جريدة الايام - العدد 8896
الأحد 18 أغسطس 2013 الموافق 11 شوال 1434
آثار لسوء معاملة على
أجساد بعضهم..
«وطنية حقوق الإنسان»: المحبوسين إحتياطياً ينفون استخدام الشرطة للشوزن
قام وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة
عبدالله الدرازي نائب رئيس المؤسسة رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة وماريا خوري
انطوان عضو لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بزيارة لمركز الحبس الاحتياطي في الحوض
الجاف.
وتأتي الزيارة بناء على ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي والصحف حول قيام مجموعة
من المحبوسين احتياطيا في مركز الحبس الاحتياطي بإثارة الفوضى في احد العنابر
وإتلاف محتوياته وعلى اثرها طلبت المؤسسة من وزارة الداخلية زيارة مركز الحبس
للوقوف على حقيقة ما جرى حيث استجابت الوزارة لطلب المؤسسة مباشرة أمس.
واجتمع وفد المؤسسة باللواء ابراهيم حبيب المفتش العام بوزارة الداخلية والمسؤولين
عن مركز الحبس الاحتياطي وزيارة جميع المحبوسين احتياطيا بالعنبر ولقائهم جميعا
والاجتماع مع بعض المحبوسين بشكل انفرادي بغرض الاطلاع على حقيقة ما جرى والوضع
الحالي لهم والتأكد من أن حقوقهم تحظى بالرعاية والحماية.
وافاد المسؤولون عن مركز الحبس الاحتياطي أن السبب الرئيسي لما جرى هو قيام احد
الضباط وأفراد من الشرطة بتفتيش عنبر رقم (١٠) بعد وصول معلومات عن وجود هواتف
نقاله داخل العنبر، وفور ضبطها قام الموقوفون بالعنبر بالفوضى داخل العنبر وخلع
الأبواب وإتلاف بعض الأدوات الكهربائية الموجودة بداخله فتم التعامل معهم من قبل
قوات حفظ النظام.
ومن خلال الالتقاء بالمحبوسين احتياطيا ومعاينتهم في جميع الغرف بالعنبر رقم (١٠)
وعددها ١٤ غرفة تبين وجود آثار سوء معاملة على أجساد بعض المحبوسين، كما أكدوا انه
لم يتم استخدام سلاح الشوزن والقنابل المسيلة للدموع، واستخدمت فقط قنابل صوتية ورش
مادة الفلفل لتهدئة الأمور.
واستمع الوفد إلى مطالب المحبوسين احتياطيا وتمثلت المطالب في معاملة السجناء
معاملة إنسانية وفق المعايير الدولية لحقوق الانسان وإعادة النظر في نظام الزيارات
بما يتيح الخصوصية أثناء الالتقاء بالأهل والسماح بالالتقاء بالمحامين والخروج
لممارسة الرياضة في الهواء الطلق والاهتمام بجودة الوجبات الغذائية مع توفيرها بشكل
كاف مع توفير أدوات النظافة الشخصية وتوفير أسرّة كافية لجميع المحبوسين.
وقدم الوفد عدداً من الملاحظات خلال زيارته وأبلغها إلى مسؤولي السجن ورفع عدداً من
القضايا التي طُرحت من قبل المحبوسين، حيث وجد أن مسؤولي السجن متجاوبون ومتعاونون
لأجل معالجة المسائل التي طرحت.
وتقدم رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالشكر إلى وزارة الداخلية لسياستها
المتعاونة والشفافة ولتسهيل زيارة الوفد إلى مركز الحبس الاحتياطي، مؤكدا بان
المؤسسة ستستمر في التواصل مع وزارة الداخلية لاستمرارية تمتع المحبوسين بحقوقهم
وفقا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
واكد رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة أن المؤسسة الوطنية تعتبر حقوق جميع
المواطنين البحرينيين والمقيمين ذات أولوية عالية، وبالتالي فقد أرسلت وفداً رفيع
المستوى لمتابعة القضية وسيتم إعداد تقرير مفصل عن الزيارة سيتم رفعه للمسؤولين في
وزارة الداخلية كما سيتم متابعة تنفيذ جميع التوصيات.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
أمر ملكي رقم (28) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي
رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان