جريدة الايام - 8884
الثلاثاء 6 أغسطس 2013 الموافق 28 رمضان 1434
البحرين تطوّر أداة
تقييم برامج الحكومات الإلكترونية الأممية
نظام إلكتروني موحد لضبط وتسوية المدفوعات الحكومية آلياً
ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس
الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات في مكتبه بقصر القضيبية
أمس بحضور الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس الوزراء وأعضاء اللجنة
اجتماعها الثامن والثلاثين.
وفي بداية الاجتماع اطلعت اللجنة على نتائج حفل ومؤتمر الأمم المتحدة للخدمة العامة
2013 الذي استضافته البحرين خلال الفترة 25 و26 يونيو 2013 تحت رعاية صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتعاون وتنسيق مشترك بين هيئة
الحكومة الالكترونية وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة.
واستعرضت اللجنة مبادرات التعاون المشترك بين البحرين والأمم المتحدة، إذ تم اختيار
البحرين ممثلة بهيئة الحكومة الالكترونية من قبل مكتب الأمم المتحدة لإدارة الشؤون
الاقتصادية والاجتماعية؛ لتكون شريكاً أساسياً لتنفيذ أداة تقييم برامج الحكومة
الالكترونية للدول الأعضاء، وهي منصة الكترونية تستطيع الدول من خلالها معرفة نقاط
القوة والضعف في برامجها الوطنية للحكومة الالكترونية حتى يتسنّى لها وضع خطط
التطوير الملائمة وسيكون دور الهيئة الأساسي تطوير هذه الأداة وستعطي المملكة
بُعداً دولياً من خلال الإعلان المشترك للمشروع أمام بقية الدول، واعتبار البحرين
شريكاً في إطلاقه من خلال هذه المنصة المفتوحة لجميع الدول الأعضاء.
وسيتم كذلك بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية
عرض تجربة البحرين في ورش التطوير الدولية، إذ كشف استبيان نظمه المكتب خلال إحدى
ورش العمل حول الدول المراد الاستفادة من تجاربها وكانت النتائج بأن أكثر من 50% من
الدول ترغب بالتعرف على تجربة البحرين وبناءً عليه سيتم التنسيق مع المملكة لدعوة
عدد من هذه الدول لعقد ورش تفصيلية ووضع الخطط التنفيذية لنقل تجاربها إلى هذه
الدول لتكون ضمن تجارب الدول المتقدمة تحت مظلة وبدعم مباشر من الأمم المتحدة.
واطلعت اللجنة على نتائج اجتماع الخبراء الأول في البحرين، والذي عقد نوفمبر 2012
بحضور خبراء ومختصين من 17 دولة؛ لبحث رؤى تطوير مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية
الحكومة الالكترونية، وقد أوصوا باستضافة البحرين الاجتماع الثاني لخبراء الحكومة
الالكترونية خلال الفترة القادمة.
كما اطلعت على مشروع نظام المنصة الوطنية للمدفوعات والهادف إلى إنشاء نظام
الكتروني موحد لضبط وتسوية المدفوعات الالكترونية تربط جميع الجهات الحكومية بمنصة
موحدة، حيث ستقوم المنصة مستقبلًا بدمج جميع قنوات الاتصال الالكترونية مما يسهل
عملية التحكم في المدفوعات ويسهم في سهولة استخراج تقارير المدفوعات المختلفة.
وكان النظام قد تم تدشينه بنجاح في فبراير الماضي، وأقرت اللجنة توجيه الجهات
الحكومية لاعتماد المنصة الوطنية للمدفوعات كنظام موحد لجميع المدفوعات الالكترونية
في القطاع الحكومي وتم توجيهها لاستخدام المنصة الوطنية للمدفوعات لعمليات التطابق
وعمليات التسوية وبعدم التعاقد المباشر مع مزودي خدمات المدفوعات الالكترونية.
كما اطلعت اللجنة على مشروع مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، والذي استعرضه
الجهاز المركزي للمعلومات بعد دراسة مقارنة أجرها مع دول الخليج العربية وسيتم
التنسيق بين الجهاز المركزي للمعلومات ووزارة المالية لتنفيذ المشروع.
واستعرضت اللجنة جملة من مؤشرات الأداء لتنفيذ مشاريع ومبادرات برنامج الحكومة
الالكترونية لهذا العام وللأعوام القادمة، وقد بلغ عدد المؤشرات المعتمدة في
الاستراتيجية الوطنية لبرنامج الحكومة الالكترونية 31 مؤشراً، وتم تحديد 15 مؤشراً
للأداء لمتابعة برنامج الحكومة الالكترونية بشكل سنوي من عام 2013 حتى عام 2016.
واطلعت اللجنة على موجز خدمات بوابة الحكومة الالكترونية، حيث بلغ إجمالي الخدمات
الموجودة على بوابة الحكومة الالكترونية منذ التدشين حتى اليوم 285 خدمة الكترونية
وبلغ إجمالي المعاملات المالية التي تمت من خلال قنوات الحكومة الالكترونية 800,177
معاملة بقيمة إجمالية 55,369,601 دينار.
كما استعرضت مراحل العمل المقبلة لنظام الشكاوى والمقترحات الوطني (برنامج رضا
المتعاملين) بالتعاون مع مركز البحرين للتميز، والذي تم إطلاق المرحلة الأولى منه
من خلال تدشين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب
الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي اشتملت على هيئة الحكومة الالكترونية ووزارة
الصحة، وسيتم الانتهاء من تطوير النظام وتعميمه على 10 جهات حكومية مع نهاية العام
2013 بمعدل جهة كل أسبوعين ابتداءً من أكتوبر المقبل.
اللائحة
وفقا لأخر تعديل - قرار وزارة شئون مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2008 بإصدار لائحة
الشئون الإدارية لهيئة الحكومة الإلكترونية
قرار
رقم (2) لسنة 2006 بشأن الاشتراطات الفنية لقبول الجهات العامة للتعامل الإلكتروني
نظام الكتروني لمشروع الآيلة تفاديا لملاحظات «الرقابة
المالية»
المطالبة بإنشاء نظام إلكتروني يجمع المعلومات الخاصة
بالمعاقين