صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4004 - السبت 24 أغسطس 2013م الموافق 17 شوال 1434هـ
الدرازي: لا نريده
دوراً لاستعراض العضلات...
المحمود: استجواب وزير المواصلات «قائم»...
الرميحي: حقُّنا ترؤُّس أية لجنة
«زيادة الرواتب» و«الإسكان» ومشاريع القوانين المعطلة تتصدر جدول «دور الحصاد»
النيابي
الوسط - علي الموسوي
أكد أعضاء بمجلس النواب أن دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي
الثالث، سيشهد طرح عددٍ من الموضوعات المهمة، والمشاريع بقوانين المعطلة منذ أدوار،
ومن بينها موضوع زيادة الرواتب، والمشكلة الإسكانية، وتعديل الأوضاع المعيشية
للمواطنين.
ووصف نوابٌ، الدَّور المقبل بأنه «دور الحصاد»، فهو آخر دور انعقاد في الفصل
التشريعي الحالي، وقال النائب علي الدرازي: «نأمل أن يكون دور حصاد، لا دوراً
لاستعراض عضلات»، فيما أشار النائب عدنان المالكي إلى أن بعض النواب «يستغلون الدور
الأخير لاستعراض العضلات، وللدعاية الانتخابية».
وقال النائب خميس الرميحي: «إن الدور الأخير من الفصل التشريعي يوصف بأنه دور
الحصاد؛ لأن أي نائب يريد أن يعيد ترشحه، عليه أن يبذل جهده في هذا الدور، حتى يختم
مسيرته في الفصل التشريعي».
وذكر أن الكثير من مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين، ستناقش في هذا الدور،
وخصوصاً التي عادت من الحكومة، موضحاً أن «هناك اقتراحات بقوانين ذهبت إلى الحكومة
في الدور الماضي، وهي ستعود إلى المجلس بصفة مشروع قانون».
وأضاف «توجد مشاريع بقوانين عادت إلى المجلس من الحكومة، وكذلك اقتراحات بقوانين،
ويجب أن تكون هناك جهود كبيرة لمناقشة هذه المشروعات، وتمريرها، والتصديق عليها بعد
ذلك، إلى جانب مشروعات مهمة في لجان المجلس، وتحتاج إلى تمرير من قبل اللجان إلى
المجلس، ومنها قانون الصحافة، حيث تقدمت الحكومة بقانون جديد متكامل بديل عن مشروع
القانون الحالي الذي لم يقر حتى الآن».
وأفاد بأن «من بين مشاريع القوانين التي من المؤمل أن تتم مناقشتها مع بداية الدور،
مشروع إنشاء هيئة للتخطيط، ومشروعاً بتعديل قانون العقوبات، وقانون الإجراءات
الجنائية».
وأشار إلى أن «الحكومة أحالت عدداً من المشاريع بقوانين إلى المجلس لمناقشتها».
وتحدث الرميحي عن الاقتراحات برغبة، «وإن كانت ليست لها صفة إلزامية بتنفيذها من
قبلها، إلا أن الحكومة تعاونت مع مجلس النواب، وأقرت عدداً من الاقتراحات، وأصبحت
منفذة».
وبسؤاله عما إذا كان هذا الدور سيشهد استجواباً لوزراء أو تشكيل لجان تحقيق، أوضح
أن «الاستجواب غير محدد بوقت معين، وغير مرتبط بشخص معين، وهذا الدور يجب أن يكون
هناك إبراز لمساءلة بعض الوزراء، فليس من صالح المجلس ألا تفعل الأدوات الرقابية
المتاحة للنواب، ويجب أن تكون مساءلة الوزراء من أجل الصالح العام ومن أجل المحافظة
على المال العام، وليس الاستجواب لشخص الوزير».
أما فيما يتعلق برئاسة لجان المجلس، فأكد أن كتلة المستقلين الوطنية، من حقها ترؤس
أية لجنة من لجان المجلس، كما هو حق الكتل الأخرى، معتبراً أن هذا الأمر «خاضع
لرغبة أعضاء الكتلة».
ولفت إلى أن «هناك اتفاقاً على تزكية النائب حسن الدوسري لرئاسة لجنة المرافق
العامة والبيئة حتى نهاية الفصل التشريعي»، منوّها بدور الدوسري في رئاسة اللجنة،
والخبرة التي يمتلكها في المجلس.
وتطلع الرميحي إلى أن تتوافق الكتل النيابية على رئاسة اللجان «بدلاً من ترك الحبل
على الغارب، وألا يكون هناك جدل وشد وجذب كما حدث العام الماضي، وهو الأمر الذي لم
نكن نأمل أن يحدث بين النواب».
المالكي: نؤيد الاستجواب لأي وزير مقصر
وبدوره، أكد النائب عدنان المالكي أن كتلة الأصالة ستركز على طرح الموضوعات التي
تهم المواطن، ومن بينها «تعديل الأوضاع المعيشية، والإسكان، وخصوصاً مع تعطل الكثير
من الطلبات الإسكانية، إلى جانب زيادة الرواتب».
واعتبر المالكي أن هذا الدور لا يقل أهمية عن الأدوار السابقة، ونأمل ألا يكون
دوراً لاستعراض العضلات، «فالأدوار كلها مهمة، والنائب لديه الصلاحية لتقديم كل ما
يستطيع للمواطن؛ لأن المواطن هو الذي أوصل النائب إلى كرسي البرلمان...، وإذا كان
النائب يعتقد أن المواطن انتخبه للكلام في آخر دور من أدوار المجلس، فالنائب مخطئ،
والمواطن أيضاً مخطئ».
وقال: «هناك برنامج انتخابي لكل نائب، وعلى المواطن أن يقارن بين ما قدمه النائب،
وبين البرنامج الذي وضعه خلال فترة الانتخابات، وعلى المواطن أن يحاسب النائب».
وأضاف «نحن دورنا أن نهتهم بالمواطن، وليس أن نجلس في المجلس ونتسلم رواتب من دون
أن نخدم المواطن، فهذا أمر غير مقبول».
أما بشأن إمكانية طرح استجواب لأي من الوزراء، أشار إلى أن من الضروري محاسبة أي
وزير عن التقصير في عمله، «وعلى النواب أن يستجوبوه، وكتلة الأصالة من المؤيدين
لأداة الاستجواب»، مستدركاً «لدينا تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، يجب أن
نحاسب الوزراء على ما جاء في التقرير، ولا ننتظر صدور التقرير الجديد ونضعه على
الرف مرة أخرى».
الدرازي: أسئلة بعض النواب «غير مهمة»
أما النائب علي الدرازي، فاعتبر أن طرح الاقتراحات بقوانين في الدور الأخير «أمر
صعب»، مرجعاً السبب في ذلك إلى «الإجراءات الطويلة التي تتطلبها الاقتراحات
بقوانين، ومن سيطرح اقتراحاً بقانون في هذا الدور سيكون لتسجيل موقف فقط».
وعن أبرز الموضوعات التي سيتم طرحها في هذا الدور، رأى أن «قانون المناقصات من
الموضوعات المهمة التي أرى أنها ستطرح في الدور الرابع من الفصل التشريعي، إضافة
إلى قانون توحيد المزايا للمتقاعدين في القطاعين الخاص والعام، وهو الذي لم
يدخل حيز التنفيذ منذ إقراره قبل أعوام، ذلك إلى جانب موضوع الإسكان، والمشكلة
الإسكانية».
ولوّح بطرح أسئلة نيابية، سيترتب عليها «استجواب وزراء أو تشكيل لجان تحقيق»،
مشيراً إلى أن «السؤال النيابي يجب أن يطرح لهدف محدد، فإما أن يؤدي إلى استجواب
وزير، أو تشكيل لجنة تحقيق، أو صياغة مشروع قانون».
وشكك الدرازي في أهمية بعض الأسئلة النيابية، قائلاً: «إن بعض الأسئلة النيابية لا
تستحق طرحها في مجلس النواب، فهي تضيّع وقت المجلس، وبإمكان النائب الحصول على
إجابة عليها من خلال رسالة يبعثها للوزير أو الشخص المسئول، ويحصل على الإجابة
مكتوبة، بدلاً من طرح السؤال من خلال جلسات النواب».
كما اتهم «بعض النواب»، باستغلال الدور الأخير من الفصل التشريعي، من أجل «الدعاية
الانتخابية، ومن أجل استعراض عضلاتهم».
المحمود: لن نغفل استجواب وزير المواصلات
وبدوره، أكد النائب محمود المحمود، أن استجواب وزير المواصلات، مازال قائماً «وليس
مستبعداً طرحه في الدور الأخير».
وقال : «إن جميع محاور الاستجواب جاهزة، وقد نضيف إليها محورين، وإذا كان النواب
جادين في الاستجواب، فنحن على أتم الاستعداد لتقديمه في الدور المقبل، ونحن لن نغفل
عن هذا الموضوع».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46)
لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم رقم (70) لسنة 2012 بإعادة تنظيم وزارة المواصلات
مرسوم رقم (37) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية
مرسوم رقم (29) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر
الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب
مرسوم رقم (36) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر
الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (36)
لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (22) لسنة
2011 بتعيين مدير تنفيذي للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب