صحيفة الوطن - العدد 2809
الأثنين 19 أغسطس 2013
المقترح بقانون ظل
عاماً ونصفاً في أدراج اللجنة
العطيش: مرئيات «العدل» تعطل «تنظيم علاقات الأجنبي القانونية»
كتبت - مروة العسيري:
«منذ سنة ونصف» يقبع الاقتراح بقانون لتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي
لدى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، فيما تنتظر اللجنة حالياً رأي
وزارة العدل والشؤون الإسلامية، بحسب رئيس اللجنة النائب علي العطيش الذي قال
لـ»الوطن» إن «اللجنة طلبت رأي العدل ومازالت بالانتظار».
وأضاف أن «الفترة الأخيرة لم تشهد أي لقاءات بين اللجنة ووزير العدل»، معرباً عن
أمله بـ»إنجاز المقترح الدور المقبل».
ونصت المادة (119) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه «تسقط جميع الاقتراحات
بقوانين بنهاية الفصل التشريعي، وذلك فيما عدا الاقتراحات التي سبق أن وافق عليها
المجلس السابق وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع قانون».
وكان المقترح أحيل للجنة في فبراير 2012 ومدد له 9 مرات للدراسة.
ويأتي المقترح ليسد الثغرات التشريعية في مجال تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر
الأجنبي، إضافة إلى تنظيم الحالات الأخرى التي لم يرد بشأنها أي نص في قانون
المرافعات المدنية والتجارية ما يسهل مهمة القاضي في اللجوء إلى نصوص قانونية وطنية
تعينه في تحديد اختصاص المحاكم البحرينية.
ويهدف المقترح لتبيان الأحكام المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع
ذي العنصر الأجنبي، حيث عمد مقدمو الاقتراح إلى فصل المواد الخاصة بالقانون الدولي
الخاص عن قانون المرافعات المدنية والتجارية وإلى وضعها في قانون خاص يسمى بقانون
تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12)
لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب