جريدة اخبار الخليج - العدد
: ١٢٩٣٠ - السبت ١٧ أغسطس ٢٠١٣ م، الموافق ١٠ شوال ١٤٣٤ هـ
نائب
رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لـ «أخبار الخليج»:
ندوة حول دور المؤسسة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان السبت المقبل
أكد عبدالله الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق
الإنسان رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
تباشر واجباتها المنوطة بها وفقاً لما ورد من أحكام في الأمر الملكي رقم (46) لسنة
2009المعدل بالأمر الملكي رقم (28) لسنة2012 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان،
وفي سبيل وضع تلك الاختصاصات موضع التنفيذ فقد أقر مجلس المفوضين بالمؤسسة مؤخراً
استراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام (2013- 2016).
وأضاف الدرازي في تصريحات خاصة لـ «أخبار الخليج» أنه تفعيلاً لذلك فإنه من المزمع
عقد عدد من ورش العمل المعنية بحقوق الإنسان خلال العام الجاري بالتزامن مع الأيام
والمناسبات الدولية ذات العلاقة على أن يتم الدعوة إليها وإعلان مواعيد إقامتها
لاحقاً بواسطة وسائل الإعلام المختلفة، مشيرا إلى انه بناء على طلب الجمهور تقرر
إعادة الندوة التعريفية التي قدمها المستشار الدكتور أحمد عبدالله فرحان الأمين
العام المعنونة «دور المؤسسة الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان»، وسيتم تضمينها
بعض المعلومات التي تتوافق مع المستجدات التي طرأت على الساحة الإقليمية والدولية
المعنية بحقوق الإنسان وذلك يوم السبت 24 أغسطس 2013.
وحول دور لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في حل أزمة
العمال المفصولين قال عبدالله الدرازي إن تحرك المؤسسة الوطنية يبدأ من خلال تلقي
الشكوى ودراستها ،ومن ثم التواصل مع الجهة المعنيّة بالمخاطبة ،وقد يتطلب الأمر
التواصل المباشر مع المسئولين، وأحيانا أخرى يتم الاجتماع على طاولة واحدة واستعراض
المشكلة ساعين إلى التوصل إلى حلول تحقق الصالح للطرفين، أما بشأن التجاوب من قبل
الجهات فهو لا يرقى إلى ما تطمح إليه المؤسسة الوطنية.
وأضاف أن المشكلة بالنسبة لها تكمن في أن هناك مفصولين صدرت توجيهات من القيادة
السياسية بإرجاعهم ويجب تنفيذها، من دون النظر إلى الإشكاليات التي تثار من أي طرف
بشأن آلية الإرجاع، باعتبارها ليست أصل المشكلة، مع تأكيدنا ضرورة تقديم التنازلات
من أي طرف وبما لا ينتقص الحقوق في سبيل حل هذا الملف، وعليه فإن المؤسسة الوطنية
ستستمر بالدفاع عن حقوق المواطنين باعتبارها وسيطاً محايداً، منحها قانون إنشائها
الصادر من جلالة الملك الدفاع عن المواطنين والمقيمين عندما تتعرض حقوقهم الدستورية
لشيء من الانتهاك.
وعن طبيعة الشكاوي التي ترد إلى لجنة الشكاوي بالمجلس، أوضح نائب رئيس المؤسسة
الوطنية لحقوق الإنسان أن المادة الثانية في فقرتها هـ من الأمر الملكي رقم (46)
المعدل بالأمر الملكي رقم (28) لسنة2012 الخاصة بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق
الإنسان قد أشارت إلى اختصاصات المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها، ومنها تلقي الشكاوي،
حيث نصت على «تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما ترى المؤسسة
إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعّال، أو تبصير ذوي الشأن
بالإجراءات الواجبة الاتباع ومساعدتهم في اتخاذها، أو المعاونة في تسويتها مع
الجهات المعنيّة»، وعليه، فإن المؤسسة تتلقى الشكاوى سواء كانت من المواطنين أو من
المقيمين على حدٍ سواء، وأما بشأن طبيعتها فهي مختلفة باختلاف موضعها، إلا أنها
تشترك مع بعضها في أنها تتعلق بانتهاك وقع على حق من حقوق الإنسان الواردة في
العهود والاتفاقيات الدولية، والقوانين المحلية، فمنها ما يتعلق بالحقوق المدنية
والسياسية، وأخرى تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأِشار الدرازي إلى انه إذا رأت المؤسسة الوطنية، بعد تلقيها الشكوى ودراستها
والتوصل إلى الرأي القانوني بشأنها، أنها يجب أن تحال إلى جهة الاختصاص، فإنها تقوم
بمخاطبة تلك الجهة طالبة النظر فيما أثير في الشكوى والوقوف على رأيها، مع متابعتها
سواء المباشرة من خلال تواصل أعضاء اللجنة مع الجهة، أو بإعادة المخاطبة، وأحياناً
طلب الالتقاء بالمسئولين في تلك الجهة.
وأوضح الدرازي انه تتباين نسبة إنجاز الحلول للإشكاليات في الشكاوى حسب موضوعها،
فهناك من الشكاوى يتم حلها بسرعة إذا ما تعلق موضوعها بتيسير إجراءات بسيطة، وهناك
من الشكاوى قد يتأخر فيها الحل نظراً للتعقيدات التي تشوبها، كالشكاوى المتعلقة
بالمفصولين وعودتهم إلى العمل، أو الشكاوى المتعلقة بالقضايا الأمنية المعروضة على
النيابة العامة أو القضاء، مشيرا إلى أن هناك نسبة إنجاز لا بأس بها في الشكاوى
التي يتطلب موضوعها تدخل واتخاذ إجراءات بشأنها من قبل جهة الاختصاص، كإجراء
التحقيق فيما يثار في الشكوى، إلا أن هناك إشكالية ربما يقع فيها مقدم الشكوى،
تتمثل في اعتقاده بأن المؤسسة تملك الحل الذي يبتغيه وينشده، بينما المؤسسة الوطنية
تعتبر وسيطاً ذا صفة رقابية، حيث تعتبر المؤسسة الوطنية تعاطي الجهة المعنيّة مع
الشكوى واتخاذ تدابير بشأنها يعد من قبيل الإنجاز بالنسبة لها، ذلك أن الهدف هو لفت
نظر تلك الجهة إلى وجود حق منتهك وعليها اتخاذ اللازم حياله مع متابعة ذلك من قبل
المؤسسة الوطنية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
أمر ملكي رقم (28) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي
رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان