جريدة اخبار الخليج - العدد
: ١٢٩٢٠ - الأربعاء ٧ أغسطس ٢٠١٣ م، الموافق ٢٩ رمضان ١٤٣٤ هـ
وزير حقوق الإنسان:
الجمعيات الحقوقية عليها مسئولية وطنية في تدعيم جهود الدولة
استقبل الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق
الانسان السيد عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينيين عضو المكتب
التنفيذي لاتحاد الحقوقيين العرب وذلك في مكتب الوزير بمقر الوزارة في مرفأ البحرين
المالي.
وفي بداية اللقاء، رحب الوزير برئيس جمعية الحقوقيين، ومؤكدا على أهمية هذه
اللقاءات فيما بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية وذلك لما يسهم في اشاعة
ثقافة حقوق الانسان بالمجتمع زيادة التنوير الحقوقي في أوساط المجتمع وبين مختلف
فئاته ومكوناته.
وقال الوزير إن الجمعيات الأهلية الحقوقية عليها مسؤولية وطنية حقوقية كبيرة وذلك
من خلال مزاولتها الشأن الحقوقي الأهلي وعبر علاقتها المباشرة مع شرائح متنوعة من
المواطنين وبما يسهم في تدعيم جهود الدولة لتحقيق مزيد من الوعي القانوني والحقوقي
وهو صلب ما تهدف إليه الخطة الوطنية لحقوق الانسان والتي تعكف اللجنة التنسيقية
العليا لحقوق الانسان على وضعه وذلك من خلال وضع برنامج تنفيذي للخطة خلال مرحلتها
الأولى وبما يسهم في سد الثغرات حول الوعي الحقوقي ومختلف الجوانب القانونية
والحقوقية ذات الصلة وذلك من خلال برامج عمل مكثفة سيجري تنسيقها في مرحلة ما بعد
اقرار الخطة الوطنية وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات الرسمية المعنية.
وأكد الوزير أن رمضان شهر الرحمة والمغفرة، وأن هذا الشهر الفضيل يوجب علينا جميعاً
أن نكون بمستوى المسؤولية الوطنية، ونسهم في تحقيق الخير للبحرين والبحرينيين، من
خلال دعم توصيات المجلس الوطني، والتي بدأت عجلة تنفيذها على أرض الواقع من بعد
الأوامر الملكية والتوجيهات السامية من سمو رئيس الوزراء بسرعة تنفيذها على أرض
الواقع، ومشيرا الوزير إلى صدور تعديلات تشريعية فورية وأن بقية توصيات المجلس
الوطني سيصار إلى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وذلك لما تمثله هذه التوصيات من
إرادة ملكية وحكومية وبرلمانية وشعبية.
ودعا الوزير المجتمع المدني لأن يضطلع بدوره الوطني المسؤول من خلال المشاركة
الفاعلة في حملة الدفاع عن الوطن ومؤازرة خياراته التنموية والاصلاحية، ومشيرا
الوزير إلى أنه يتعين على الجمعيات الحقوقية الأهلية أن تكون في صدارة الداعمين
لتطبيق القانون في دولة المؤسسات والقانون، وأنه لا تراخ في إنفاذ القانون على من
يريد أن يعيث فسادا وخرابا وارهابا على هذه الأرض الطيبة.
وبحث الوزير مع السيد الطيب اوجه التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة واتحاد
الحقوقيين العرب وذلك ما يسهم في تنمية الكادر الحقوقي والعمل المؤسساتي في
البحرين، ومشيدا الوزير بالجهود المبذولة من جانب الاتحاد في سبيل تعزيز قيم
القانون وثقافة الحقوق الدستورية.
من جهته، رحب السيد عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينيين عضو المكتب
التنفيذي لاتحاد الحقوقيين العرب بجهود وزارة شؤون حقوق الانسان في مجال تعزيز
الوعي القانوني والحقوقي، ومؤكدا على وجود فرص للتعاون والتنسيق بين الوزارة
والاتحاد وذلك لما فيه الخير والفائدة على العمل الحقوقي البحريني.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة
التنسيقية العليا لحقوق الإنسان
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
بعض الجمعيات الحقوقية تسيّس رسالتنا السامية
وزير حقوق الانسان يلتقي ممثلي الجمعيات الحقوقية البحرينية
الجمعيات الحقوقية ناقشت تشكيل لجنة تنسيقية واستراتيجية
وطنية مع وزارة «الحقوق»