محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 21/07/2013 » «المالية» حرمت متقاعدين من الزيادة دون سند قانوني »

جريدة الايام - 8868 الأحد 21 يوليو 2013 الموافق 12 رمضان 1434

مساءلة برلمانية للوزارة في الدور المقبل..
المالكي والعمادي: «المالية» حرمت متقاعدين من الزيادة دون سند قانوني

قال النائبان عدنان المالكي ومحمد العمادي إن وزارة المالية بالتعاون مع صندوق التقاعد يتلاعبان بمشاعر المتقاعدين ويخالفان الاتفاق الحكومي النيابي بخصوص إقرار زيادة لجميع المتقاعدين بناء على معيار المعاش التقاعدي فقط لا غير بواقع 75 دينارا لمن كان معاشه 700 دينار فأقل و50 دينارا لمن كان معاشه 701-1500 دينار. وأوضح النائبان للأسف الوزارة تقوم الآن وبدون سند قانوني بمخالفة هذا الاتفاق ومخالفة أوامر صاحب الجلالة الملك عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وذلك بحرمان متقاعدين مستحقين من الزيادة استنادا لمعايير وضعتها الوزارة من عندها كما منحت بعضهم الزيادة كاملة ومنحت الباقي جزءا منها فقط.
وطالب المالكي والعمادي الوزارة بتقديم السند القانوني لما تفعله وبناء عليه تحرم المتقاعدين من الزيادة رغم استحقاقهم وقد وردتنا اتصالات ليست بالقليلة من متقاعدين غاضبين من استثنائهم ويشعرون بالتمييز والمهانة رغم أن معاشهم التقاعدي أقل من الحد الأقصى المسموح به سواء الخاص بزيادة الـ 75 دينارا أو 50 دينارا وعندما ذهبوا لصندوق التقاعد قيل لهم بأنهم غير مستحقين بحجة أنهم يتقاضون مكافآت من أماكن أخرى أو يعملون بشكل مؤقت أو غيره من أسباب غير شرعية لا تقم سببا لحرمانهم فهذا ليس شأن الصندوق ولا الوزارة فالمعيار الوحيد لاستحقاق الزيادة وبحسب الاتفاق بين اللجنة المالية بمجلس النواب ووزارة المالية هو مقدار المعاش التقاعدي فقط لا غير دون معايير أخرى.
وشدد النائبان على ضرورة مبادرة الوزارة بتدارك المخالفة وتصحيحها فليس من حق أحد حرمان المواطنين المتقاعدين من الزيادة وتفريغها من محتواها خاصة وأن الشروط متوفرة فيهم ولا يليق بالمواطن البحريني أن يستعطف الوزارة والصندوق ويستغيث بالنواب لكي يحصل على حقه الذي أمر به جلالة الملك ورئيس الوزراء.
واختتما بالقول «لقد اتصلنا بصندوق التقاعد لنستفسر عن الأمر وللأسف لم نجد جوابا.