البحرين -
الايام - العدد 8835 الثلاثاء 18 يونيو 2013
الموافق 9 شعبان 1434
«الهيئة»
تخطط لمحطة كهرباء تجريبية تعتمد على طاقة الشمس والرياح
أكد وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء عبدالحسين
ميرزا أن النمو الهائل في الناتج المحلي الإجمالي –والذي ارتفع من 13 مليار دولار
في العام 2005 إلى نحو 26 مليار دولار في 2011 - يفرض تحديات جمة، ويتطلب استثمارات
ضخمة في مجال البنية التحية، ومنها الاستثمارات في مجال الطاقة.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها على هامش افتتاح معرض ومنتدى ترشيد الطاقة والمياه
2013 صباح أمس تحت شعار «نحو التنمية المستدامة»، والذي تنظمه هيئة الكهرباء والماء
بالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية، وذلك بمركز البحرين الدولي للمؤتمرات
والمعارض ويستمر حتى يوم غد.
وأشار ميرزا إلى أن حكومة مملكة البحرين تسعى إلى مواجهة التحديات من خلال ثلاثة
محاور رئيسية، وهي تعزيز البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وذلك من خلال زيادة السعة
الإنتاجية لمحطات الإنتاج، وتعزيز شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، ورفع اعتمادية الشبكة
الوطنية للكهرباء من خلال ارتباط النظام الكهرباء لمملكة البحرين من خلال ارتباط
النظام الكهربائي لمملكة البحرين بالشبكة الموحدة للكهرباء من خلال هيئة الربط
الخليجي. أما المحور الثاني فهو البحث عن مصادر بديلة للطاقة، لافتا إلى المبادرات
التي تقوم بها البحرين في هذا الشأن بهدف تجربة الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية
وطاقة الرياح.
وذكر أن هيئة الكهرباء والماء تخطط حاليا لإقامة محطة كهرباء تجريبية بطاقة 5
ميجاوات خلال الأشهر القادمة، مكونة من 3 ميجاوات من الطاقة الشمسية و2 ميجاوات من
طاقة الرياح. ونوه إلى المحطة التجريبية للطاقة الشمسية التي قامت ببنائها شركة
بابكو، وتبلغ طاقتها 5 ميجاوات وتغذي عددا من المواقع بالطاقة الشمسية.
ويتمثل المحور الثالث في الترشيد والمحافظة على الطاقة، مبينا أن ما يميز محور
الترشيد هو تكلفته المنخفضة جدا مقارنة بالمحورين الآخرين. كما يتميز بفوائد أخرى
مجزية من قبيل خفض الانبعاثات الغازية الملوثة الناتجة عن حرق الوقود الاحفوري،
وتقليل تكاليف الاستثمار والصيانة الدورية والطارئة، فضلا عن مزايا أخرى تتعلق
بتشغيل شبكات النقل والتوزيع وتحسين كفاءتها.
وتطرق ميرزا إلى المبادرات التي تقوم هيئة الكهرباء والماء بتنفيذها حاليا، ومنها
مشروع تحسين كفاءة الإنارة في القطاع السكني، بالتعاون مع وزارة المالية والبنك
الدولي، وسيتم فيها استبدال حوالي مليوني مصباح ذي الكفاءة المتدنية في القطاع
السكني بمصابيح أكثر كفاءة مدفوعة الثمن، فيما تتضمن المرحلة الثانية من المشروع
وضع اللوائح والإجراءات الفنية والقانونية لحظر تصنيع واستيراد المصابيح ذات
الكفاءة المتدنية، لافتا إلى أن المشروع سيوفر نحو 11 مليون دينار سنويا.
كما أشار إلى أن الهيئة تقوم بالإجراءات اللازمة من أجل إنشاء مركز وطني متكامل
للتركيز على الطاقة المتجددة ولترشيد الطاقة في مملكة البحرين.
من جانبه، قال رئيس اللجان المنظمة لمعرض وندوة ترشيد الطاقة والمياه 2013، ونائب
الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء عدنان فخرو
«تشير التوقعات العالمية إلى تزايد النمو في استهلاك الطاقة بأكثر من 60% بحلول
2030، وانخفاض المخزون من موارد الطاقة العالمية، نظرا لتعاظم النمو الاقتصادي في
عدة دول ومن بينها الصين والهند. كما تعتمد العديد من هذه الدول على استيراد أكثر
من 50% من احتياجاتها من مصادر الطاقة من الخارج، ما يحتم عليها استخدام التقنيات
الحديثة في تحسين كفاءة الطاقة والترشيد لتفادي ارتفاع النسبة إلى أكثر من 70% إذا
ما استمر النمو على ما هو عليه».
وذكر أن المنتدى سيتضمن 19 ورقة تتعلق بتوظيف التقنيات الحديثة ووضع الأنظمة لترشيد
الطاقة والمياه، والطاقات النظيفة والمتجددة، والتقنيات الذكية للري الزراعي،
واستراتيجيات التنمية المستدامة، وإدارة الطلب على الكهرباء والماء.
وأضاف أن أوراق العمل ستتناول المشاريع التي تم تدشينها مؤخرا، مثل مشروع تحسين
كفاءة الإنارة ومشروع تركيب خلايا شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة عوالي،
إلى جانب ورشة تتناول برنامج شهادات اللييد (LEED) للمباني الخضراء.
إلى ذلك، أشار رئيس جمعية المهندسين البحرينية عبدالمجيد القصاب إلى أن تخفيض 5% من
استخدام الطاقة العالمية سوف يوفر ما يعادل أكثر من 10 ملايين برميل نفط في اليوم،
وهي كمية كافية من الطاقة لإمداد أستراليا والمكسيك والمملكة المتحدة.
وقال إن «استدامة إمدادات الطاقة تتطلب تدريب القوى العاملة لتكون ماهرة ومتميزة
بالابتكار، وبإمكانها تحويل الاستخدامات المختارة للنفط والغاز إلى المجالات الهامة
من إمدادات الطاقة وللمنتجات ذات القيمة المضافة مثل المشتقات البتروكيماوية التي
تتميز بالحساسية، والمتوجهة نحو المحافظة على التقنيات والأعراف ذات الاستدامة
البيئية».
واستدرك لافتا إلى تراجع صناعة الطاقة في المنطقة خلال العقود الثلاثة الماضية
مقابل الصناعات الأخرى في تطوير قوى عاملة ذات مهارة عالية، حيث من المتوقع تقاعد
جزء كبير من القوى العاملة الماهرة خلال العقود المقبلة ما قد يخلق فجوة ضخمة على
صعيد المهارات والمعرفة، وسيحل محلها عدد محدود من ذوي الخبرة. وتابع القول «من هذا
المنطلق، فإننا في جمعية المهندسين البحرينية نسعد لتمكننا من تهيئة مهندسي
المستقبل الذين يتمتعون بالتدريب على المستويين ما قبل وبعد التخرج في مختلف
المجالات لملء الفجوات في مجال الصناعة».
من جهة أخرى، شدد القصاب على الحاجة إلى تحسين فعالية وكفاءة الطاقة كي تستمر لمدة
أطول، إلى جانب زيادة المزيج من موارد الطاقة المتجددة، مضيفا «تشهد منطقتنا جهودا
ضخمة في هذا المجال، فنحن نرى بدء أكبر حقل للطاقة الشمسية في العالم في الإمارات
العربية المتحدة، والبحرين أصبح لديها مشاريعها الخاصة لتنفيذ عملية استعادة الطاقة
الشمسية».
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء
الشيخ نواف يدعو لـ «الرقابة» على استهلاك الكهرباء