New Page 8
إشكالية تحقيق التوازن بين المصلحة
العامة والخاصة عند الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري ...
التفاصيل
عن التدريب القانوني في شبكة المحامين العرب
تنطلق
شبكة المحامين العرب في مفهومها للتدريب القانوني من أنه تعليم قانوني متواصل لا
يتوقف، ونقل خبرة من محامٍ متمرس إلى زميل آخر عن طريق التطبيق العملي المكثف،
بواسطة وسائل التقنية الإلكترونية الحديثة.
وتتمثل
رسالة الشبكة حول التدريب في (الارتقاء بمهنة المحاماة في الوطن العربي عن طريق رفع
المستوى العلمي للمحامي وتطوير مهاراته باستمرار وصولا إلى الاحتراف).
وتهدف
شبكة المحامين العرب من قيامها بالتدريب القانوني إلى ما يلي:-
محافظة
المحامي على مستواه العلمي، وتطويره، وإكسابه المعلومات المتجددة والمعارف المتعلقة
بمهنته وأساليب الأداء الأمثل فيها.
تنمية
المهارات الشخصية للمحامي وصقلها بالتطبيق العملي المكثف.
تمكين
المحامين من استثمار الطاقات التي يختزنونها ولم تجد طريقها للاستخدام الفعلي عن
طريق تطوير أدوات التواصل بين بعضهم البعض.
الارتقاء
بأخلاقيات المهنة وسلوكها واستعادة قيمها، وتعزيز قيم احترام الزمالة والقضاء
والغير.
وتتمثل
رؤية الشبكة في هذا الجانب في (طموح شبكة المحامين العرب إلى أن تكون السباقة
والمتقدمة والرائدة في قطاع التدريب القانوني في الوطن العربي، وفي رسم معاييره
وتحقيق نتائجه).
ولكي
تحقق شبكة المحامين العرب رسالتها في هذا الجانب فإنها ستقوم بما يلي:-
المساهمة
في نشر الوعي بأهمية التدريب القانوني وتنميته عن طريق إقامة الملتقيات والندوات
والمؤتمرات العلمية المتخصصة في التدريب القانوني.
الاتصال
والتواصل الفعال والتكامل بين شبكة المحامين العرب ومختلف المؤسسات والجهات ذات
العلاقة بالتدريب القانوني ومؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي ودول العالم
المتقدم في هذا الجانب في القطاعين العام والخاص.
تصميم
برامج التدريب القانوني وفقا لمتطلبات الجهات الراغبة في التدريب.
بناء
قاعدة بيانات عربية عن المهتمين بالتدريب القانوني من متدربين ومدربين.
وضع
المعايير المطلوب توفرهـا في التدريب القانوني مستفيدة في ذلك من الجهات المماثلة
في المجالات الأخرى، وفي هذا الصدد فقد اعتمدت الشبكة الكثير من معايير الجمعية
السعودية للإدارة؛ لكونها الأسبق لوضع معايير التدريب في الوطن العربي.
ولكي
تتمكن شبكة المحامين العرب من تحقيق أهدافها في التدريب فقد اعتمدت ثلاث طرق تتكامل
مع بعضها البعض وهي ما يلي:-
التدريب
التقليدي المباشر في قاعات التدريب الخاصة بها أو بالجهات المتعاقدة معها.
التدريب
عن بُعد بواسطة التقنية الإلكترونية الحديثة.
التعليم
القانوني المتواصل عن طريق محاضرات يقدمها خيرة المحامين العرب والأجانب
المحترفين والمسئولين في قطاعات مختلفة.