صحيفة الوطن - العدد 2775
الثلاثاء 16 يوليو 2013
خليفة بن راشد رئيساً
لـ «التمييز» بالدائرتين الأولى والثانية
الوطن تنشر تشكيل المحاكم للسنة القضائية المقبلة
كتبت - زهراء حبيب:
أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً رقم 20 لسنة 2013 أمس بتشكيل هيئات
المحاكم للعام القضائي المقبل في 1 سبتمبر، وكشف عن تولي نائب رئيس المجلس الأعلى
للقضاء الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئاسة محكمة التمييز في الدائرتين الأولى
والثانية.
وجاء في القرار -الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه- أنه يترأس الدائرة الثالثة لمحكمة
التمييز د.طه عبدالمولى، وتكون جلسات الدائرتين الأولى والثانية الإثنين من كل
أسبوع، أما الدائرة الثالثة فتعقد جلساتها يوم الثلاثاء.
ويتضمن القرار تشكيل المكتب الفني لمحكمة التمييز بعضوية 10 من القضاء برئاسة
القاضي سمير أبوالعيلة، فيما تشكل إدارة التفتيش القضائي من 10 أعضاء أيضاً يرأسهم
القاضي عيسى الكعبي.
وجاءت المادة الرابعة من القرار تشكيل دوائر محكمة الاستئناف العليا المدنية، إذ
يترأس الدائرة الأولى القاضي عيسى الكعبي، وتكون جلساتها يوم الأحد والإثنين من كل
أسبوع.
فيما يترأس الدائرة الثانية القاضي عبدالله يعقوب، وتعقد جلساتها يومي الإثنين
والثلاثاء من كل أسبوع، ويرأس الدائرة الثالثة القاضي الشيخ سلمان بن خليفة آل
خليفة، وتكون جلساتها يومي الإربعاء والخميس من كل أسبوع.
أما الدائرة الرابعة المختصة بالمنازعات المصرفية والمالية والاستثمارية، فيترأسها
القاضي إبراهيم الخمايسة، وتكون جلساتها يومي الأحد والإثنين.
وجاء في المادة الخامسة أن تختص الدائرة الأولى بنظر القضايا الجنائية، والدائرتان
الثانية والثالثة تختصان بنظر 80% من قضايا الاستئناف العليا المدنية وذلك بالتساوي
فيما بينهما، وتختص الدائرة الثانية أيضاً بنظر القضايا الإدارية.
فيما تختص الدائرة الرابعة بنظر استئناف الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية من دائرة
المنازعات المصرفية والمالية والاستثمارية، بالمحكمة الكبرى المدنية وبنسبة 20% من
قضايا الاستئناف العليا المدنية.
وتشكل دوائر المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية من 3 دوائر، يترأس الأولى القاضي
عمر خلف الله، وتعقد جلساتها أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
ويترأس الدائرة الثانية القاضي عبدالله عبدالباقي وتكون جلساتها أيام الأحد
والإثنين والثلاثاء، ويرأس الدائرة الثالثة القاضي خليفة المجيران وتعقد كل ثلاثاء
وأربعاء وخميس من كل أسبوع.
وتوزع القضايا على دوائر المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية بالتساوي بينهما،
وتختص كل من الدوائر الأولى والثانية والثالثة، بنظر استئنافات القرارات الصادرة من
قضاة محاكم التنفيذ، وذلك بالتساوي.
فيما تشكل دوائر المحكمة الكبرى المدنية من ست دوائر، ويترأس الأولى «الادارية»»
القاضي جمعة الموسى، ويرأس الدائرة الثانية القاضي محمد البوعينين، ويترأس الدائرة
الثالثة القاضي أحمد عبدالقادر، أما الرابعة رئيسها القاضي صلاح القطان، أما
الدائرة الخامسة (المنازعات المصرفية والمالية) فيترأسها القاضي محمد بوبشيت، بينما
يرأس الدائرة الأخيرة القاضي خالد المدفع.
وتختص الدائرة الخامسة بنظر قضايا الدعاوى الجديدة التي يكون أطرافها شركات التأمين
أو بنك من البنوك التجارية، والشركات المالية والمصرفية الخاضعة في نشاطها لأحكام
القانون 64 لسنة 2006، وتنظر الدعاوى المتعلقة بطلب إشهار إفلاس شركات التأمين
والمؤسسات المالية، وطلب الصلح الواقي منه والدعاوى المتعلقة بطلب حلها وتصفيتها،
كما تنظر الدعاوى المتعلقة بالعلامات والوكالات التجارية والملكية الفكرية،
والمنازعات البحرية والجوية، وغيرها.
ونصت المادة العاشرة على تشكيل دائرة المحكمة الكبرى العمالية المدنية برئاسة
القاضي عدنان الشامسي، وتختص بنظر الدعاوى المحالة من قاضي أدارة الدعوى العمالية،
إضافة استمرارها بنظر القضايا الدائرة العمالية الكبرى الأولى، وهي المشكلة بموجب
قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم(1) لسنه 2013.
وتشكل المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى برئاسة لقاضي الشيخ محمد بن علي آل
خليفة، فيما يترأس الدائرة الثانية القاضي عبدالله الأشراف، والدائرة الثالثة
القاضي إبراهيم الزايد. ويرأس الدائرة الرابعة التي شكلت حديثاً برئاسة القاضي علي
الظهراني، وتكون جلساتها أيام الأحد والخميس من كل أسبوع.
فيما تشكل المحاكم الصغرى الجنائية من 7 دوائر يرأس الأولى القاضي الشيخ راشد بن
أحمد آل خليفة، أما الثانية يرأسها القاضي عبدالله أبل، والثالثة القاضي جابر
الجزار، ويرأس الدائرة الرابعة القاضي حمد السويدي خلفاً للقاضي جاسم العجلان الذي
أصبح عضواً في المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.
ويرأس القاضي إبراهيم الجفن الدائرة الخامسة، بينما يرأس الدائرة السادسة القاضي
أحمد الصديقي، والسابعة القاضي محمد الدوسري وتختص الدائرتان السادسة والسابعة بنظر
قضايا المرور.
ويندب كل من القاضي تيسير الخرابشة، والقاضية أمل أبل، والقاضي عبدالعزيز الجابري،
والقاضي محمد سلامة البصال للعمل كأعضاء بمكتب إدارة الدعوى العمالية.
وتشكل دوائر المحاكم الصغرى المدنية من 8 دوائر ويترأس الدائرة الأولى القاضي أحمد
الخولي، والثانية القاضي حسين الشيخ، والثالثة القاضي جاسم الجبن، أما الرابعة
فتترأسها القاضية مي مطر، والخامسة القاضي محمد المعاودة، السادسة القاضي راشد
الصحاف، فيما السابعة (للمنازعات المصرفية والمالية) القاضي إبراهيم البوفلاسة،
الثامنة القاضي محمد العرادي. فيما يترأس محكمة الأمور المستعجلة الدائرة الأولى
القاضي وليد العازمي، أما الثانية فيرأسها القاضي مهند المزيني.
ونصت المادة 20 على تشكيل دوائر محكمة التنفيذ من 5 دوائر، يرأس الأولى القاضي نورة
المدفع، ويرأس الثانية القاضي مصطفى عبدالرحمن، ويرأس الثالثة القاضي خليفة آل بن
علي، ويرأس الرابعة القاضي مانع البوفلاسة، ويرأس الخامسة القاضي عيسى الصائغ.
وتشكل دوائر المحاكم الشرعية السنية من دائرة محكمة الاستئناف العليا الشرعية
السنية يرأسها الشيخ إبراهيم آل سعد، فيما يرأس الدائرة الأولى للمحكمة الكبرى
الشرعية السنية الشيخ عبدالله إبراهيم آل خليفة، ويرأس الدائرة الثانية الشيخ
الدكتور ياسر المحميد.
وفيما يتعلق بدوائر المحكمة الصغرى الشرعية السنية الخمس، فيرأس الأولى الشيخ
عبدالإله المرزوقي، ويرأس الثانية الشيخ عبدالله النجدي، ويرأس الثالثة الشيخ
عبدالله القطان، ويرأس الرابعة الشيخ جمعة مرزوق. وفي ما يخص المحاكم الشرعية
الجعفرية، فتتشكل من دائرة محكمة الاستئناف العليا الشرعية يرأسها الشيخ ناصر
العصفور، ودائرتي المحكمة الكبرى الشرعية التي يترأس الأولى الشيخ صلاح عبدالله،
فيما يرأس الثانية الشيخ علي المبارك. أما دوائر المحاكم الصغرى الشرعية الجعفرية،
فهي 4 دوائر يرأس الأولى منها الشيخ حسن العصفور، ويرأس الثانية الشيخ سليمان
الستري، أما الثالثة فيرأسها الشيخ علي خليفة، أما الرابعة يرأسها الشيخ مهدي كاظم.
يشار إلى أن الإجازة القضائية تبدأ اليوم الموافق 15 يوليو.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
أمر ملكي رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء
أمر ملكي رقم (44) لسنة 2002 بشأن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء