جريدة الوطن - الاثنين 12
أغسطس 2013
مشروع «الإعفاء من
رسوم استبدال المعاش» بانتظار المجلس الوطني
كتبت – مروة العسيري:
اختلفت الغرفتان المكونتان للبرلمان البحريني، على مشروع قانون بشأن
الإعفاء من سداد بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش، يحيله إلى
المجلس الوطني. ويهدف المشروع إلى إعفاء المتقاعدين من الفوائد والأتعاب الإدارية
التي تحصلها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على أقساط استبدال المعاش، التي تصل
إلى 3 % سنوياً، وذلك برفض الغرفة المعينة وبموافقة الغرفة المنتخبة.
وتخوف مجلس الشورى من أن يسبب إلغاء المبالغ الإضافية التي تحسب على المقترضين
وفقاً لنظام الاستبدال إلى زيادة إقبال المتقاعدين على استبدال معاشاتهم نظراً إلى
عدم وجود أي كلفة على المقترض بما سيشجع الجميع على السعي للحصول على هذه الميزة،
ما يؤدي إلى مضاعفة مبالغ تلك القروض وإضعاف فرص استثمارها، إضافة إلى ارتفاع نسبة
مخاطر الخسائر التي ستنتج عن إسقاط بعض القروض عند وفاة المتقاعدين، وسيكون لهذا
الإجراء نتائج سلبية على المركز المالي للهيئة».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
المرسوم وفقا لاخر تعديل - مرسوم رقم (44) لسنة 2008 بتشكيل
مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قرار
رقم (11) لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم
قرار وزارة المالية رقم (2) لسنة 2011 بتعديل المادة التاسعة
من القرار رقم (6) لسنة 2010 بشأن ضوابط وإجراءات تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية