البحرين - أخبار الخليج -
العدد : ١٢٨٥٤ - الأحد ٢ يونيو ٢٠١٣ م، الموافق ٢٣ رجب ١٤٣٤ هـ
قانون
الغرفة الجديد يحقق نقلة في الخدمات المقدمة للقطاع الخاص
كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام
عبدالله فخرو عن تبني إستراتيجية جديدة للغرفة للمرحلة المقبلة قائمة على تنويع
وتطوير الخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص في ضوء قانون الغرفة الجديد الذي صادق
عليه جلالة الملك المفدى، وما سيترتب عليه من توسيع قاعدة العضوية ودور ريادي أكثر
تقدما سوف تقوم به الغرفة، وأضاف خلال رعايته للحفل السنوي الذي أقامته الغرفة
مؤخراً لتكريم عدد من موظفيها أن الغرفة تحمل دورا رائدا في دفع عجلة التنمية
الاقتصادية، وتجتهد في البحث عن جميع العناصر الكفيلة بتحقيق ذلك وترجمته على أرض
الواقع، داعياً الجهاز التنفيذي والإداري للغرفة لمضاعفة الجهد لتكون الغرفة قادرة
على تلبية تطلعات الأعضاء والقطاع التجاري، كما وجه إلى تكثيف التواصل البناء
والإيجابي مع مختلف الفعاليات التجارية وخاصة فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
وقال: إننا في مرحلة تستوجب التركيز على تطوير هذا التواصل وخلق شراكة فاعلة،
لتحقيق المزيد من العطاء والإنتاج والنجاح، بما يخدم مصلحة الغرفة وأعضائها، ويمكن
القطاع الخاص من القيام بدوره المأمول في التنمية المستدامة الشاملة.
ولفت إلى أن الجهاز الوظيفي للغرفة يعول عليه الكثير لتحقيق النقلة المرجوة في
الخدمات المقدمة للقطاع التجاري، وانطلاقاً من ذلك ومن إيمان مجلس إدارة الغرفة
بأهمية تنمية الموارد البشرية كسبيل لتحقيق التطور المنشود في دور الغرفة ولإدراكه
أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال تهيئة الكوادر الوظيفية وتنميتها بالطريقة السليمة فإن
مجلس الإدارة قد بارك الهيكل الإداري الجديد الذي تقدم به القائم بأعمال الرئيس
التنفيذي المهندس نبيل عبدالرحمن آل محمود، والذي استهدف بشكل مجمل الارتقاء
بالكادر الوظيفي وتطعيمه بالكفاءات الوطنية المتخصصة، كما أن مجلس الإدارة يدعم كل
جهوده ومبادراته الرامية لتكريس بيئة عمل صحية سليمة تركز على زيادة الإنتاجية
بعيداً عن أية اعتبارات أخرى.
ومن جانبه قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة المهندس نبيل آل محمود أن
الهيكل الجديد سوف يسهم في نهاية المطاف في تطوير نوعية الخدمات المقدمة من الغرفة
إلى الأعضاء، وسيقوي من التواصل بين الغرفة وأعضائها حتى تكون أكثر قرباً من
الأعضاء وقادرة على التفاعل معهم بكل يسر وسهولة، كما أن هذا الهيكل يركز على زيادة
الإنتاجية بعيداً عن أية اعتبارات أخرى، فضلا عن تأكيده دور التدريب لموظفي الغرفة
بالمرحلة المقبلة للارتقاء بقدراتهم التي بلا شك ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة
للأعضاء.
وشهد الحفل السنوي الذي حضره عدد من أعضاء مجلس الإدارة تكريم عدد من موظفي الغرفة
وعدد من المدراء المتقاعدين لما بذلوه من جهد وإخلاص طيلة فترة عملهم، وكما تم في
إطار الحفل إجراء سحوبات على هدايا مادية وعينية ساهم بها عدد من أعضاء مجلس إدارة
الغرفة.
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون
التجارة
مالية النواب تمـــــــرر قانون غرفة التجارة