جريدة الايام - 8868 الأحد
21 يوليو 2013 الموافق 12 رمضان 1434
الاستقرار الأسري من أولويات المجلس..
الأعلى للمرأة: تشريعات قانونية هامة لحظر التمييز ضد البحرينية
يشكل محور الأستقرار الأسري أحد أولويات المجلس
الأعلى للمرأة في الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالبحرينية ويعتبر اختصاص تقديم
الاقتراحات بتعديل التشريعات المتعلقة بالمرأة والتوصية باقتراح القوانين والقرارات
اللازمة للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات من اهم
الاختصاصات التي منحت وتميز بها المجلس وسعي في ذلك لتنفيذ الكثير للتخفيف من
معاناة المرأة وابنائها امام القضاء الشرعي ومنحها حقوقها وعدم التمييز ضدها. ومن
اهم تلك التدابير سواء على مستوى التشريع او على مستوى القرارات الوزارية التي سعى
المجلس من خلال التعاون مع جميع الجهات المختصة في الدولة إلى تعديلها ما يلي:-
تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بإضفاء صفة الاستعجال على قضايا
الأحوال الأسرية وذلك تنفيذاً لتوصيات المجلس المرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك عاهل
البلاد المفدى حيث صدر القانون رقم 40 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام الإجراءات
أمام المحاكم الشرعية يذكر بأن هذه التوصيات صدرت عبر الدراسة التي أعدها المجلس
الأعلى للمرأة بتكليف من جلالة الملك المفدى حول أوضاع المرأة المطلقة و أبنائها
أمام القضاء الشرعي من خلال دراسة مشاكل المطلقات ووضعهن المعيشي في ضوء الأحكام
الصادرة بتحديد النفقة ومفرداتها و إجراءات التقاضي.
وتعديل قانون الإثبات بما يكفل تسهيل إجراءات الإثبات بالنسبة لمشاركة المرأة في
الإنفاق الأسري اضافة الى تعديل وثيقة الزواج بما يضمن للطرفين إدراج الشروط الخاصة
بتنظيم مسائل الزواج بينهما. وذلك بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية بحيث
تم إصدار الوثيقة في شكلها الجديد ووضع مساحات لإضافة شروط الزوجين بما يحفظ حقوق
الزوجين وبصفة خاصة الزوجة وكذلك في حالات الزواج من غير البحريني، إضافة إلى
التوعية بحقوق المرأة في عقد الزواج وبصفة خاصة الشروط التي يجوز للمرأة تحديدها
كالسكن والدراسة وعمل الزوجة والمشاركة المادية في الحياة الزوجية وصدور القانون
رقم (19) لسنة 2009،باصدار قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) الذي ينظم العلاقات
الأسرية في أمور الزواج وآثاره الشرعية والطلاق والحضانة.
وصدور القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء
المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم
المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة.
وإنشاء صندوق النفقة حيث شمل هذا الصندوق انتفاع أولاد المرأة البحرينية المتزوجة
من أجنبي أيضا شريطة إقامتهم في مملكة البحرين. وذلك تنفيذ لتوصيات المنتدى الاول
لقمة المرأة العربية (المرأة والقانون) الذي عقد في مملكة البحرين خلال الفترة 28 –
29 ابريل 2001، وتنفيذا لتوصية المجلس الأعلى للمرأة في اجتماعه الاعتيادي الثامن
المنعقد في 23 ديسمبر 2002م الخاصة بتنفيذ تكليف صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة بدراسة أحوال المرأة المطلقة أمام القضاء الشرعي واتخاذ القرار المناسب
بشأنها.
وتعديل قانون الجوازات بما يؤدي إلى إلغاء المادة التي كانت تستلزم الحصول على
موافقة الزواج لاستخراج جواز سفر لها ومنح الجنسية البحرينية لأبناء البحرينية
المتزوجة من غير البحريني، حيث يعمل المجلس الأعلى للمرأة من خلال مركز دعم المرأة
بشكل مباشر على تلقي طلبات الجنسية لأبناء المرأة البحرينية في ظل سعيه إلى تعديل
قانون الجنسية بما يضمن حصول أبناء المرأة البحرينية على الجنسية استهداءً بتجارب
بعض الدول العربية وبمراعاة الشروط والضوابط التي يقتضيها هذا المنح. وقد اقترحت
الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بعض الإجراءات المؤقتة التي من شأنها أن تساهم
في تخفيف معاناة هذه الأسر أبرزها: تيسير منح الأبناء تأشيرة الدخول إلى جميع منافذ
المملكة كتسهيل إجرائي، ومنح الأبناء غير المقيمين إقامة ميسرة غير مشروطة ولمدة
أطول عند رغبتهم لزيارة المملكة، وتسهيل إجراءات إصدار وثيقة سفر لمدة محددة
للأبناء في الحالات الخاصة مثل السفر للدراسة أو العلاج في الخارج، إضافة إلى تسهيل
إجراءات إقامة الأبناء من خلال منح المرأة البحرينية حق الكفالة.
اما التدابير على مستوى القرارات التنفيذية: قرار وزير المالية بإدماج احتياجات
المرأة في الميزانية العامة للدولة، القرار رقم (12) لسنة 2004 والذي يؤمن حق
المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية، معاملة المرأة الدبلوماسية
معاملة الرجل الدبلوماسي فيما يتعلق بالبدلات والعلاوات، انتفاع أبناء المرأة
البحرينية المتزوجة من أجنبي من الخدمات التي يقدمها صندوق النفقة، تخصيص محكمة
لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية برئاسة قاضية، زيادة عدد المحاكم
الشرعية، صدور لائحة تنظيم عمل المأذونين بما يضمن ابرم عقد الزواج وفقا للأوضاع
والشروط التي نص عليها القانون وبما يصون ويضمن حقوق المرأة والذي تضمن أيضا تحديد
السن الأدنى للزواج بالنسبة للطرفين، مع الإشارة في هذا السياق بأن حالات الزواج
المبكر تبقى نادرة في المملكة.
ويأتي انشاء مركز دعم المرأة ليستكمل بذلك منظومة الخدمات والتسهيلات التي عمل
المجلس على تقديمها للمرأة البحرينية في اطار سعية نحو رصد احتياجات المرأة من خلال
استقبال شكاوى البحرينيات وغير البحرينيات المتزوجات من بحرينيين، والمساهمة في حل
ما يعترضهن عبر العديد من الوسائل والآليات المتاحة وذلك ضمن إطار اختصاصات المجلس
وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالاستناد إلى الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية
التي انضمت إليها المملكة.
وينقسم العمل في المركز إلى قسمين الأول يعنى بالإرشاد والتوجيه ويهدف إلى تقديم
الخدمات الوقائية والعلاجية للمشكلات الأسرية لإحداث التنمية الأسرية، وآخر للشكاوى
ويهدف إلى تلمس أهم المشاكل التي تعاني منها المرأة والعوائق الإدارية والقانونية
التي تعيق تمتع المرأة بحياة آمنه ومستقرة تمارس من خلالها جميع أدوارها في الحياة.
ويتفرع القسم إلى وحدة للشكاوى القانونية، وأخرى متابعة الطلبات.
ويقدم عددا من الخدمات بالإضافة إلى متابعة بعض القضايا والطلبات والتي تتمثل فيما
يلي: توفير المساعدة القضائية المجانية للمرأة المعوزة بالإضافة إلى تقديم الدعم
الجزئي للمرأة ذات الدخل المحدود في القضايا الشرعية التي استنفذت جميع محاولات
الصلح بين الطرفين وتقديم الاستشارة القانونية المجانية وابداء الرأي القانوني
للمرأة، توفير المساعدة القضائية المجانية للمرأة المعوزة للترافع عنها في القضايا
المدنية التي تنشأ من العلاقات الزوجية كتسليم المستندات الثبوتية للأنباء / أثبات
نصيب الزوجة في المسكن، المساهمة في علاج المشكلات الزوجية المظاهر السلبية التي
تواجه أفراد الأسرة البحرينية للحد من حالات الطلاق عن طريق التوفيق وإصلاح ذات
البين، متابعة الطلبات الإسكانية للمرأة الحاضنة للمطلقة والأرملة والمعيلة، متابعة
طلبات منح الجنسية للأنباء البحرينية المتزوجة من أجنبي، متابعة طلبات الإقامة
وتأشيرة الزيارة للأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
قانون رقم (40) لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون
الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986
قانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير
البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة البحريني في بعض الرسوم
المقررة على الخدمات الحكومية
قرار رقم (12) لسنة 2004 بشأن حق المرأة البحرينية في
الانتفاع بالخدمات الإسكانية
أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة