندوات وورش العمل المعنية بحقوق الإنسان خلال العام الجاري
بالتزامن مع الأيام والمناسبات الدولية للأمم المتحدة ذات العلاقة.
وأضاف أبل أن المشاركة الفعالة في ندوات المؤسسة هي احدى الضمانات المهمة لاستمرار
مسيرة الحفاظ على حقوق الإنسان في المملكة، مؤكدا أن البحرين ليست بعيدة عن الركب
العالمي في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور عبدالعزيز ابل رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن المؤسسة استطاعت
خلال فترة قصيرة السير خطوات واسعة في مجال تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في مملكة
البحرين.
ولفت أبل إلى أن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريسها كممارسة ونشر ثقافتها هو عملية
متراكمة تأتي في صلب اهتمام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقال: «إضافة إلى ندوة
اليوم لدينا هذه السنة ثلاث فعاليات يحاضر فيها متحدثون من المؤسسة وخارجها، مؤكدا
أن الهدف من هذه الفعاليات هو أن يعي المواطن والمقيم بأن حقوقهما مصانة في مملكة
البحرين بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية».
وأوضح ابل أن مفهوم حقوق الإنسان واسع جدا، مؤكدا أن حقوق الإنسان في البحرين مصانة
على جميع الأصعدة.
وقدم المستشار الدكتور احمد عبدالله فرحان الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق
الإنسان الندوة التعريفية والتي تتناول في القسم الأول المبادئ العامة في حقوق
الإنسان، إضافة إلى حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والتزامات الدول التي
تنشأ عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المؤسسة تلقت طلبات عديدة لإعادة هذه الفعالية،
من اجل تعزيز قيم حقوق الإنسان.
وأضاف د. فرحان أن حقوق الإنسان لا تقتصر فقط على الحقوق السياسية كما يتصور البعض
بشكل خاطئ في العالم العربي، لان هناك حقوقا اقتصادية واجتماعية وثقافية تعدّ من
قيم حقوق الإنسان، مشيرا إلى انه منذ التصديق على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
أصبح لزاما على كل دولة أن يتضمن دستورها هذه الحقوق.
وأوضح الأمين العام للمؤسسة الوطنية أن الندوات التعريفية بقيم حقوق الإنسان تسهم
في تقليل الخلاف بين المواطن والدولة حول تفهم هذه الحقوق، معتبرا أن اتساع مساحة
الديمقراطية هو الذي يسمح بالحديث عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى انه لا يمكن لدولة ما
أن تدعي احترام حقوق الإنسان، من دون أن ينص في دستورها على الحقوق الأساسية.
وانتقد د. فرحان تعاطي المجتمع الدولي مع مفاهيم حقوق الإنسان، حيث لم يعد يستند
على قيم مفهومة، حيث أصبحت تختلف مواقفه طبقا لاجندات سياسية لأصحاب القرار الدولي،
مشيرا إلى انه بدأت أسئلة كثيرة تطرح بعدما حدث في بعض الدول في المنطقة حول ما هو
الأهم الديمقراطية وحقوق الإنسان أم الأمن والاستقرار.
وأوضح أن الإشكالية في العالم العربي تكمن في التطبيق العملي لمعايير حقوق الإنسان،
حيث اننا جميعا نبتغي الديمقراطية ولكننا لا نقبل الرأي الآخر، مشددا في الوقت نفسه
انه يتحتم على الدول الغربية أن تتفهم طريقة استيعابنا لمعايير حقوق الإنسان في ظل
قيمنا وعاداتنا وديننا.
وقال إننا في البحرين أكدنا في الدستور أن حرية التعبير مصونة وفقا للقانون، وذلك
لان مجتمعاتنا لا تتقبل المساس بالأديان كما هو الحال في بعض المجتمعات الغربية،
ولذا فإن حرية التعبير ممنوعة في حالات الحضّ على الفتنة الطائفية أو المساس
بالدين، وعلى ذلك فإننا أخذنا ما هو موجود لدى الغرب من قيم حقوق الإنسان وطوعناه
بما يتوافق مع قيمنا وعاداتنا.
وحول التخوفات من استغلال المفهوم العالمي لحقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الشئون
الداخلية للدول أشار الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الى انه ينبغي على
الدول أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بتنمية الولاء للوطن ومواجهة أي تمييز حتى لا يقوم
أي مواطن بأعمال تسيء إلى الوطن.
وشدد على انه لا يعدّ التدخل الخارجي في الشأن الداخلي للدول بداعي حقوق الإنسان
مقبولا على الإطلاق وخاصة في ظل مؤسسات دستورية وقانونية يمكن أن نطورها، ولذلك
التدخل الخارجي مرفوض ولكن التعاون شيء ايجابي، مشيرا إلى أن مفهومي الديمقراطية
والسيادة هما من أكثر المفاهيم التي أثارت لغطا وأثرت على مبادئ حقوق الإنسان.
وأشار د. فرحان إلى مفهوم المعارضة الوفية الذي يعد أحد مبادئ الديمقراطية والتي
تقوم على الولاء للوطن ومعارضة الحكومة من أجل الصالح العام للبلاد، مشيرا إلى انه
لا يمكن التشكيك في ولاء المعارضة طالما تتطلع إلى البناء وليس هدم الدولة.
وأوضح فرحان أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان يتابع أوضاع حقوق الإنسان في مختلف
الدول من خلال برنامج المراجعة الشاملة، منتقدا تسييس بعض مواقف منظمة الأمم
المتحدة من قبل الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن في بعض القضايا وعلى رأسها الملف
السوري.
كما تطرق الأمين العام في القسم الثاني من الندوة إلى الخلفية التاريخية والإطار
القانوني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وموقع المؤسسات الوطنية في منظومة
الدولة، ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والدور الذي تلعبه مبادئ باريس
المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية ولجنة التنسيق الدولية (ICC) في منح الاعتمادية لهذه
المؤسسات، إضافة إلى نبذة عامة عن الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009 المعدل بالأمر
الملكي رقم (28) لسنة 2012 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد د. فرحان أن الدولة يجوز لها في ظرف معين أن تقيد بعض الحقوق من خلال تنظيمها،
ولكن لا يجوز تقييد الحقوق بما يعرض حياة المواطن للخطر أو الاستخدام المتعسف ضده.
وحذر الأمين العام من أن هناك استغلالا سيئا من قبل البعض عبر الوصول للديمقراطية
ثم يتحول الأمر إلى رفض الحقوق السياسية للآخرين، مما يدفع بعض الشعوب إلى
الانقلابات، مشددا على انه لا يوجد خلطة سحرية لإعادة مفاهيم الديمقراطية في العالم
العربي إلا عن طريق نشر ثقافة حقوق الإنسان والتي تسهم في تغيير أنماط التفكير.
وشدد د. أحمد فرحان على أن المجتمع المدني له دور مهم في بناء المجتمعات الحديثة،
حتى ان بعض الدول يعتبرونه مجموعات ضغط على السلطة التنفيذية، موضحا أن المؤسسات
الوطنية لحقوق الإنسان نشأت لتخفيف التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية للدول.
وأكد الأمين العام أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين كيان مستقل داخل
الدولة وليست جزءا من السلطة التنفيذية أو البرلمان كما أنها ليست جمعية أهلية،
مشيرا إلى انه لا يمكن تقييم عمل المؤسسة قبل مرور عامين على الأقل على عملها.
وأضاف د. فرحان أن المؤسسة لديها بموجب القانون سلطة التحقيق في الشكاوى التي ترد
إليها وتستطيع اتخاذ مواقف تجاه الوزارات المعنية بكل حرية، كما انه يمكنها انتقاد
الحكومة لكن نقد موضوعي، لان الأصل في المؤسسات الوطنية خدمة الوطن والمواطن وليس
خدمة النظام، كما انه من حق المؤسسة الوطنية أن تطلب أي معلومة من أي جهة بالمملكة.
وكشف الأمين العام عن أن المؤسسة بصدد تدشين خطة العمل الوطني أن مملكة البحرين
كرّست حقوق الإنسان ثقافة وممارسة، لافتا إلى أن المملكة قامت بخطوات واسعة جدا في
هذا السياق مثل إنشاء وزارة متخصصة بحقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
ونحو 12 منظمة مجتمع مدني معنية بتكريس ثقافة حقوق الإنسان، إضافة إلى العمل الحثيث
على تلافي قصور بعض التشريعات وتفعيل بعض الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
أمر ملكي رقم (28) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي
رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان