صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3983 - السبت 03 أغسطس 2013م الموافق 25 رمضان 1434هـ
سميرة رجب: مشكلة
البحرين ليست أمنية... المنظمات الحقوقية بلا مصداقية
الحكومة: تحريض المنابر الدينية يندرج تحت «قانون الإرهاب»
المنامة - بنا
أكدت وزيرة الدولة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة
رجب أن التعديلات التي صدرت بمرسوم ملكي لقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
هي تشريعات دائمة وليست إجراءات مؤقتة، لافتة إلى وجود قوانين أشد منها في دول
أخرى، فيما أشارت إلى أن التحريض العلني من بعض المنابر الدينية يندرج تحت هذا
القانون وتعديلاته بعد أن تسامحت الدولة معها في السابق.
وشددت الوزيرة سميرة، في مقابلة مع إذاعة مونت كارلو، على ان الحريات مصانة دستوريا
وأن مملكة البحرين تسير خطوات واسعة وقوية للتحول الى مجتمع ديمقراطي راق بكل
المعايير منذ اكثر من 12 عاما، فيما حذرت من مشروع ممنهج لنشر الفوضى في المنطقة من
قبل أطراف خارجية.
وقالت ان «الإرهابيين موجودون في البحرين منذ عامين ويقومون بأعمال تؤثر على
البحرينيين وأمنهم وهم فئة صغيرة تعتمد على عقيدة ولاية الفقيه ولاسيما من لهم ولاء
كامل للمرشد الإيراني، وهؤلاء لهم ضلع رئيسي في هذه العمليات، ومن حق البحرين أن
تضع قوانين رادعة كما هو الحق لأي دولة أخرى»، لافتة إلى وجود قوانين اشد من هذه
القوانين في دول أخرى، مشيرة إلى «خطورة التحريض العقائدي عبر المنابر الدينية
والذي يؤدي إلى ارتكاب عمليات انتحارية وقتل الآخرين وسحق وقتل الشرطة».
ونفت الوزيرة أن تكون المشكلة التي تواجهها البحرين أمنية، لافتة إلى أن الدولة في
حاجة الى ضبط الحالة الثقافية والعقائدية، وبحاجة ايضا الى تنظيم وفرض القانون
الرادع، لأن البحرين لم تعتد على مثل هذه الحالة الارهابية، بينما دول ومجتمعات
متقدمة ديمقراطياً اعتادت على هذه الاجراءات ووضعت قوانينها.
وأكدت أن «المنطقة العربية برمتها تمر بمشروع ممنهج لنشر الفوضى والعنف من قبل
أطراف خارجية تحاول نشر الفوضى في بلداننا وتقسيم مجتمعاتنا طائفياً، والبحرين حالة
من ضمن تلك الحالات».
وعن تعزيز الحريات وضمانتها، أكدت وزيرة الدولة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم
الحكومة أن البحرين دولة دستورية والحريات فيها مصانة دستوريا، موضحة ان مملكة
البحرين بدأت مشروعها الاصلاحي منذ اكثر من 12 عاما وسارت فيه خطوات واسعة وقوية
للتحول الى مجتمع ديمقراطي راق بكل المعايير ويعيش مواطنيها حالة من التقدم والتحضر
والحريات الاجتماعية والانفتاح.
وشددت على أن «كل تلك المكتسبات لا يمكن التخلي عنها بسبب المجاميع الفئوية
الطائفية التي تحاول جر البحرين الى الخلف، لذلك كان لابد من التمسك بالقانون
للمحافظة على المكتسبات والقيم ونمط الحياة التي يعيشها المواطن في البحرين».
وأكدت أن حوار التوافق الوطني مستمر والحكومة مصرة على الاستمرار في الحوار للوصول
الى التوافقات، لأنه الوسيلة الاولى للقضاء على الإرهاب لحصر الفئة الصغيرة في
زاوية صغيرة من اجل عودة الاستقرار وانهاء الأزمة بعد الوصول الى التوافقات وقالت
ان المتحاورين اتفقوا على العودة الى الحوار بعد شهر رمضان.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الفئة لها اجندة تحاول بها ان تسحب المجتمع باتجاهها، لكن
الجمهور الذي كان يلتف حولها قبل فترة ليس موجودا معها اليوم ولم يعد يثق بها،
لأنهم ادركوا ان لهذه الفئة أجندات خاصة بها وليست خاصة بالشعب البحريني.
وأشارت رجب إلى «استناد الفئات الإرهابية إلى المنظمات الحقوقية»، وقالت ان تلك
المنظمات لم تعد تملك المصداقية في التعبير عن القضايا التي تمس المواطن بصورة
مباشرة حيث تترك كل جوانب الحياة وتدعم هذه الفئات الصغيرة بحجة حقوق الانسان، ولكن
ضمن مشروع ممنهج لنشر الارهاب والفوضى في المنطقة العربية، وهي منظمات ذات انتماء
مباشر للدول الكبرى.
وأوضحت الوزيرة أن شعب البحرين يتمتع برفاهية مثالية، ولديه خدمات تعليمية وصحية
مجانية عالية المستوى كما أن الدولة خالية من الضرائب، والاسكان فيها شبه مجاني.
وقالت رجب ان «شعب البحرين لا يعاني وليست لديه معاناة وكل المطالب الإصلاحية تدرس
وتنفذ وكلما تقدمنا في الاصلاح فسيظل لدينا مزيد من الطموح والمطالب الاصلاحية اما
المطالب بالانقلاب وبالإرهاب والقتل فهذا ليس اسلوب ولا سلوك الشعب البحريني ولا
مطلبهم في الحياة».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية
قانون رقم (9) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين
للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل
قانون رقم (43) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية
العربية لمكافحة الإرهاب
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام
إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
أي تجاوزات تصدر من المنابر الدينية سيتخذ إجراءات بشأنها