البحرين -
الايام - العدد 8835 الثلاثاء 18 يونيو 2013
الموافق 9 شعبان 1434
«الأعلى
للبيئة» على رأس 10 جهات في دراسة للتكافل البيئي
تستعد مملكة البحرين قريبا لإجراء دراسة مسحية لخدمات
النظم الإيكولوجية المتاحة في مناطق الهيرات الشمالية في المياه الإقليمية. تغطي
هذه الدراسة هيرات بوعمامة وشتيّة وهير ونجوة بولثامة، والتي كانت فيما مضى من أثرى
مغاصات اللؤلؤ وأكثرها احتواء للمحار الحامل لأجود أنواع اللؤلؤ، وقد أعلنت مؤخرا
محمية بحرية هي الأكبر من نوعها في العالم بمساحة 1350 كيلومترا مربعا، كما اعترفت
بها منظمة اليونسكو كموقع للتراث العالمي.
واجتمع فريق من المجلس الأعلى للبيئة مع ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في
غرب آسيا، لمناقشة آليات البحث العلمي واستقصاء آراء السكان القريبين من البيئات
البحرية والشرائح الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمد على النشاط البحري في كسب
العيش، حيث اجتمع صباح اليوم كل من الدكتور عادل الزياني، الرئيس التنفيذي للمجلس،
والدكتور أمير عبدالله، خبير خدمات النظم الإيكولوجية في المركز العالمي لمراقبة
الحفاظ على الحياة الفطرية التابع للبرنامج الأممي، بحضور الدكتور فؤاد أبو سمرة،
المنسق الإقليمي لإدارة النظم البيئية في البرنامج، ومن المجلس الأعلى كل من مستشار
التنسيق والمتابعة أنور الحريري، وعبدالقادر خميس، القائم بأعمال مدير إدارة التنوع
الحيوي، ونوف الوسمي، أخصائي بيئة. تناول الطرفان فيها سبل إشراك المؤسسات الرسمية
والبحثية والمدنية والأهالي في هذا البحث الذي يعد الأول من نوعه على مستوى
المنطقة، ويسعى لإثراء التنوع الحيوي في فصائل الشعب المرجانية والأسماك والأحياء
البحرية وإعادة التوازن بين النشاط البشري ونظيره الفطري. ومن المزمع تغطية عناصر
الدراسة من أهداف ومؤشرات وتحليل مصالح الشركاء بحلول سبتمبر المقبل، وسوف تتناول
الدراسة في مجراها المقومات الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على البيئة والحلول
المحققة للتوازن فيما بين هذه العناصر، وإعادة إنعاش الشعب المرجانية بصورة تحقق
الثراء الحيوي والاكتفاء الاقتصادي والغذائي من جهة والقيمة الطبيعية التراثية من
جهة أخرى.
يعد أبرز أهداف الدراسة سعيها لإعادة ربط الناس بالمقومات الطبيعية في محيطهم بحيث
يتجنبون الممارسات المستنزفة للموارد الطبيعية، والموازنة بين الأنشطة التنموية
الموجهة لتطوير البنية التحتية والخدمات وسلامة البيئة وثرائها الحيوي، وأخذ مقومات
الزيادة السكانية وارتفاع نسبة الملوحة في المياه وزيادة المخاطر البيئية بسبب
تسارع وتيرة التنمية في الحسبان، والتعامل مع الشعب المرجانية بصفتها حائط صد في
مواجهة التيارات القوية والعواصف البحرية وحاضنة للثروة السمكية، وهو ما يعد صيانة
للبنية التحتية الطبيعية في البيئة البحرية.
ومن المقرر أن تستمر لقاءات خبير النظم الإيكولوجية لغاية 21 من شهر يونيه الحالي
مع كل من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، إدارة الموانئ والملاحة البحرية،
الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات، شركة نفط البحرين «بابكو»، جامعة الخليج
العربي، جامعة البحرين، جمعية أصدقاء البيئة، جمعية الشباب والبيئة، وجمعية
الصيادين، وذلك بهدف جمع البيانات والمعلومات التي يتطلبها إجراء الدراسة المذكورة،
الى جانب عدد من مؤسسات القطاع الخاص.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة