اخبار الخليج - العدد :
١٢٨٧٨ - الأربعاء ٢٦ يونيو ٢٠١٣ م، الموافق ١٧ شعبان ١٤٣٤ هـ
«حماية العمال
الوافدين» تدعو إلى اتخاذ إجراءات ضد محتجزي جوازات العمال
دعت جمعية حماية العمال الوافدين إلى فرض عقوبات على
أرباب العمل الذين لازالوا يحتجزون جوازات سفر العمالة الوافدة، على أن تكون هذه
العقوبات معلنة وعلى قدر من الصرامة لوقف هذه الممارسات.
وتجدر الإشارة هنا إلى تصريح، نشر مؤخراً، لوكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية
والجوازات والإقامة، الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، يؤكد فيه عدم قانونية حجز
الكفلاء لجواز سفر العامل الأجنبي، إلا أن هذه الممارسات غير العادلة والمنتشرة على
أوسع نطاق التي يقوم بها كل من وكلاء المكاتب وأرباب العمل لاتزال كما هي.
وبالإضافة إلى ذلك فإن مراكز الشرطة لا تتعامل مع الكفلاء المخالفين بالصرامة
اللازمة عندما تواجههم حالات رفض الكفلاء إعادة الجوازات إلى أصحابها.
وعلّقت، أمين عام الجمعية، السيدة بيفرلي حمادة، قائلة: «أنه عندما تحوَّل قضايا
حجز الجوازات إلى المحاكم فإن النظر في القضية يستغرق وقتاً طويلاً. وفي الغالب دون
الوصول إلى النتائج المرجوة، ولفتت إلى أن خيار نقل القضية المحكمة القضايا
المستعجلة في مقابل 34 دينارا بحرينيا يؤدي إلى استغراق وقت أطول بعكس ما يوحي به
الاسم، كما انه خيار صعب نسبياً للعمال منخفضي الدخل (تعادل رسوم التحويل هذه ثلث
الراتب الشهري للكثيرين منهم)، بالإضافة إلى أنها لا تحقق في الكثير من الأحيان
الغرض المطلوب». وأشارت إلى أن الكفلاء لا يتورعون عن اللجوء إلى القول للمحكمة بأن
الجواز مفقود، برغم أن مجرد احتجاز الجواز هو تصرف غير قانوني في المقام الأول.
وفي الوقت الذي تدرك فيه جمعية حماية العمال الوافدين أهمية المحافظة على الوضع
وجعله متوائماً مع القانون، إلا أنها في الوقت نفسه ترى ضرورة معرفة أن الإقامة غير
القانونية هي ناتجة عن عدد من الأسباب، والكثير منها ليست عائدة للعمال أنفسهم بل
لعدم حيازتهم جوازات السفر. ومثال على ذلك مواصلة هيئة تنظيم سوق العمل طلب جواز
السفر عندما يقرر العامل الأجنبي الاستفادة من قانونية تغيير الكفيل برغم توافر
جميع بيانات هؤلاء العمّال في قاعدتها المعلوماتية، كما توجّه العمال الى اللجوء
الى مراكز الشرطة في حالة عدم القدرة على الحصول على الجوازات. ومن المعروف أن
تجاوز مدة التحويل وتغيير الكفيل المحددة بـ30 يوما، من دون استكماله يجعل من
العامل مخالفاً في إقامته ويصبح وضعه غير قانوني. وتأمل الجمعية أن لا يتم التراخي
في التعامل مع هؤلاء الذين يخالفون القانون بحجز جوازات العمال ووضعهم في أوضاع
مخالفة قانونياً.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
الأمر
الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان
الجهود الوطنية مستمرة لتأمين حقوق العمالة الوافدة