جريدة الايام - 8830 الخميس 13 يونيو 2013 الموافق 4 شعبان 1434
مالية الشورى تحذّر: التأخر في إقرار الموازنة لا
يخدم الاقتصاد الوطني
الشورى يصوّت اليوم على الموازنة العامة للدولة في
جلسة استثنائية
يصوّت مجلس الشورى في جلسته اليوم على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة
لعامي 2013-2014، إذ من المتوقع أن يمرّ المشروع بسلاسة.
وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع
الموازنة، بعد أكثر من 3 أسابيع من المداولات والاجتماعات مع الحكومة، حيث
تسلّم الشوريون مشروع القانون في التاسع عشر من الشهر الماضي، بعد أن صوّت مجلس
النواب برفض الموازنة في جلسته الاستثنائية في السادس عشر من مايو الماضي.
وتوافقت «مالية الشورى» مع «الحكومة» على تمرير الموازنة بعد الاتفاق على
تضمينها المعايير التي يطالب بها النواب في صرف الدعم المالي لذوي الدخل
المحدود «علاوة الغلاء».
وحذّرت «مالية النواب» أن أي تأخير في إقرار الميزانية العامة للدولة لن يمكن
السلطة التنفيذية من تمويل برامجها ومشاريعها التنموية، ولن يخدم الاقتصاد
الوطني، حيث اننا مطالبون جميعا بالوقوف صفًا واحدًا لتجاوز التحديات
الاقتصادية والسياسية التي تواجه الاقتصاد الوطني، في ظل وجود التحديات والظروف
الصعبة المحلية والإقليمية، خاصة بعد مضي ستة أشهر على السنة المالية 2013م، ما
يعني تضاؤل إمكانية إنجازها في مواعيدها المقررة رغم الحاجة الملحة إليها.
وأكدت أنها تشارك النواب في المطالب التي تقدموا بها في الموازنة، وطالبت بها
أمام السلطة التنفيذية في الاجتماعات المشتركة، مثل زيادة رواتب القطاع العام،
وكذلك منح زيادة لكل متقاعد في القطاعين العام والخاص، وضرورة الاتفاق على
ضوابط ومعايير علاوة الغلاء.
واستدركت «على الرغم من أن اللجنة تتفق مع كل القرارات والمشاريع الهادفة إلى
زيادة رواتب المواطنين؛ إلا أنها وبعد دراسة مستفيضة لمشروع الميزانية ترى
اللجنة أن اتخاذ مثل هذه القرارات يجب أن تحدده المصلحة العامة والقوانين
والتشريعات».
وأضافت «كما أن الوضع المالي للمملكة والتقارير الدولية خاصة الصادرة عن صندوق
النقد الدولي تؤكد أهمية تبني خطوات قادمة لتحسين البيئة الاقتصادية، والدفع
بخطط إعادة توجيه الدعم وترشيد المصاريف المتكررة بما يوفر هامشًا ماليًا أكبر
يحد من العجز المالي، خاصة مع تذبذب أسعار النفط وعدم استقرارها، واعتماد
المملكة على النفط كمصدر رئيسي للدخل».
من جانبها، قالت وزارة المالية في مرئيات رفعتها لمجلس الشورى أن البحرين تواجه
صعوبات مالية كبيرة من خلال زيادة النفقات بشكل كبير دون وجود موارد متاحة
لديها لتغطيتها، وأن سعر برميل النفط يجب أن يصل إلى 129 دولارا لتحقيق التوازن
في الميزانية العامة للدولة.
قانون
رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية
الاجتماعية
النواب والشورى يتوجهان إلى إقرار الميزانية